روسيا تتحرّك لدعم الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
TT

روسيا تتحرّك لدعم الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)

أعلن «المصرف المركزي الروسي»، الأربعاء، عن خطة لزيادة دعمه للروبل، بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير، على أثر 18 شهراً من العقوبات الغربية المفروضة، رداً على التدخل العسكري في أوكرانيا.

وأفاد بنك روسيا بأنه سيبيع، بين 14 و22 سبتمبر (أيلول)، 21.4 مليار روبل يومياً (218.5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق؛ أي ما يعادل عشرة أضعاف الكميّة التي يبيعها حالياً بشكل يومي.

وربط «البنك المركزي» الخطوة بمدفوعات مُقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تُعرَف باسم «يوروبوند».

وقال بنك روسيا: «ستدفع وزارة المال بالروبل، لحاملي يوروبوند، بما يتوافق مع الإجراءات المتّبَعة، ومن ثم قد يؤدي جزء من حمَلة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية».

فرضت الحكومة الروسية تسديد السندات بالروبل، رغم أنها مقوَّمة بالعملات الأجنبية، بعد العقوبات الغربية.

وستساعد عملية البيع الإضافية في «البنك المركزي»، «في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية، وخفض التقلّبات بالسوق خلال تلك الفترة».

وبينما تعافت قيمة الروبل، بعدما تراجعت في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفضل إجراءات اتخذتها السلطات، إلا أنها تتراجع منذ عام.

وتراجعت، بشكل كبير، مطلع أغسطس (آب) لتحطّم مستوى 100 روبل للدولار، لأول مرة منذ الفترة التي تَلَت مباشرةً انطلاق العملية العسكرية.

ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12 في المائة، من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل، والسيطرة على التضخم المرتفع.

وساعد ذلك في تحسّن الروبل إلى أقل من 94 مقابل الدولار، لكنه تراجع ببطء إلى 98 للدولار حالياً.

اندلع نزاع، في الأسابيع الأخيرة، بين الحكومة وبنك روسيا، حيث تُعارض حاكمته إلفيرا نابيولينا أي تدخُّل إضافي للحكومة في الاقتصاد لتجنّب إضعافه أكثر.

في هذه الأثناء، يؤيد وزير المال أنتون سيلوانوف تعزيز سيطرة الحكومة على حركة رأس المال.


مقالات ذات صلة

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت، بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
العالم أميركا تعتمد على اليورانيوم المخصب المصنوع في روسيا على الرغم من الجهود المضنية بين حلفاء الولايات المتحدة لقطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو (رويترز)

روسيا تفرض قيوداً على صادرات اليورانيوم المخصب لأميركا

قالت روسيا، الجمعة، إنها فرضت قيوداً مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة في خطوة رمزية؛ رداً على حظر أميركي لواردات اليورانيوم الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري متنزهون روس في حديقة عامة بموسكو (إ.ب.أ)

تحليل إخباري اقتصاد روسيا في الحرب... نموّ يخفي اتجاهات مقلقة؟

يسجّل مراقبون تطورات اقتصادية مقلقة في روسيا تكاد تفوق في أهميتها المكاسب الميدانية التي تحققها موسكو منذ أشهر في الشرق الأوكراني.

أنطوان الحاج
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

روسيا تسجل فائضاً في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

سجلت روسيا فائضاً في الموازنة قدره 169 مليار روبل (1.74 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.