روسيا تتحرّك لدعم الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
TT

روسيا تتحرّك لدعم الروبل

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبل الروسي (رويترز)

أعلن «المصرف المركزي الروسي»، الأربعاء، عن خطة لزيادة دعمه للروبل، بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير، على أثر 18 شهراً من العقوبات الغربية المفروضة، رداً على التدخل العسكري في أوكرانيا.

وأفاد بنك روسيا بأنه سيبيع، بين 14 و22 سبتمبر (أيلول)، 21.4 مليار روبل يومياً (218.5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق؛ أي ما يعادل عشرة أضعاف الكميّة التي يبيعها حالياً بشكل يومي.

وربط «البنك المركزي» الخطوة بمدفوعات مُقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تُعرَف باسم «يوروبوند».

وقال بنك روسيا: «ستدفع وزارة المال بالروبل، لحاملي يوروبوند، بما يتوافق مع الإجراءات المتّبَعة، ومن ثم قد يؤدي جزء من حمَلة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية».

فرضت الحكومة الروسية تسديد السندات بالروبل، رغم أنها مقوَّمة بالعملات الأجنبية، بعد العقوبات الغربية.

وستساعد عملية البيع الإضافية في «البنك المركزي»، «في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية، وخفض التقلّبات بالسوق خلال تلك الفترة».

وبينما تعافت قيمة الروبل، بعدما تراجعت في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفضل إجراءات اتخذتها السلطات، إلا أنها تتراجع منذ عام.

وتراجعت، بشكل كبير، مطلع أغسطس (آب) لتحطّم مستوى 100 روبل للدولار، لأول مرة منذ الفترة التي تَلَت مباشرةً انطلاق العملية العسكرية.

ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12 في المائة، من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل، والسيطرة على التضخم المرتفع.

وساعد ذلك في تحسّن الروبل إلى أقل من 94 مقابل الدولار، لكنه تراجع ببطء إلى 98 للدولار حالياً.

اندلع نزاع، في الأسابيع الأخيرة، بين الحكومة وبنك روسيا، حيث تُعارض حاكمته إلفيرا نابيولينا أي تدخُّل إضافي للحكومة في الاقتصاد لتجنّب إضعافه أكثر.

في هذه الأثناء، يؤيد وزير المال أنتون سيلوانوف تعزيز سيطرة الحكومة على حركة رأس المال.


مقالات ذات صلة

روسيا تمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية العام

الاقتصاد شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

روسيا تمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية العام

أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، تمديد الحظر على تصدير البنزين 4 أشهر، بهدف «الحفاظ على وضع مستقر» للأسعار التي ارتفعت في محطات الوقود بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (قناة الكرملين عبر «تلغرام»)

الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية «كارثية» ويدعو لزيادة المواليد

لفت الكرملين النظر إلى أن الحالة الديموغرافية «كارثية على مستقبل الأمة»، في حين عجزت السياسات المختلفة المنفّذة في روسيا منذ ربع قرن عن زيادة معدل المواليد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أندريه بيلوسوف (يسار) في منصب وزير الدفاع ليحل محل سيرغي شويغو (أ.ف.ب)

هل يجهز بوتين «ألكسي ديومين» لخلافته بعد تركه الرئاسة؟

تثير مسألة خلافة بوتين بعد انتهاء فترة رئاسته تكهنات ومناقشات واسعة على الساحة السياسية الروسية والدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الروس يراقبون التغييرات في الأجندة الإيرانية بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي (إ.ب.أ)

موسكو تنتظر «خطوات إيرانية» لاستئناف الحوار

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس جولة محادثات هاتفية مع القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر

رائد جبر (موسكو)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».