1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات السعودية منذ عام 2016

«نايت فرانك»: حجم الوحدات السكنية المخطط لها زاد 30 % في الأشهر الـ12 الماضية

الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)
الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)
TT

1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات السعودية منذ عام 2016

الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)
الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية التي أُطلقت منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016، 1.25 تريليون دولار. إذ وصلت قيمة المشاريع التي نُفذت إلى 250 مليار دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».

وقال فيصل دوران، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة: «يمكن القول إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن أكثرها توسعاً على الإطلاق في العالم، يتزايد في المملكة العربية السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق رؤية 2030».

ولفت إلى أن حجم الوحدات السكنية المخطط لها ارتفع إلى 660 ألف وحدة، بزيادة 30 في المائة في الأشهر الـ12 الأخيرة، معتبراً في الوقت نفسه أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال عقبة رئيسية للكثير من المشترين، وبالتالي فإن نقاط السعر للمخزون الجديد ستكون حاسمة لإعادة إشعال الطلب المحلي.

كذلك يبلغ حجم مشاريع المكاتب المخطط لها نحو 6 ملايين متر مربع، حيث يأتي التوسع في بناء المكاتب على خلفية النقص الحاد في المعروض من المساحات المكتبية الفاخرة في مدن مثل الرياض، التي تزايد الطلب على المكاتب فيها عكس مراكز عالمية أخرى لا تزال تكافح للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.

و«في أماكن أخرى من السوق التجارية، تم التخطيط لـ5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، مع 289 ألف غرفة فندقية أخرى ستذهب إلى حد ما لدعم هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استضافة 100 مليون زائر بحلول عام 2030 ارتفاعاً من نحو 17 مليوناً في العام الماضي، مما جعل المملكة الدولة الـ14 الأكثر زيارة في العالم».

ويحلل تقرير «نايت فرانك» قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية في النصف الغربي من البلاد والرياض والمحافظات المتبقية. ولا يزال غرب السعودية جزءاً محورياً في الرؤية التحويلية للمملكة، حيث من المتوقع تسليم 687 مليار دولار من المشاريع العقارية بحلول نهاية العقد.

وقال رئيس الاستراتيجية والاستشارات في الشركة بالسعودية هارمن دي يونغ: «يحتوي النصف الغربي من المملكة على أعلى تركيز للمشاريع الرئيسية في البلاد، بما في ذلك بالطبع نيوم، المدينة الفائقة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. على مدار العام الماضي، كُشف عن الكثير من المكونات الفرعية في نيوم، بما في ذلك طروادة، الموقع المضيف لدورة الألعاب الآسيوية 2030، والسندلة، الجزيرة الفاخرة ووجهة الضيافة في البحر الأحمر، التي ستكون أول مشاريع نيوم تحققاً. وتتقدم نيوم بشكل عام بسرعة أيضاً، حيث تم الآن منح 70 مليار دولار من المشاريع، تم الانتهاء من 45 في المائة منها».

الرياض

وتلقي «نايت فرانك» نظرة على إعادة تموضع الرياض وجعلها مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً في المملكة العربية السعودية.

وتعد العاصمة السعودية نقطة محورية للتحول في البلاد، وتمثل حالياً 18 في المائة من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار. وهذا يشمل خططاً لأكثر من 241 ألف شقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.

وقال دوراني: «الرياض هي خلية من النشاط الإنشائي حيث تتسابق المدينة لمواكبة الطلب في جميع القطاعات العقارية، مع موازنة رؤيتها في الظهور كعاصمة مالية وتجارية عالمية رئيسية. في حين أن خط أنابيب التطوير البالغ 229 مليار دولار مهم في حد ذاته، فإن هذا يمثل نحو ربع إجمالي الإنفاق المخطط له البالغ تريليون دولار لتحويل العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن طموح الرياض في تأمين حقوق الاستضافة لمعرض (إكسبو الدولي 2030)، يمكن أن يحفز وتيرة التحول ويساعد على بلورة الرؤية الكبرى للمدينة».

كما تسلط «نايت فرانك» الضوء على حديقة الملك سلمان بوصفها من أكثر المشاريع العملاقة تقدماً في المدينة، حيث تم منح عقود بقيمة 8.8 مليار دولار في مشروع التطوير الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار مع اقترابه من الاكتمال في عام 2027. مع اكتمال أكثر من 12 ألف شقة، وأكثر من 600 ألف متر مربع من المساحات المكتبية وأكثر من نصف مليون متر مربع من عروض البيع بالتجزئة.

الرعاية الصحية والتعليم

بعيداً عن العناوين الرئيسية لمشاريع «غيغا» في جميع أنحاء المملكة، هناك تركيز متزايد على رفاهية سكان المملكة العربية السعودية من خلال تحسين وتوفير البيئات الحضرية ذات المستوى العالمي، كما تقول «نايت فرانك».

ويشمل ذلك خطط القدية الأخيرة للتوسع في جدة، مع متنزه ساحل القدية الترفيهي الذي تبلغ تكلفته 266 مليون دولار، بالإضافة إلى بوليفارد الرياض الرياضي الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، والرياض الخضراء التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار والتي ستحول العاصمة السعودية إلى مدينة خضراء من خلال زراعة 7.5 مليون شجرة.

وسيشهد مشروع أمانة الشرقية الذي تبلغ مساحته 650 ألف متر مربع في الدمام إحياء كورنيش المدينة.

وتعليقاً على ذلك، قال شريك الاستراتيجية والاستشارات في الشرق الأوسط وأفريقيا شهزاد جمال: «يمتد التركيز على الرفاهية إلى 24 ألف سرير مستشفى مخطط لها، والتي من المقرر أن تكلّف 39.5 مليار دولار، 27 مليار دولار منها مخطط لمنطقة الرياض وحدها. وعلاوة على ذلك، يجري بناء 60 مؤسسة تعليمية جديدة بتكلفة تقارب 6.3 مليار دولار. مما لا شك فيه أن هذا التركيز على تحسين قابلية العيش في المدن في جميع أنحاء المملكة سيسهم ليس فقط في تحسين حياة المواطنين والمقيمين، ولكن أيضاً يؤثر بشكل إيجابي على جاذبية البلاد للمواهب الدولية وعائلاتهم».


مقالات ذات صلة

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متسوق يمرُّ أمام إعلان للرهن العقاري معروض على نافذة في سندرلاند (رويترز)

البنوك البريطانية تسحب قروض الرهن العقاري بأعلى وتيرة منذ 2022

أظهرت بيانات شركة «ماني فاكتس» أن البنوك البريطانية سحبت يوم الاثنين عدداً من منتجات قروض الرهن العقاري، يفوق أي يوم آخر منذ أزمة الموازنة في عام 2022.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «دار الأركان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «دار الأركان» السعودية 40 % خلال 2025

ارتفع صافي أرباح شركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري بنسبة 40.5 في المائة خلال عام 2025 ليصل إلى 1.13 مليار ريال (300.6 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

قاطنو «الإيجار القديم» بمصر يعوِّلون على القضاء مع تمسك الحكومة بالقانون

يعوِّل قاطنو «الإيجار القديم» في مصر على القضاء لإلغاء بعض مواد القانون الذي أثار إقراره في يوليو (تموز) الماضي موجة من الجدل والاعتراضات لم تنتهِ حتى الآن.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.