1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات السعودية منذ عام 2016

«نايت فرانك»: حجم الوحدات السكنية المخطط لها زاد 30 % في الأشهر الـ12 الماضية

الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)
الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)
TT

1.25 تريليون دولار قيمة مشاريع الإنشاءات السعودية منذ عام 2016

الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)
الرياض تمثل حالياً 18 % من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية (الشرق الأوسط)

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية التي أُطلقت منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016، 1.25 تريليون دولار. إذ وصلت قيمة المشاريع التي نُفذت إلى 250 مليار دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».

وقال فيصل دوران، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة: «يمكن القول إن أحد برامج التطوير العقاري، إن لم يكن أكثرها توسعاً على الإطلاق في العالم، يتزايد في المملكة العربية السعودية مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق رؤية 2030».

ولفت إلى أن حجم الوحدات السكنية المخطط لها ارتفع إلى 660 ألف وحدة، بزيادة 30 في المائة في الأشهر الـ12 الأخيرة، معتبراً في الوقت نفسه أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال عقبة رئيسية للكثير من المشترين، وبالتالي فإن نقاط السعر للمخزون الجديد ستكون حاسمة لإعادة إشعال الطلب المحلي.

كذلك يبلغ حجم مشاريع المكاتب المخطط لها نحو 6 ملايين متر مربع، حيث يأتي التوسع في بناء المكاتب على خلفية النقص الحاد في المعروض من المساحات المكتبية الفاخرة في مدن مثل الرياض، التي تزايد الطلب على المكاتب فيها عكس مراكز عالمية أخرى لا تزال تكافح للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.

و«في أماكن أخرى من السوق التجارية، تم التخطيط لـ5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، مع 289 ألف غرفة فندقية أخرى ستذهب إلى حد ما لدعم هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في استضافة 100 مليون زائر بحلول عام 2030 ارتفاعاً من نحو 17 مليوناً في العام الماضي، مما جعل المملكة الدولة الـ14 الأكثر زيارة في العالم».

ويحلل تقرير «نايت فرانك» قيمة مشاريع العقارات والبنية التحتية في النصف الغربي من البلاد والرياض والمحافظات المتبقية. ولا يزال غرب السعودية جزءاً محورياً في الرؤية التحويلية للمملكة، حيث من المتوقع تسليم 687 مليار دولار من المشاريع العقارية بحلول نهاية العقد.

وقال رئيس الاستراتيجية والاستشارات في الشركة بالسعودية هارمن دي يونغ: «يحتوي النصف الغربي من المملكة على أعلى تركيز للمشاريع الرئيسية في البلاد، بما في ذلك بالطبع نيوم، المدينة الفائقة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار. على مدار العام الماضي، كُشف عن الكثير من المكونات الفرعية في نيوم، بما في ذلك طروادة، الموقع المضيف لدورة الألعاب الآسيوية 2030، والسندلة، الجزيرة الفاخرة ووجهة الضيافة في البحر الأحمر، التي ستكون أول مشاريع نيوم تحققاً. وتتقدم نيوم بشكل عام بسرعة أيضاً، حيث تم الآن منح 70 مليار دولار من المشاريع، تم الانتهاء من 45 في المائة منها».

الرياض

وتلقي «نايت فرانك» نظرة على إعادة تموضع الرياض وجعلها مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً في المملكة العربية السعودية.

وتعد العاصمة السعودية نقطة محورية للتحول في البلاد، وتمثل حالياً 18 في المائة من جميع المشاريع العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار. وهذا يشمل خططاً لأكثر من 241 ألف شقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.

وقال دوراني: «الرياض هي خلية من النشاط الإنشائي حيث تتسابق المدينة لمواكبة الطلب في جميع القطاعات العقارية، مع موازنة رؤيتها في الظهور كعاصمة مالية وتجارية عالمية رئيسية. في حين أن خط أنابيب التطوير البالغ 229 مليار دولار مهم في حد ذاته، فإن هذا يمثل نحو ربع إجمالي الإنفاق المخطط له البالغ تريليون دولار لتحويل العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن طموح الرياض في تأمين حقوق الاستضافة لمعرض (إكسبو الدولي 2030)، يمكن أن يحفز وتيرة التحول ويساعد على بلورة الرؤية الكبرى للمدينة».

كما تسلط «نايت فرانك» الضوء على حديقة الملك سلمان بوصفها من أكثر المشاريع العملاقة تقدماً في المدينة، حيث تم منح عقود بقيمة 8.8 مليار دولار في مشروع التطوير الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار مع اقترابه من الاكتمال في عام 2027. مع اكتمال أكثر من 12 ألف شقة، وأكثر من 600 ألف متر مربع من المساحات المكتبية وأكثر من نصف مليون متر مربع من عروض البيع بالتجزئة.

الرعاية الصحية والتعليم

بعيداً عن العناوين الرئيسية لمشاريع «غيغا» في جميع أنحاء المملكة، هناك تركيز متزايد على رفاهية سكان المملكة العربية السعودية من خلال تحسين وتوفير البيئات الحضرية ذات المستوى العالمي، كما تقول «نايت فرانك».

ويشمل ذلك خطط القدية الأخيرة للتوسع في جدة، مع متنزه ساحل القدية الترفيهي الذي تبلغ تكلفته 266 مليون دولار، بالإضافة إلى بوليفارد الرياض الرياضي الذي تبلغ تكلفته 500 مليون دولار، والرياض الخضراء التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار والتي ستحول العاصمة السعودية إلى مدينة خضراء من خلال زراعة 7.5 مليون شجرة.

وسيشهد مشروع أمانة الشرقية الذي تبلغ مساحته 650 ألف متر مربع في الدمام إحياء كورنيش المدينة.

وتعليقاً على ذلك، قال شريك الاستراتيجية والاستشارات في الشرق الأوسط وأفريقيا شهزاد جمال: «يمتد التركيز على الرفاهية إلى 24 ألف سرير مستشفى مخطط لها، والتي من المقرر أن تكلّف 39.5 مليار دولار، 27 مليار دولار منها مخطط لمنطقة الرياض وحدها. وعلاوة على ذلك، يجري بناء 60 مؤسسة تعليمية جديدة بتكلفة تقارب 6.3 مليار دولار. مما لا شك فيه أن هذا التركيز على تحسين قابلية العيش في المدن في جميع أنحاء المملكة سيسهم ليس فقط في تحسين حياة المواطنين والمقيمين، ولكن أيضاً يؤثر بشكل إيجابي على جاذبية البلاد للمواهب الدولية وعائلاتهم».


مقالات ذات صلة

السعودية... تنظيم لرسوم العقارات الشاغرة يحقق التوازن العقاري وزيادة المعروض

الاقتصاد شقق سكنية تابعة للشركة الوطنية للإسكان (الشركة الوطنية للإسكان)

السعودية... تنظيم لرسوم العقارات الشاغرة يحقق التوازن العقاري وزيادة المعروض

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن مشروع اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، متضمنا إطاراً تنظيمياً يحدد آليات فرض الرسوم ومعايير تطبيقها.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3%.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال، وأقرَّت توزيعات بواقع 1.75 ريال للسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مخطط مشروع وجهة «مسار» بمكة المكرمة (موقع الشركة الإلكتروني)

المبيعات ترفع أرباح «أم القرى» العقارية 97 % خلال 2025

قفز صافي أرباح شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» السعودية، المختصة بتطوير وجهة «مسار» في مكة المكرمة، بنسبة 97 % خلال عام 2025 ليصل إلى 983.4 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.