«إس تي سي» تستحوذ على حصة 9.9 % في «تيليفونيكا» بـ2.1 مليار يورو

استمراراً لاستراتيجيتها الطموحة في التوسع والنمو

أثمرت خطوات «إس تي سي» عن استثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل السعودية وخارجها (الشرق الأوسط)
أثمرت خطوات «إس تي سي» عن استثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل السعودية وخارجها (الشرق الأوسط)
TT

«إس تي سي» تستحوذ على حصة 9.9 % في «تيليفونيكا» بـ2.1 مليار يورو

أثمرت خطوات «إس تي سي» عن استثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل السعودية وخارجها (الشرق الأوسط)
أثمرت خطوات «إس تي سي» عن استثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل السعودية وخارجها (الشرق الأوسط)

استحوذت مجموعة «إس تي سي» (stc) على حصة 9.9 في المائة من أسهم مجموعة «تيليفونيكا Telefónica» العالمية الكبرى بمجال الاتصالات، التي تعمل في إسبانيا وألمانيا وبريطانيا والبرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 8.5 مليار ريال (2.1 مليار يورو).

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى لـ«إس تي سي» في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها، ما يعكس ثقتها بقدرة «تيليفونيكا» على الاستمرار في الريادة والنمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

يأتي ذلك متماشياً مع الخطوات، التي قامت بها «إس تي سي» في هذا الاتجاه، وأثمرت عن عدد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل السعودية وخارجها، كان آخرها استحواذ شركة «توال» التابعة لـ«إس تي سي» على أبراج شركة «يونايتيد قروب» في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

من جانبه، قال الأمير محمد بن خالد بن عبد الله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة «إس تي سي»، إن المجموعتين تجمعهما رؤية وأهداف مشتركة، حيث تسعى الشركتان إلى توظيف التقنيات المتقدمة، لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين، واعتماد استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو، مبيناً أن هذا الاستثمار «يمثل استمراراً لتنفيذ استراتيجيتنا في التوسع والنمو، من خلال الاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم».

بدوره، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لـ«إس تي سي»، إن هذا الاستثمار «يعكس الإمكانات التي تحظى بها (تيليفونيكا)، وقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين، وثقتنا في استراتيجيتها وإدارتها»، مؤكداً التزامهم بتوطيد التعاون بين الشركتين، بهدف الاستفادة من جميع الفرص المتاحة انطلاقاً من دورهم كمساهمين فيها على المدى الطويل.

وأضاف الوتيد أن هذه الصفقة تشكّل فرصة استثمارية واعدة تتيح الاستفادة المثلى من الوضع المالي المتين، مع الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.