مخاوف النشاط العالمي تحبط الأسواق

ارتفاع الدولار وانخفاض العملة الأسترالية وتراجع للأسهم الأوروبية

القاعة الرئيسة ببورصة فرانكفورت حيث يجري التداول على مؤشر «داكس» للأسهم في ألمانيا (رويترز)
القاعة الرئيسة ببورصة فرانكفورت حيث يجري التداول على مؤشر «داكس» للأسهم في ألمانيا (رويترز)
TT

مخاوف النشاط العالمي تحبط الأسواق

القاعة الرئيسة ببورصة فرانكفورت حيث يجري التداول على مؤشر «داكس» للأسهم في ألمانيا (رويترز)
القاعة الرئيسة ببورصة فرانكفورت حيث يجري التداول على مؤشر «داكس» للأسهم في ألمانيا (رويترز)

تسببت المخاوف بشأن النمو العالمي في ارتفاع الدولار يوم الثلاثاء، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر، وأدى إلى تراجع الدولار الأسترالي بأكثر من واحد بالمائة بعد بيانات مخيبة للآمال في الصين وعن تثبيت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة.

وهبط اليورو 0.45 بالمائة إلى 1.0747 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمائة إلى 1.2555 دولار، لتسجل العملتان أدنى مستوياتهما منذ منتصف يونيو (حزيران) بعد بيانات عن ضعف النشاط في الصين وأوروبا أدت إلى العزوف عن المخاطرة في فئات الأصول.

واستقر مؤشر لمديري المشتريات في القطاع الخدمي بالصين عند مستويات شوهدت آخر مرة عندما كانت مناطق كثيرة من البلاد خاضعة للإغلاق، في أحدث حلقة من سلسلة البيانات الضعيفة الواردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين أظهرت البيانات تراجع أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي.

وانخفضت سندات الخزانة الأميركية مع استئناف التداول بعد عطلة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.5 نقطة أساس إلى 4.2163 بالمائة.

كان الدولار الأسترالي المنكشف على الصين الأكثر تأثراً وانخفض 1.46 بالمائة إلى 0.6372 دولار، بفعل تحديث بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير لسياسته أيضاً. وترك البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.1 بالمائة للشهر الثالث على التوالي، رغم أنه ترك الباب مفتوحاً أمام عمليات رفع أخرى في المستقبل.

وارتفع الدولار بوجه عام، وصعد 0.47 بالمائة إلى 7.3096 مقابل اليوان المتداول خارج الصين، وصعد بالقدر نفسه تقريباً في الأسواق الداخلية.

وزاد الدولار 0.56 بالمائة إلى 1.3669 أمام الدولار الكندي ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر مارس (آذار)، وارتفع 0.85 بالمائة إلى 11.10 مقابل الكرونة السويدية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وانخفض الين إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد تقريباً، ويرى المحللون أنه يتجه نحو 150 دولاراً؛ ما لم يكن هناك تغيير حاد في الفجوة بين عوائد السندات اليابانية القريبة من الصفر وعوائد السندات الأميركية التي تتجاوز 4 بالمائة. وسجل سعر الدولار 146.95 ين.

من جانبها، انخفضت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، إذ أجج ضعف البيانات الاقتصادية في الصين المخاوف إزاء تباطؤ التعافي.

ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 بالمائة، بحلول الساعة 07.09 بتوقيت غرينتش ليواصل تسجيل خسائر للجلسة الخامسة. وكانت القطاعات المنكشفة على الصين مثل السلع الفاخرة ومواد البناء من بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعدما أظهرت بيانات أن نشاط الخدمات في الصين نما في أغسطس (آب) بأبطأ وتيرة في 8 أشهر.

وهبط سهم بنك «كريدي أغريكول» 3.0 بالمائة بعدما خفض «غولدمان ساكس» توصيته لسهم البنك الفرنسي إلى «بيع»، بينما هوى سهم «كومرتس بنك» 3.3 بالمائة بعد أن خفض «باركليز» تصنيفه لسهم البنك الألماني إلى عدم الاحتفاظ وعدم الشراء.

لكن الأسهم اليابانية أغلقت عند أعلى مستوياتها خلال شهر، حتى مع ظهور عمليات جني الأرباح، مع ارتفاع المؤشر «نيكي» من جديد فوق مستوى 33 ألف نقطة الرئيسي وتأثير التكهنات بشأن مبيعات الأسهم الجديدة على المعنويات.

وأغلق مؤشر «نيكي 225» مرتفعاً 0.3 بالمائة إلى 33036.76 نقطة بعد أن تحرك حول المستوى النفسي 33000 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر خلال الجلسة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.17 بالمائة إلى 2377.85 نقطة بعد أن جدد أعلى مستوى له في 33 عاماً عندما وصل إلى 2379.57 نقطة. وسجل كلا المؤشرين سلسلة مكاسب لمدة 7 أيام، وهي أطول فترة منذ منتصف مايو (أيار).


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

الاقتصاد متداولان يراقبان شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع عن 12 ألف نقطة بعد صعود دام 9 جلسات

هبط مؤشر السوق السعودية 0.7 في المائة وارتفع سهم «المملكة القابضة» 10 في المائة بعد إعلانها عن اتفاقية برج جدة الأطول في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب معلومات الشركات عبر شاشة التداول بالبورصة القطرية في الدوحة (رويترز)

تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط يهبط بالأسواق المالية العربية

تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يهبط بأسواق الأسهم العربية، مع تراجع المؤشرات وازدياد مخاوف المستثمرين حول أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشات التداول بسوق دبي المالية (رويترز)

تراجع معظم أسواق الخليج في ظل الأوضاع الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية والعربية على انخفاض بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
TT

التضخم في عالم ما بعد الجائحة... هل تستعد المصارف المركزية لمزيد من القوة؟

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

قد يكون التذبذب السريع في معدلات التضخم دون تأثيرات مماثلة على الناتج الاقتصادي سمة بارزة لعالم ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، ما قد يستدعي اعتماد سياسات مصرفية مركزية أكثر قوة ونشاطاً، وربما في كلا الاتجاهين.

لقد جاءت سرعة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم بعد صدمتي جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا متساوية تقريباً مع الانخفاض الذي تلا ذلك. نتيجة لذلك، تسعى المصارف المركزية حالياً بسرعة إلى عكس سياسة رفع أسعار الفائدة الحادة التي اتبعتها لاحتواء الأسعار خلال عامي 2022 و2023، وفق «رويترز».

النتيجة المثيرة للاهتمام رغم هذه التقلبات هي إمكانية تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصادات دون حدوث انكماش كبير في الناتج الإجمالي. والسؤال الجوهري لصانعي السياسات والشركات والأسواق المالية هو ما إذا كان هناك عودة إلى نقطة البداية مع تفادي أزمة نادرة.

وفي محاولة لفهم دروس هذه المرحلة، أعاد بنك التسويات الدولية (الذي يُطلق عليه غالباً بنك المصارف المركزية) رسم صورة لعالم قد تتكرر فيه صدمات العرض، ويكون التضخم فيه أكثر توتراً. ولكن في خطاب ألقته هذا الأسبوع في لندن، قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، رؤية أكثر عمقاً تشير إلى أن المصارف المركزية لم يعد بإمكانها «تجاهل» الصدمات العرضية كعوامل تضخم مؤقتة كما كانت تفعل قبل الجائحة.

وركزت ميتشل على منحدرات العرض الأكثر انحداراً و«منحنى فيليبس» الأكثر حدة، الذي يرسم العلاقة بين البطالة والأجور، أو بشكل أوسع بين الناتج والأسعار. جوهر حجتها هو أن هذه المنحنيات الحادة تعني تحركات أكبر في الأسعار نتيجة أي تغيير بسيط في الناتج، وهو ما تجلى بوضوح عندما أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى زيادات كبيرة في الأجور بالشركات التي أرادت تسريع أنشطتها.

كما أن اضطرابات الإمدادات الخارجية، مثل صدمة أسعار الطاقة بعد غزو أوكرانيا، أدت إلى تأثيرات أكبر وأسرع على الأسعار العامة مقارنة بالصدمات القطاعية والسلعية السابقة. والسبب في ذلك هو أن التضخم كان بالفعل أعلى من مستويات الاستهداف للمصارف المركزية عندما وقعت تلك الصدمات.

توخي الحذر

اختتمت ميتشل بالقول إنه «يجب على المصارف المركزية توخي الحذر عند تقييم مدى قدرتها على تجاهل الصدمات العرضية». ويجب أن يؤثر هذا على استراتيجياتها نظراً لأن تلك الصدمات أصبحت أكثر تكراراً في عالم يتسم بتقليص العولمة، وتوترات جيوسياسية، وانخفاض القوى العاملة، وديون عامة مرتفعة، وتغيرات مناخية، وانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ومن المحتمل أن يتطلب الأمر اتخاذ سياسات أكثر «قوة» ونشاطاً، بغض النظر عن تأثيرها على الطلب الأساسي، لضمان ألا تؤدي تقلبات التضخم على المدى القصير إلى زعزعة توقعات التضخم على المدى الطويل، والحفاظ على الثقة في استهداف نسبة 2 في المائة.

ومع ذلك، فإن ما قد يكون الأكثر إثارة هو القول بأن منحنيات العرض الحادة قد تعني أيضاً أن الأجور والأسعار قد تعود إلى المستويات المستهدفة بسرعة أكبر، مع تأثيرات طفيفة فقط على الناتج من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشارت ميتشل إلى أن «رفع أسعار الفائدة استجابةً للصدمات العرضية قد يكون له تأثير محدود على النشاط إذا كانت (منحنيات فيليبس) حادة». وأضافت: «حينها، قد يكون إبطاء الاقتصاد للحد من التضخم أقل تكلفة من حيث الناتج».

وأضافت: «قد يكون التوقع الحالي بالهبوط السلس جزئياً مفسراً بحقيقة أن الاقتصاد - وخاصة أسواق العمل - في حالة تجعل (منحنيات فيليبس) أكثر حدة مما كانت عليه في العقود التي سبقت الجائحة».

التضخم المنخفض

أما كيف يمكن أن ينطبق كل ذلك على الوضع الحالي، فهو ليس واضحاً تماماً، رغم أن موضوع الإمدادات المستمرة لا يزال حاضراً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

لكن ربما يشير ذلك أيضاً إلى أن التطورات المرتبطة بالإمدادات التي قد تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في التضخم تهدد الاستقرار السعري من الجانب الآخر، وينبغي أن تُعالج بالقوة نفسها من قبل المصارف المركزية.

ففي هذا الأسبوع فقط، أوضح صانع السياسات في المركزي الأوروبي ماريو سينتينو هذه النقطة بوضوح، مشيراً إلى أن المصرف الأوروبي في طريقه لتسريع تخفيف السياسة النقدية. وقال: «نواجه الآن خطراً جديداً: انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف، مما قد يعيق النمو الاقتصادي».

وفي مواجهة انخفاض الأسعار الشهرية في الشهر الماضي وعودة التضخم السنوي إلى أقل من 1 في المائة، قال مارتن شليغل، رئيس البنك الوطني السويسري الجديد، إن البنك لا يستبعد إعادة أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

حتى أولئك الذين كانوا مترددين في بنك إنجلترا أشاروا أيضاً إلى إمكانية تسريع خفض الفائدة، حيث تحدث رئيس البنك أندرو بيلي عن «كوننا أكثر عدوانية قليلاً» في هذا الصدد.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير جميع هذه السيناريوهات إلى بيئة معدلات فائدة أكثر تقلباً في كلا الاتجاهين، مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما كانت عليه في عقد ما قبل الجائحة. ومع ذلك، يمكن أن تبقى هذه الأفق إيجابية للشركات والأرباح إذا تمكنت الاقتصادات الأوسع من التعامل مع الأسعار المتقلبة ومعدلات الاقتراض بشكل أفضل مما فعلته لعقود.