قطاع العقارات الصيني يتنفس الصعداء بعد اتفاق «كاونتري غاردن» والدائنين

أسهم الشركة تقفز 14.6 %... وتوقعات بمفاوضات قريبة لإعادة هيكلة شاملة للديون

أحد المجمعات السكنية العملاقة التابعة لشركة «كاونتري غاردن» الصينية في مدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أحد المجمعات السكنية العملاقة التابعة لشركة «كاونتري غاردن» الصينية في مدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

قطاع العقارات الصيني يتنفس الصعداء بعد اتفاق «كاونتري غاردن» والدائنين

أحد المجمعات السكنية العملاقة التابعة لشركة «كاونتري غاردن» الصينية في مدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
أحد المجمعات السكنية العملاقة التابعة لشركة «كاونتري غاردن» الصينية في مدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

تنفس القطاع العقاري في الصين الصعداء، بعدما أدى اتفاق «كاونتري غاردن» مع الدائنين لتمديد مدفوعات ديون محلية بقيمة 3.9 مليار يوان (536 مليون دولار) إلى تعزيز أسهم الشركة المطورة يوم الاثنين، ومنح قطاع العقارات الصيني الذي يعاني من الأزمات كثيراً من الدعم.

وأنهت أسهم الشركة الصينية العملاقة التعاملات على ارتفاع بنسبة 14.6 بالمائة يوم الاثنين، بعد أن قفزت خلال الجلسة بما يصل إلى 19 في المائة، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 10 أغسطس (آب) الماضي. وارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ بما يصل إلى 10 في المائة.

وارتفعت الأسهم العالمية أيضاً يوم الاثنين، مدعومة جزئياً بالآمال في أن التحفيز المستمر في الصين قد يؤدي إلى استقرار الاقتصاد، الذي شهد انتعاشة بعد الوباء وتراجع بسرعة مع تفاقم الضغط النقدي في قطاع العقارات.

ولكن في حين أن مستثمري «كاونتري غاردن» قد يتنفسون الصعداء، يترقب المحللون ما إذا كانت مجموعة من إجراءات التحفيز ستساعد على إنعاش الطلب على العقارات قريباً، وتخفف الضغط النقدي في القطاع، ورفع الحالة المعنوية للنظام المالي الأوسع.

وأضافت بكين يوم الاثنين إلى سلسلة إجراءاتها السياسية في الأشهر الأخيرة لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قراراً بالموافقة على إنشاء مكتب خاص لتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص.

والقطاع الخاص مسؤول عن 80 في المائة من الوظائف الجديدة في المناطق الحضرية، لكنه يكافح من أجل جذب الاستثمار وسط انتعاش اقتصادي هش خلال النصف الأول من العام، مع تقييد أصحاب الأعمال أيضاً بسبب ضعف الطلب المحلي.

وقال كارلوس كازانوفا، كبير الاقتصاديين في آسيا في «يو بي بي»، إن الأسواق ارتفعت بعد أن أظهرت السلطات أنها اتخذت خطوات أكبر في الأيام القليلة الماضية لدعم قطاع العقارات.

وقال: «على الرغم من أن هذه إجراءات إيجابية بالنسبة للمعنويات، والتي من شأنها أن تساعد على استقرار الطلب الحقيقي على المنازل، فإن القطاع لم يخرج بالكامل من الأزمة بعد»، مضيفاً أن بكين تحاول نزع فتيل أزمة مخاطر الديون بطريقة منظمة.

وسلطت المشاكل المالية المتفاقمة في «كاونتري غاردن» الضوء بشكل أكبر على الحالة الهشة لصناعة العقارات في البلاد، والتي تمثل ما يقرب من ربع الاقتصاد والتي ظل وضع ديونها سيئاً منذ عام 2021.

ونظراً لكونها سليمة مالياً مقارنة بنظرائها، لم تتخلف أكبر شركة تطوير خاصة في الصين عن الالتزام بسداد الديون، سواء في الداخل أو في الخارج، حتى فشلت في سداد مدفوعات على السندات الدولارية الشهر الماضي بعد أن أضر تباطؤ الطلب على المنازل بتدفقاتها النقدية. كما أعلنت شركة «كاونتري غاردن» لاحقاً عن خسارة قدرها 48.9 مليار يوان في النصف الأول، وهو رقم قياسي للمطور.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، اتخذت السلطات الصينية عدداً من التدابير، وكان أهمها خفض معدلات الرهن العقاري القائمة والقروض التفضيلية لشراء المسكن الأول في المدن الكبرى.

وقالت تارا هاريهاران، العضو المنتدب في صندوق «إن دبليو آي مانجمنت» في نيويورك: «سنرى في الأشهر المقبلة ما إذا كانت هذه التدابير في جانب العرض قادرة على إحياء الطلب على شراء المنازل، وهو أمر بالغ الأهمية لمصير المطورين الصينيين وقدرتهم على التعامل مع استحقاقات ديونهم القادمة». وأشارت إلى أن شركة «كاونتري غاردن» والمطورين الآخرين يواجهون مدفوعات مقابل فترات استحقاق كبيرة هذا العام.

وتواجه «كاونتري غاردن» ديوناً بقيمة 108.7 مليار يوان مستحقة خلال 12 شهراً. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لسداد المطور ديونه المحلية البالغة 536 مليون دولار، ستدفع الشركة التزاماتها على أقساط على مدى ثلاث سنوات.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الشركة قامت أيضاً بتحويل مدفوعات فائدة مرتبطة بسندات بقيمة 100 مليون رينغيت ماليزي (21.5 مليون دولار) كانت مستحقة في 2 سبتمبر (أيلول)، في علامة أخرى على أن الشركة تسعى جاهدة للوفاء بالمواعيد النهائية للسداد وتجنب التخلف عن السداد.

ويواجه المطور الصيني أيضاً تحدياً وشيكاً آخر لسداد الديون - وهو انتهاء فترة السماح يوم الثلاثاء لمدفوعات القسيمة الفائتة الشهر الماضي بقيمة إجمالية قدرها 22.5 مليون دولار على سندات دولارية خارجية.

قال ثلاثة من دائنيها الخارجيين إن قدرتها على تجنب التخلف عن السداد داخلياً، من خلال صفقة التمديد، قد أثارت الآمال في أنها ستكون قادرة على سداد مدفوعات الفائدة على تلك السندات.

وبعد سداد مدفوعات الفائدة بحلول يوم الثلاثاء، قال الدائنون إنهم يتوقعون أن تدخل شركة «كاونتري غاردن» في مفاوضات إعادة هيكلة لديونها الخارجية بالكامل لتجنب «التخلف عن السداد»، على غرار ما فعلته مع الدائنين الداخليين.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).