تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر، بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو (تموز) ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس (آذار). وفق بيانات البنك المركزي.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس. في حين يرتفع بنسبة 15- 20 في المائة عن هذا السعر في السوق الموازية.
ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تقريباً إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ومن المقرر الإعلان عن الاحتياطي النقدي لشهر أغسطس (آب) قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وفي سبتمبر (أيلول) 2021، قبل بدء التراجع، سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه.
وسجل المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية 33.1 في المائة في السنة المنتهية بنهاية يوليو، انخفاضاً من زيادة سنوية بلغت 33.4 في المائة في يونيو (حزيران).
وارتفع المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي (ن1)، 24.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو حزيران.
ويقول محللون إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو مسجلاً 36.5 في المائة، كما يضع ضغوطا إضافية على العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار على مدى 18 شهراً المنصرمة.
وقال مصرفيون ومحللون إن تنامي المعروض النقدي يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.
على صعيد أخر، قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون المصرية في بيان الأحد، إن تحالفها مع شركة تاليس الفرنسية وقع عقداً بقيمة 340 مليون يورو (نحو 367 مليون دولار) مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث جزء من شبكتها للسكك الحديدية.
وذكر بيان صادر عن الشركة أن المشروع يتضمن تحديث نظام الإشارات والمسارات بطول نحو 125 كيلومتراً بين القاهرة ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى استكمال تحديث نظام التشابك الإلكتروني مما سيعزز السرعة والأمان والكفاءة. وقالت «أوراسكوم» إن المشروع «جزء من برنامج يموله البنك الدولي».
