ازدياد سرقات المتاجر في الولايات المتحدة يفاقم قلق الموزّعين

هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)
هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

ازدياد سرقات المتاجر في الولايات المتحدة يفاقم قلق الموزّعين

هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)
هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)

تعزز متاجر وصيدليات في الولايات المتحدة إجراءات الحماية لكثير من السلع، في ظلّ ازدياد السرقات لدرجة باتت تؤثر على استمرارية بعض الموزّعين.

وتقول لورن هوبارت، رئيسة سلسلة متاجر «ديكس سبورتينغ غودز» للسلع الرياضية: «تمثّل جرائم العصابات المنظمة والسرقة بشكل عام خطراً كبيراً بالنسبة لعديد من الموزّعين».

وتضيف: «إن حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة، سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله».

ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح السنوية للسهم الواحد -وهو معيار قياسي بالنسبة للأسواق- بين 11.33 و12.13 دولار، بعدما كان يتراوح سابقاً بين 12.90 و13.80 دولار.

في هذا الإطار، تمثّل خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي، وهو أقلّ بسبب عمليات السرقة من قبل الزبائن والموظفين.

تثير زيادة عمليات السرقة؛ خصوصاً العنيفة منها، وتأثير ذلك على الموارد المالية للمتاجر، قلق كثير من الشركات في الولايات المتحدة، بينها شركة التوزيع الضخمة «وول مارت» ومنافستها «تارغت»، وسلسلة صيدليات «سي في إس» ومنافستها «وول غرينز»، وسلسلة متاجر «هوم ديبو» للمفروشات، أو حتى موزّع الأحذية الرياضية «فوت لوكر».

ويقول براين كورنيل، رئيس مجموعة «تارغت»: «في الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجّلت متاجرنا زيادة بنسبة 120 في المائة في السرقات العنيفة أو التهديدات بالعنف».

خسائر «أعلى ممّا يمكن تحمّله»

ويضيف كورنيل: «لا تزال فرقنا تواجه عدداً غير مقبول من السرقات في المتاجر وجرائم العصابات المنظمة»؛ مشيراً إلى أن خسائر البضائع المسجّلة في الربع الثاني «أعلى مما يمكن تحمّله على المدى الطويل».

ارتفعت أسعار الفائدة من الصفر تقريباً إلى 5.50 في المائة في 18 شهراً، وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في 22 عاماً، للحدّ من التضخم الذي وصل إلى 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، والذي كان مستوى قياسياً في 4 عقود؛ ما صعّب العيش على كثير من الأميركيين.

ووفقاً لآخر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، وصلت خسائر البضائع إلى 94.5 مليار دولار في عام 2021 (90.8 مليار في عام 2020).

ووفق 88 في المائة من الموزّعين المستطلَعين: «أدّت جائحة (كوفيد-19) إلى زيادة المخاطر» خصوصاً على صعيد الهجمات ضد العملاء والموظفين.

للتصدّي لذلك، يركّب عدد متزايد من المتاجر جدراناً شفافة مع أقفال للرفوف، وأحياناً سلاسل حول الثلاجات، بالإضافة إلى أزرار تُستخدم لطلب مساعدة الموظفين للحصول على السلع المطلوبة.

وغالباً ما تكون الرفوف غير المحمية لا تحمل بضائع كثيرة أو حتى فارغة، للحدّ من السرقة.

إغلاق متاجر

لكن هذه التدابير ليست رادعة بالكامل. على سبيل المثال، قام رجل يضع غطاء على رأسه وقناعاً طبياً على وجهه بتذويب زجاج صيدلية تابعة لسلسة «وول غرينز» في حي كوينز بمدينة نيويورك، أمام العملاء والموظفين. ملأ فيما بعد كيساً كبيراً بهدوء، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته عدة وسائل إعلامية.

وتشير عدة وسائل إعلامية إلى أن بعض الشركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة، وعدم الاتصال بالشرطة، من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وتُقدِم شركات أخرى على إغلاق متاجرها، على غرار سلسلة «جاينت» للسوبرماركت في واشنطن؛ حيث «معدلات السرقة والعنف عالية وتتفاقم».

ويقول ناطق باسم السلسة، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «تزيد صعوبة العمل في هذه الظروف».

أغلقت سلسلة «وول غرينز» 5 متاجر في سان فرنسيسكو في عام 2021 بسبب السرقات، بينما أغلقت «وول مارت» 4 متاجر في شيكاغو هذا العام، بسبب تراجع الأرباح.

ويقول جون ريني، المدير المالي في مجموعة «وول مارت»: «زادت خسائر البضائع هذا العام. وزادت العام الماضي أيضاً. الوضع متفاوت في البلاد»، مضيفاً: «لا نريد أن يزيد ذلك؛ لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار».



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.