ازدياد سرقات المتاجر في الولايات المتحدة يفاقم قلق الموزّعين

هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)
هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

ازدياد سرقات المتاجر في الولايات المتحدة يفاقم قلق الموزّعين

هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)
هناك شركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة (أرشيفية- أ.ف.ب)

تعزز متاجر وصيدليات في الولايات المتحدة إجراءات الحماية لكثير من السلع، في ظلّ ازدياد السرقات لدرجة باتت تؤثر على استمرارية بعض الموزّعين.

وتقول لورن هوبارت، رئيسة سلسلة متاجر «ديكس سبورتينغ غودز» للسلع الرياضية: «تمثّل جرائم العصابات المنظمة والسرقة بشكل عام خطراً كبيراً بالنسبة لعديد من الموزّعين».

وتضيف: «إن حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة، سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله».

ومن المتوقع أن تتراوح الأرباح السنوية للسهم الواحد -وهو معيار قياسي بالنسبة للأسواق- بين 11.33 و12.13 دولار، بعدما كان يتراوح سابقاً بين 12.90 و13.80 دولار.

في هذا الإطار، تمثّل خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي، وهو أقلّ بسبب عمليات السرقة من قبل الزبائن والموظفين.

تثير زيادة عمليات السرقة؛ خصوصاً العنيفة منها، وتأثير ذلك على الموارد المالية للمتاجر، قلق كثير من الشركات في الولايات المتحدة، بينها شركة التوزيع الضخمة «وول مارت» ومنافستها «تارغت»، وسلسلة صيدليات «سي في إس» ومنافستها «وول غرينز»، وسلسلة متاجر «هوم ديبو» للمفروشات، أو حتى موزّع الأحذية الرياضية «فوت لوكر».

ويقول براين كورنيل، رئيس مجموعة «تارغت»: «في الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجّلت متاجرنا زيادة بنسبة 120 في المائة في السرقات العنيفة أو التهديدات بالعنف».

خسائر «أعلى ممّا يمكن تحمّله»

ويضيف كورنيل: «لا تزال فرقنا تواجه عدداً غير مقبول من السرقات في المتاجر وجرائم العصابات المنظمة»؛ مشيراً إلى أن خسائر البضائع المسجّلة في الربع الثاني «أعلى مما يمكن تحمّله على المدى الطويل».

ارتفعت أسعار الفائدة من الصفر تقريباً إلى 5.50 في المائة في 18 شهراً، وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة في 22 عاماً، للحدّ من التضخم الذي وصل إلى 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، والذي كان مستوى قياسياً في 4 عقود؛ ما صعّب العيش على كثير من الأميركيين.

ووفقاً لآخر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، وصلت خسائر البضائع إلى 94.5 مليار دولار في عام 2021 (90.8 مليار في عام 2020).

ووفق 88 في المائة من الموزّعين المستطلَعين: «أدّت جائحة (كوفيد-19) إلى زيادة المخاطر» خصوصاً على صعيد الهجمات ضد العملاء والموظفين.

للتصدّي لذلك، يركّب عدد متزايد من المتاجر جدراناً شفافة مع أقفال للرفوف، وأحياناً سلاسل حول الثلاجات، بالإضافة إلى أزرار تُستخدم لطلب مساعدة الموظفين للحصول على السلع المطلوبة.

وغالباً ما تكون الرفوف غير المحمية لا تحمل بضائع كثيرة أو حتى فارغة، للحدّ من السرقة.

إغلاق متاجر

لكن هذه التدابير ليست رادعة بالكامل. على سبيل المثال، قام رجل يضع غطاء على رأسه وقناعاً طبياً على وجهه بتذويب زجاج صيدلية تابعة لسلسة «وول غرينز» في حي كوينز بمدينة نيويورك، أمام العملاء والموظفين. ملأ فيما بعد كيساً كبيراً بهدوء، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته عدة وسائل إعلامية.

وتشير عدة وسائل إعلامية إلى أن بعض الشركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة، وعدم الاتصال بالشرطة، من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وتُقدِم شركات أخرى على إغلاق متاجرها، على غرار سلسلة «جاينت» للسوبرماركت في واشنطن؛ حيث «معدلات السرقة والعنف عالية وتتفاقم».

ويقول ناطق باسم السلسة، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «تزيد صعوبة العمل في هذه الظروف».

أغلقت سلسلة «وول غرينز» 5 متاجر في سان فرنسيسكو في عام 2021 بسبب السرقات، بينما أغلقت «وول مارت» 4 متاجر في شيكاغو هذا العام، بسبب تراجع الأرباح.

ويقول جون ريني، المدير المالي في مجموعة «وول مارت»: «زادت خسائر البضائع هذا العام. وزادت العام الماضي أيضاً. الوضع متفاوت في البلاد»، مضيفاً: «لا نريد أن يزيد ذلك؛ لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).