منح «كانتري غاردن» العقارية مهلة إضافية لسداد ديونها

شقق سكنية في مشروع تابع لشركة كانتري غاردن في جوهور باهرو بماليزيا (رويترز)

نالت مجموعة «كانتري غاردن»، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، موافقة دائنيها على تمديد مهلة سداد مدفوعات مستحقة عليها، ما يتيح لها تفادي التعثر، وفق ما أفادت به وكالة «بلومبرغ» السبت.

وصوّت الدائنون على تمديد مهلة سداد استحقاقات سندات قروض بقيمة 3.9 مليار يوان (نحو 540 مليون دولار) إلى عام 2026. وفي حال رفضهم، كانت الشركة ستتخلف عن السداد، وتصبح أكبر مجموعة عقارية صينية تتعثر بذلك منذ «إيفرغراند» في عام 2021.

إلا أن الدائنين وافقوا في وقت متأخر الجمعة على تمديد مهلة السداد التي كانت تنتهي السبت، 3 أعوام، وفق ما أوردت وكالة «بلومبرغ».

وعلى رغم نيلها مهلة إضافية، فإن «كانتري غاردن» التي كانت أكبر مطوّر عقاري في الصين العام الماضي، لم تنج تماماً من الخطر، إذ تواجه الأسبوع المقبل انتهاء مهلة سداد استحقاقَيْ فوائد قروض بقيمة 22.5 مليون دولار.

وعجزت المجموعة مطلع أغسطس (آب) عن سداد الاستحقاقين، ونالت فترة سماح لثلاثين يوماً تنتهي الثلاثاء.

وفي مؤشر على صعوبة الوضع المالي للشركة، خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لـ«كانتري غاردن» بشكل إضافي الأسبوع الماضي، مبررة هذا الإجراء بالتزامات مالية «على مستوى عالٍ من المضاربة ويرجح أنها في مرحلة التخلف عن السداد أو قريبة جداً منها».

وسجّلت المجموعة خسائر قياسية في النصف الأول من السنة تخطت 6.6 مليار دولار، مقابل أرباح طفيفة قبل عام بلغت 77 مليون يورو وفق قيمتها الحالية.

وحذّرت الشركة الأربعاء لدى نشر نتائجها المالية بأنها «بذلت كل ما في وسعها» لسداد استحقاقاتها، ولم تستبعد «التعثر في السداد».

تعاني شركة «كانتري غاردن» للتطوير العقاري التي عُدّت لفترة طويلة متينة مالياً، ديوناً طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة «إيفرغراند» عن سداد مستحقاتها.

وتزيد الصعوبات في وجه المجموعتين من أزمة قطاع عانى بالأساس الأزمة الصحية والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، السبت، إن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.

وأضاف شي في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين أن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.

تتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ ما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم في السياسة.

وقال شي إن الصين ستعزز التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة.