عارض المستشار الألماني أولاف شولتس مطالب الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم الكبير للاقتصاد، مشيراً في ذلك إلى وضع الميزانية المتوتر.
وقال شولتس في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية، السبت: «قالت مجلة دولية إن ألمانيا ستضطر إلى تحمل كثير من الديون. بصراحة، أولئك الذين يناقشون هذا الأمر في ألمانيا لا يرددون هذه العبارة».
وأضاف شولتس: «ولكن لا أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة أن ندخل الآن من ناحية المبدأ في وضع تعد فيه 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) من الديون سنوياً أمراً طبيعياً تماماً بشكل أو بآخر».
وذكر شولتس أنه إذا كان الاقتصاد لا يريد رفع مكابح الديون، يجب عليه أيضاً أن يقول: «إنه لأمر جيد أننا ندعم الاقتصاد على نطاق واسع»، ولكن ليس بمثل هذه البرامج التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من اليورو.
يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه استطلاع للرأي، أن تكاليف السكن في ألمانيا تشكل ضغوطاً على ما يقرب من نصف السكان.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف «بوست بنك»، قال 40.5 في المائة من المشاركين إنهم «بالكاد» يستطيعون تحمل تكاليف السكن.
وقال المعهد السبت، إن 7.4 في المائة يشعرون بالعبء بسبب تكاليف السكن الحالية، ولم يعد بإمكانهم في الواقع تحملها. في المقابل، لا يواجه 46.3 في المائة من الألمان أي صعوبة في دفع تكاليف سكنهم.
وبالنسبة للأسر التي يقل دخلها الصافي عن 2500 يورو شهرياً، يرى 62.4 في المائة منهم أن تكاليف السكن مرتفعة للغاية، وذكر 50.8 في المائة منهم أنهم بالكاد يستطيعون تحمل تكاليف مسكنهم، بينما يشعر 11.6 في المائة بالعبء جراء ذلك.
وقال مانويل بيرمان، خبير العقارات في «بوست بنك»: «إلى جانب الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة، فإن هذا يدفع الكثير من الناس إلى حدودهم المالية».
ووفق الاستطلاع، فإن المستأجرين غير راضين عن وضع مسكنهم وبيئته أكثر من أصحاب العقارات. ونتيجة لذلك، فإن ما يقرب من نصف المستأجرين (46.3 في المائة) يريدون العيش في منازل يملكونها، لكن العقبات التي تواجههم لتحقيق ذلك تتمثل في نقص رأس المال (55.1 في المائة)، وارتفاع تكاليف التمويل والشراء (42.7 في المائة و40.9 في المائة)، ونقص المعروض (16.9 في المائة).
في المقابل يفضل 21.6 في المائة استئجار منازل، لأنهم يريدون أن يكونوا مرنين من حيث الموقع، بينما يخشى 21.5 في المائة من الضيق المالي عند تملُك منزل.
