«يو بي إس» يحطم الرقم القياسي للأرباح بالصناعة المصرفية بعد استحواذه على «كريدي سويس»

أسهمه ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد إعلان تحقيقه مكاسب بقيمة 29 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس» سيرجيو إرموتي يتحدث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الأولى للمصرف السويسري العملاق (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس» سيرجيو إرموتي يتحدث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الأولى للمصرف السويسري العملاق (أ.ب)
TT

«يو بي إس» يحطم الرقم القياسي للأرباح بالصناعة المصرفية بعد استحواذه على «كريدي سويس»

الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس» سيرجيو إرموتي يتحدث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الأولى للمصرف السويسري العملاق (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس» سيرجيو إرموتي يتحدث خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتائج الأولى للمصرف السويسري العملاق (أ.ب)

أعلن «يو بي إس» السويسري عن أكبر ربح ربع سنوي على الإطلاق في القطاع المصرفي، بعد تسجيل أرباح بقيمة 29 مليار دولار مرتبطة باستحواذه على منافسه «كريدي سويس».

وأعلن المصرف السويسري عن الأرقام يوم الخميس، حيث قال إنه سيمضي قُدماً في استيعاب الأعمال المحلية لمصرف «كريدي سويس» على الرغم من المعارضة المحلية والسياسية لاتفاق من المتوقع أن يؤدي إلى خفض الآلاف من الوظائف وإغلاق الفروع.

وكان «يو بي إس» وافق على إنقاذ منافسه المنهار قبل خمسة أشهر. وجاءت أرباحه القياسية قبل حسم الضرائب والبالغة 29 مليار دولار بالكامل تقريباً، بفضل المكاسب المحاسبية التي سجلها عند الاستحواذ على «كريدي سويس» في صفقة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار.

وكان أكبر ربح مصرفي ربع سنوي سابق 14.3 مليار دولار، حسبما ذكرت «جي بي مورغان» في بداية عام 2021.

وقال «يو بي إس»: إن أعمال «كريدي سويس» المحلية ستدار بشكل منفصل إلى أن يتم دمجها بشكل قانوني مع «يو بي إس» العام المقبل. وأضاف أنه سيتم دمج الكيانين السويسريين بالكامل بحلول عام 2025، وعند هذه النقطة سينهي جميع التزامات الرعاية المحلية لمصرف «كريدي سويس».

وقد تم بالفعل دمج الشركات الدولية للمجموعتين، وأعلنت «كريدي سويس» عن خسارة إجمالية قدرها 9.3 مليار فرنك سويسري (10.6 مليار دولار) قبل خصم الضرائب للربع الثاني مع سحب العملاء 39 مليار فرنك سويسري، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وكان قرار «يو بي إس» استيعاب الأعمال المحلية لـ«كريدي سويس» وإلغاء الشهرة التجارية للمصرف التي يعود تاريخها إلى 167 عاماً، أحد أكثر الأجزاء إثارة للجدل في عملية الاستحواذ. وهي المرة الأولى التي يتم فيها الجمع بين مؤسستين ماليتين عالميتين مهمتين من الناحية النظامية.

وأظهر استطلاع للرأي العام، بعد وقت قصير من الاتفاق على الاستحواذ في مارس (آذار)، أن ثلاثة أرباع المواطنين السويسريين عارضوا دمج «يو بي إس» أعماله المحلية مع منافسه السابق.

وتستعد سويسرا للانتخابات الوطنية في أكتوبر (تشرين الأول)، ويعد تأثير اندماج اثنتين من أكبر الشركات في البلاد قضية مركزية.

وقال سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس» يوم الخميس: «قرارنا بشأن (كريدي سويس) - سويسرا -... يأتي بعد تقييم شامل لجميع الخيارات المتاحة. يظهر تحليلنا بوضوح أن الاندماج الكامل هو أفضل نتيجة لمصرف (يو بي إس)، وأصحاب المصلحة لدينا والاقتصاد السويسري».

كما أعلن «يو بي إس» أنه يخطط لاستكمال اندماجه بشكل كبير في مجموعة «كريدي سويس» الأوسع بحلول عام 2026، وهو الوقت الذي ينوي فيه خفض 10 مليارات دولار من التكاليف.

وقال إرموتي يوم الخميس: إن «يو بي إس» يعتزم تسريح 3000 موظف في سويسرا في السنوات المقبلة، على الرغم من أن معظم فقدان الوظائف سيكون من خلال تقاعد الموظفين أو مغادرتهم وعدم استبدالهم.

ويعكس الربح المحاسبي البالغ 29 مليار دولار - المعروف باسم الشهرة السلبية - الفرق بين قيمة أصول «كريدي سويس» في دفاترها والسعر المنخفض الذي دفعه «يو بي إس» مقابلها. وكان المحللون يتوقعون مكاسب أعلى - 33 مليار دولار - لكن «كريدي سويس» تكبد خسائر هذا العام وسجل «يو بي إس» عمليات شطب لبعض أصول «كريدي سويس».

وباستثناء التعزيز المحاسبي، سجل «يو بي إس» أرباحاً قبل خصم الضرائب بقيمة 1.1 مليار دولار للربع.

كما سجلت أحدث نتائجه انخفاضاً بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في أرباح إدارة الثروات، وزيادة بنسبة 54 في المائة في أرباح الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وانخفاضاً بنسبة 91 في المائة في أرباح إدارة الأصول، وانخفاضاً بنسبة 66 في المائة في أرباح الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وذكرت «فاينانشيال تايمز» أنه تم تأجيل النتائج لمدة خمسة أسابيع للسماح لـ«يو بي إس» بصياغة خطته الخاصة بـ«كريدي سويس».

وكان «يو بي إس» قام في الأسابيع الأخيرة بتنظيف النزاعات القانونية والتنظيمية القديمة.

في أغسطس (آب)، وافق «يو بي إس» على دفع 1.4 مليار دولار لحل تحقيق تنظيمي أميركي في سوء بيع سندات الرهن العقاري السكنية المزعومة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية لعام 2008، لتختتم آخر قضية متبقية رفعتها الحكومة الأميركية ضد البنوك الكبرى بشأن هذه القضية.

كما أوضح «يو بي إس» أنه لا ينوي استخدام دعم بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري من الحكومة السويسرية مصمم لحمايته من الخسائر بعد الاستحواذ على «كريدي سويس».

منذ الموافقة على إنقاذ «كريدي سويس» في مارس (آذار)، ارتفعت أسهم «يو بي إس» إلى ما يقرب من 40 في المائة. ارتفع مؤشر يورو ستوكس للمصارف الذي يتتبع المقرضين الأوروبيين بنسبة 16 في المائة خلال الفترة نفسها.

ويوم الخميس، ارتفعت أسهم «يو بي إس» 6 في المائة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ووصلت الأسهم إلى أعلى نقطة لها منذ أواخر عام 2008 خلال التعاملات المبكرة في زيوريخ.


مقالات ذات صلة

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

الاقتصاد شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع آمال بمواصلة محادثات السلام

سجلت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية انتعاشاً مبكراً، الثلاثاء، بعد تقارير تفيد بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

«قبلة الموت» الأميركية تنهي أسطورة بنك «إم بائير» السويسري

«قبلة الموت» الأميركية تُسدل الستار على بنك «إم بائير» السويسري، إثر اتهامات بتحوله إلى قناة لغسل أموال بمليارات الدولارات لصالح إيران وروسيا وفنزويلا.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ - لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».