«تويوتا» تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

شعار شركة «تويوتا» في معرض نيويورك العالمي للسيارات الربيع الماضي (رويترز)
شعار شركة «تويوتا» في معرض نيويورك العالمي للسيارات الربيع الماضي (رويترز)
TT

«تويوتا» تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

شعار شركة «تويوتا» في معرض نيويورك العالمي للسيارات الربيع الماضي (رويترز)
شعار شركة «تويوتا» في معرض نيويورك العالمي للسيارات الربيع الماضي (رويترز)

قالت شركة «تويوتا» لصناعة السيارات، يوم الأربعاء، إنها استأنفت الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان في اليوم السابق.

وذكرت «تويوتا» أن العمليات استؤنفت في البداية في 25 خط إنتاج، في 12 من بين 14 مصنعاً للتجميع في اليابان. وستستأنف خطوط الإنتاج الـ28 المتبقية عملياتها في وقت لاحق.

وأدت مشكلة فنية، الثلاثاء، إلى توقف كامل للإنتاج. وقالت «تويوتا» إنها استبدلت النظام المعيب.

وقالت شركة صناعة السيارات إن سبب فشل النظام لا يزال قيد التحقيق، على الرغم من أنه يشتبه في أن التعطيل كان بسبب تحديث النظام. واستبعدت الشركة احتمال وقوع هجوم إلكتروني.

وتعني هذه المسألة أنه لم يعد من الممكن شراء الأجزاء اللازمة للإنتاج. وتستخدم «تويوتا» ومورِّدوها نفس نظام الكومبيوتر.

وتمتلك مجموعة «تويوتا»، التي تضم أيضاً شركة «هينو موتورز» لصناعة السيارات التجارية، وشركة «دايهاتسو» المتخصصة في السيارات الصغيرة، منشآت إنتاج في طوكيو وكذلك في ثماني مقاطعات أخرى، بما في ذلك أيتشي وفوكوكا.

واضطرت «تويوتا» إلى إغلاق جميع مصانعها في مارس (آذار) الماضي بعد أن عانى موردها المحلي «كوجيما إنداستريز» عطلاً في النظام ناجماً عن هجوم إلكتروني. وفي ذلك الوقت، تأثرت جميع خطوط إنتاج «تويوتا» البالغ عددها 28 في مصانعها الـ14، التي تنتج نحو 13 ألف سيارة.

كما اضطرت المجموعة إلى إغلاق جزء من عملياتها مؤقتاً في يوليو (تموز) بعد هجوم إلكتروني على نظام كومبيوتر في ميناء ناجويا، وهو مركز لـ«تويوتا»، مما أدى إلى تعطيل خدمات الميناء لمدة يومين.

من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج العالمي لشركة «تويوتا موتورز» بنسبة 10 في المائة في الشهر الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو بلغ 918 ألفاً و347 سيارة، مدفوعاً بالطلب القوي والاستمرار في تخفيف الاضطرابات والعراقيل المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الأربعاء، عن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، القول إن المبيعات العالمية، التي تشمل شركتي «دايهاتسو موتورز» و«هينو موتورز» التابعتين للشركة، ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة لتصل إلى 918.345 وحدة، بسبب ارتفاع الطلب في أميركا الشمالية والهند والفلبين. وانخفضت المبيعات في الصين في ظل المنافسة القوية مع العلامات التجارية المحلية.


مقالات ذات صلة

«تويوتا» تحافظ على مجلس إدارتها... والكل يترقب «حجم الثقة»

الاقتصاد مساهمون يصلون إلى مقر شركة «تويوتا» وسط العاصمة اليابانية طوكيو الثلاثاء من أجل التصويت على مجلس الإدارة (أ.ب)

«تويوتا» تحافظ على مجلس إدارتها... والكل يترقب «حجم الثقة»

أيد مساهمو شركة «تويوتا موتورز» بقاء رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا وتسعة أعضاء آخرين في مجلس إدارة الشركة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لأحد معارض السيارات اليابانية في العاصمة السعودية الرياض (وكالة عبد اللطيف جميل)

هل تؤذي فضيحة «السلامة» اليابانية سوق السيارات السعودية؟

وُضعت شركات سيارات يابانية عملاقة في مرمى الفضائح بسبب تزوير بيانات السلامة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى مداهمة شركات كبرى مثل «تويوتا».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شعار «تويوتا» يظهر في معرض طوكيو للسيارات بطوكيو، اليابان في 24 أكتوبر 2019 (رويترز)

«تويوتا» تسجل رقماً قياسياً في الإنتاج والمبيعات

أعلنت شركة «تويوتا موتور»، يوم الأربعاء، أن إنتاجها العالمي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بلغ 9.23 مليون سيارة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تواجه شركة «تويوتا موتور» اليابانية أزمة ثقة بعد فضيحة تزوير واسعة النطاق تطال شركة «دايهاتسو» التابعة لها (رويترز)

«تويوتا» تواجه أزمة ثقة وأسهمها تتراجع بعد فضيحة «دايهاتسو»

يتخبّط عملاق صناعة المركبات الياباني «تويوتا» في فضيحة تزوير واسع تطال شركة «دايهاتسو» التابعة له وعمليات سحب سيارات من السوق في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ العلامة التجارية لشركة تويوتا (رويترز)

«تويوتا» تستدعي مليون سيارة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة تويوتا، أمس (الأربعاء)، أنّها استدعت نحو مليون سيارة من ماركتي «تويوتا» و«ليكزس» في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في الوسائد الهوائية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انتخابات فرنسا تثير قلق الأوساط الاقتصادية الألمانية

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)
أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)
TT

انتخابات فرنسا تثير قلق الأوساط الاقتصادية الألمانية

أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)
أعلام ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي أمام مبنى المستشارية (رويترز)

تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير: «عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك».

ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم الأحد، وفي 7 يوليو (تموز) المقبل.

وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.

وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.

وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضاً، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.

من ناحية أخرى، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.

وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.

وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، مضيفاً: «على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب... إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل».

وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.

وقال براندماير: «إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية»، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.