«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل

تضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص ومنطقة جمركية وخدمات تخليص

ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
TT

«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل

ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)

حددت مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، الواقعة شرق السعودية، العام المقبل 2024 موعداً لبدء العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية التابعة لها، والتي صُممت لتكون متطورة وآلية بالكامل، وتضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي.

وتشرف على تشغيل المنطقة وإدارتها شركة «مدينة الطاقة للخدمات اللوجيستية»، وهي مشروع مشترك بين «سبارك» وشركة «هاتشيسون بورتس»، المشغّل العالمي الرائد في مجال الموانئ.

وتستفيد المنطقة اللوجيستية من الموقع الاستراتيجي المميز لمدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية، لتكون بمثابة بوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، كما ستسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق العالمية، وتمكين الشركات من تلبية الطلب المتزايد على منتجات القطاع، من خلال توفير سلاسل توريد فعّالة وسلسة. وستكون قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع عند اكتمالها، باستخدام البوابات والرافعات الجسرية (RTG) الآلية، وأجهزة الكشف الآلي على البضائع، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي.

الميناء الجاف التابع لمدينة الملك سلمان للطاقة (الشرق الأوسط)

وقال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «سبارك»: «يمثّل تأسيس المنطقة اللوجيستية خطوة مهمة في إطار جهودنا، الرامية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة وعالمية المستوى في قلب سوق الطاقة الإقليمية؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين في القطاع».

وأضاف: «نتطلّع من خلال تأسيس المنطقة الجديدة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص واعدة للشركات عبر الربط بين أسواق الطاقة الإقليمية»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تعزز التزامنا ببناء منظومة صناعية رائدة تتيح لرواد القطاع الاستفادة من فرص النمو في المملكة والعالم».

وتأتي المنطقة اللوجيستية الجديدة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، كما تنسجم مع التزام «سبارك» بتطوير مركز عالمي رائد للطاقة يؤدي دوراً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي، والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وتعد «سبارك» منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها، وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. وتدعم دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي، وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة «رؤية 2030»، بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.