«آفيليس» السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ«ستاندرد تشارترد»

اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار مع تمويل تنافسي من 4 بنوك دولية

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
TT

«آفيليس» السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ«ستاندرد تشارترد»

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» (الشرق الأوسط)

استحوذت شركة تأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، وذلك بعد إبرام اتفاقية لتنفيذ المشروع بقيمة تصل لـ3.6 مليار دولار. وتشمل أيضاً الاستحواذ على شركة «بيمبروك» التي مقرها دبلن الآيرلندية.

وتسهم عملية الاستحواذ في جمع شركتين متكاملتين على المستوى الاستراتيجي، مما سينتج عنه التنوع في نطاق «آفيليس» وتحقيق التطور والنمو العالمي.

وسيتيح ذلك الفرصة للاستفادة من خبرات وتجارب فريق «ستاندرد تشارترد» الأفضل في فئته والقدرات التشغيلية المتوفرة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، تستحوذ «آفيليس» على محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة ذات البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى.

استهلاك الوقود

وستعزز هذه الخطوة مكانة الشركة السعودية، بوصفها منصة وكيانا متكاملا تملك وتدير أسطولاً مكوناً من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار، و22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بـ800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.

ونجحت «آفيليس»، في إطار هذه الاتفاقية في تأمين تمويل مؤقت تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار من أربعة بنوك دولية هي: «بي إن بي باريبا»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«إم يو إف جي».

وأكد فهد السيف، رئيس مجلس إدارة «آفيليس»، أن أعمال تمويل الطائرات التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد» تتميز باعتبارها منصة رائدة على مستوى القطاع، حيث تجمع فريقاً من المهنيين والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية بسجل مهني وسمعة متميزة.

وتساهم اتفاقية الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة وتمكين النظام الاقتصادي وبيئة قطاع الطيران في المملكة. وتُشكل عنصراً مساعداً في تحقيق أحد مستهدفات «رؤية 2030»، متمثلة في أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، من خلال توفير فرص عمل إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين.

من جانبه، قال إدوارد أوبراين، الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إن الاتفاقية تمثل أهمية عالية وخطوة جديدة وبارزة في مسيرة الشركة، وتشمل شراء مجموعة من الطائرات ذات البدن الضيق عالية الجودة والمؤجرة لشركات طيران من الدرجة الأولى على مستوى العالم.

الاستراتيجية الاستثمارية

أضاف إدوارد، أن عملية الاستحواذ تسهم في تسريع عجلة النمو، وتنويع أسطول الطائرات المؤجرة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الخاصة والطموحة.

ولفت أوبراين إلى أن الشركة ستستفيد من القدرات عالية الجودة لمنصة أعمال تمويل الطائرات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، وتعزز التطلعات نحو تحقيق الطموحات بأن تصبح «آفيليس» من بين أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم.

من جهته، أوضح سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية في أوروبا والقارة الأميركية لـ«ستاندرد تشارترد»، أن «آفيليس» لديها استراتيجية مثيرة للإعجاب، وتواصل العمل وتكريس الجهود للتطوير بهدف تعزيز النمو المستمر.

وتابع كوبر، أن الشركة السعودية تسعى إلى تحقيق طموحاتها بأن تكون فاعلة وشريكاً عالمياً بارزاً في قطاع تأجير الطائرات.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.