ستخفض الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتباراً من يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 15 عاماً، في أحدث محاولة لتعزيز السوق المتعثرة مع تباطؤ الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب يوم الأحد إنها ستخفض الرسوم بنسبة 0.1 في المائة على صفقات الأسهم «من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين».
ورسوم الدمغة هي ضريبة تفرضها عادة الحكومات على المستندات القانونية، وتستخدمها كوسيلة لجمع الأموال لتمويل أنشطتها. وفي ما يتعلق بالأوراق المالية، تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق بكل أنواعها.
وكانت «رويترز» ذكرت يوم الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بنسبة تصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
وتضج مقصورات التداول بتوقع خفض ضريبة الدمغة منذ أن أصدرت بكين تعهداً نادراً الشهر الماضي بـ«إنعاش أسواق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين».
ومن المحتمل أن يؤدي خفض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق، وفق «بلومبرغ»
وسيلقى الخفض ترحيبا من شركات الوساطة الصينية وصناديق التحوط الكمي التي تستخدم استراتيجيات التداول المتتابع.
وتحاول السلطات جذب المستثمرين الذين تدهورت أصولهم في البلاد مع تزايد المؤشرات المثيرة للقلق في الاقتصاد.
وأظهرت البيانات التي جمعتها «بلومبرغ» أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع في الأسهم الصينية لمدة 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء الماضي، وهي أطول فترة على الإطلاق.
وقال شيه تشين، مدير الصندوق في شركة شنغهاي جيان ون لإدارة الاستثمار، قبل الإعلان: «من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق ولكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل... يمكن أن يستمر الارتداد لمدة يومين إلى ثلاثة أيام فقط، أو حتى أقصر».
فيما قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية يوم الأحد إن الصين ستبطئ وتيرة الاكتتابات العامة وستنظم تخفيضات الأسهم.
وتعهد قادة الصين في أواخر الشهر الماضي إعادة تنشيط سوق الأسهم، وهي أيضا ثاني أكبر سوق في العالم، والتي تعاني من آلام التعافي بعد الوباء وأزمة الديون في سوق العقارات.
واتخذت بكين سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع في معيار الإقراض الرئيسي الأسبوع الماضي. لكن المستثمرين يطالبون باستجابة سياسية أقوى بما في ذلك الإنفاق الحكومي الضخم.
وفي أحدث مؤشر على الضعف الاقتصادي، أظهرت بيانات يوم الأحد أن الأرباح في الشركات الصناعية الصينية واصلت تراجعها هذا العام إلى الشهر السابع، مع ضعف الطلب على الشركات.
