دقّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ناقوس الخطر الناجم عن تأخير القوانين الإصلاحية، وأكد بعد أقل من شهر على تسلمه المنصب ومسؤولياته، أنه «لا يمكن للمصرف المركزي وحده التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية من دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي».
ومع تثبيت المعادلات الجديدة لإدارة السيولة والاحتياطيات بالليرة والدولار، جزم منصوري، في مؤتمر صحافي «خال» للمرة الثانية من الأسئلة مع وعد بإتاحتها في المرة المقبلة، بأن البنك المركزي لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة، سواء كان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، بل يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية وتوزيع عادل للضرائب، وتوسيع شريحة المكلفين، وفتح كافة دوائر الدولة، وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية، وضبط مرافئ الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية.
وتطابقت توضيحات منصوري مع ما نوّهت به «الشرق الأوسط»، بجمع مبالغ بالدولار من الأسواق غير النظامية لتأمين انسياب دفع مخصصات القطاع العام للشهر الحالي، والاحتياجات الملحة للمؤسسات العسكرية بالدولار النقدي، حيث بيّن أنه تم التوافق بالتشاور مع رئيس الحكومة ووزير المالية على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة. ولذلك، فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام. والكتلة النقدية التي تتطلبها هذه الرواتب هي نحو 7 تريليونات ليرة لبنانية.
وتالياً، إذا جرى دفع الرواتب بالليرة فسيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف. ولذا، سيتم دفع رواتب الشهر الحالي بالدولار الأميركي، وعلى سعر 85.5 ألف ليرة. وبذلك يتم ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام تُساعد على ضبط سعر الصرف بدلاً من الضغط عليه.
وبخصوص قوائم المركز المالي وتأخير نشر البيانات المالية العائد للمركزي المنوه بها أيضاً، أكد الحاكم بالإنابة البدء «بورشة عمل داخلية لتعديل السياسة المحاسبية للمصرف لكي تتلاءم مع المعايير والأعراف الدولية المعتمدة في المصارف المركزية، وصولاً إلى صياغة البيانات المالية بحسب الأصول. وإلى حينه، «سنستمر بنشر موجز البيان المالي كما تفرضه المادة 117 من قانون النقد والتسليف، ولكن بعد إضافة التوضيحات عليه بموجب الهوامش اللازمة للمزيد من الوضوح والشفافية».
وبدت هذه المرتكزات، بمثابة تحصين خطوط الدفاع لدى القيادة الجديدة للبنك المركزي، وطرداً لتعزيز موجبات التحوّط المسبق من الوقوع في أفخاخ تجربة الحاكم السابق رياض سلامة المحاصر بملاحقات واتهامات قضائية محلية وخارجية، ولا سيما لجهة تمكين السلطات الحكومية والمؤسسات العامة، وبلا تغطية قانونية تتضمن التزامات موثقة بالسداد، من استنزاف مبالغ هائلة قاربت من التوظيفات المودعة لدى المركزي، والتي تعود عملياً للمودعين في المصارف.
وبالفعل، يظهر التدقيق الجنائي الذي أنجزته الشركة الدولية المختصة «ألفاريز آند مارسال»، والوارد تفصيلياً في المطالعة القضائية لمدعي عام التمييز غسّان عويدات، أن الدولة «استهلكت» أكثر من 46 مليار دولار، بينها نحو 24.5 مليار دولار تم تحويلها لتغطية الإنفاق في مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة خلال 10 سنوات، من مخزون العملات الصعبة المودعة في حسابات المركزي، ليتدنى الاحتياط أخيراً إلى نحو 8.6 مليار دولار، مقابل توظيفات إلزامية واستثمارية للمصارف تتعدى 75 مليار دولار، والمقابلة بدورها بحقوق مودعين لديها تناهز 93 مليار دولار.
ولفت منصوري، في هذا المجال، إلى «أن مصرف لبنان بكافة أجهزته سيقوم بكل ما يلزم لإتمام التدقيق الذي بدأ، والذي يقتضي أن يستكمل، سواء لجهة تزويد الشركة بالمستندات التي تقول إنها لم تتسلمها، أم لتزويد القضاء بأي معلومات سيطلبها عند شروعه بالتحقيقات». كما أكد، وبصفته رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة التي أوكلها مدعي عام التمييز بجانب من التحقيقات، «إرسال مجموعة أولية من المستندات»، والجهوزية التامة للقيام بكل الإجراءات القانونية المطلوبة.
ومع تجديد إشهار قناعة القيادة الجديدة للبنك المركزي، بأن الانتظام المالي للدولة لن يتحقق من دون إقرار القوانين الإصلاحية، وتحديداً قانون الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات ( Capital Control) وقانون إعادة التوازن المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف، لاحظ منصوري أنه بعد مرور قرابة الشهر على عرض هذه المقتضيات على لجنة الإدارة والعدل النيابية ومرفقة بجدول زمني، «للأسف، لم يتم تحقيق أي من الخطوات المطلوبة».
وبما يخص إدارة المالية العامة، لفت إلى أن مشروع قانون موازنة عام 2023، والتي أقرت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء، خلص إلى عجز قيمته 46 تريليون ليرة، أي ما يعادل 24 في المائة منها. وكان أول مطلب في خطة مصرف لبنان إقرار موازنة متوازنة. وبالتالي، فمن أي موارد خارجية سيتم تغطية العجز؟ وهل يعتقد أحد أنه بالإمكان الاستمرار بهذه السياسة المالية؟ ومن أين ستؤمن الحكومة حاجاتها من العملات الأجنبية؟
وفي استخلاص لا يخلو من الرسائل المباشرة إلى الأطراف الداخلية المعنية، ختم: «لا بد أن أدق ناقوس الخطر، وأن أحذر من أن المراوحة الحالية والتأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام، ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي، ولهذا أثر سلبي كبير على الاقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي. وإذا كانت كل القوى السياسية والكتل النيابية مجمعة على هذه العناوين، فإنّي أجدّد الطلب من الجميع، عقد جلسات عمل متتالية لإقرار القوانين التي تضمن مصلحة وحقوق المودع والمواطنين وسيتجنّد المصرف المركزي لذلك».
