«ضريبة الكريبتو» الأميركية في الطريق

مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
TT

«ضريبة الكريبتو» الأميركية في الطريق

مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)

سيتعين على وسطاء العملات المشفرة (كريبتو)، بما في ذلك البورصات ومواقع الدفع الإلكتروني، الإبلاغ عن المعلومات حول مبيعات المستخدمين وتبادلات الأصول الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (آي آر إس)، بموجب تشريع مقترح لوزارة الخزانة الأميركية، نُشر يوم الجمعة.

وتعد هذه القاعدة جزءاً من حملة أوسع من جانب الكونغرس والسلطات التنظيمية لحصار مستخدمي العملات المشفرة الذين قد يتهربون من دفع ضرائبهم.

وقالت وزارة الخزانة إن نموذج الإبلاغ الضريبي الجديد المقترح يهدف إلى مساعدة دافعي الضرائب على تحديد ما إذا كانوا مدينين بالضرائب، وسيساعد مستخدمي العملات المشفرة على تجنب الاضطرار إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد مكاسبهم.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستخضع أيضاً وسطاء الأصول الرقمية لنفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات، مثل وسطاء الأدوات المالية الأخرى، على غرار السندات والأسهم.

وبموجب الاقتراح، سيشمل تعريف «الوسيط» كلاً من منصات تداول الأصول الرقمية المركزية واللامركزية، ومعالجات دفع العملات المشفرة، وبعض المحافظ عبر الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بتخزين الأصول الرقمية. وستغطي القاعدة الجديدة العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثر، بالإضافة إلى الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (إن إف تي).

وسيحتاج الوسطاء إلى إرسال النماذج إلى كل من مصلحة الضرائب الأميركية وأصحاب الأصول الرقمية للمساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، المقدر بقيمة تريليون دولار، تضمن بنداً يهدف إلى زيادة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لوسطاء الأصول الرقمية... وصدرت تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأميركية لتحديد الشركات المؤهلة كوسيط عملات مشفرة وتقديم نماذج وتعليمات لإعداد التقارير. كما قامت السلطات بتوسيع متطلبات إعداد التقارير لبعض المعاملات النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار لتشمل الأصول الرقمية.

وفي الوقت الذي تم فيه إقرار مشروع القانون، كانت التقديرات تشير إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بالأصول الرقمية يمكن أن تجلب ما يقرب من 28 مليار دولار من العوائد الضريبية على مدى عقد من الزمن.

واقترحت وزارة الخزانة أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ للوسطاء في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026. وقالت وزارة الخزانة، في بيان: «هذا جزء من جهد أوسع في وزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي التي تشكلها الأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يخضعون لمجموعة القواعد نفسها».


مقالات ذات صلة

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

تعتزم الحكومة الفرنسية الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع صندوق الموازنة الأحمر مغادرة 11 داونينغ ستريت في وسط لندن (أ.ف.ب)

وزيرة المالية البريطانية تُعلن عن أكبر زيادة في الضرائب منذ 30 عاماً

أعلنت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز عن أكبر زيادة في الضرائب منذ ثلاثة عقود في موازنتها الأولى.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.