«ضريبة الكريبتو» الأميركية في الطريق

مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
TT

«ضريبة الكريبتو» الأميركية في الطريق

مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)
مجسمات لعملات البيتكوين المشفرة... فيما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية توجيهات ضريبية جديدة تخص المعاملات في أسواق العملات الافتراضية (رويترز)

سيتعين على وسطاء العملات المشفرة (كريبتو)، بما في ذلك البورصات ومواقع الدفع الإلكتروني، الإبلاغ عن المعلومات حول مبيعات المستخدمين وتبادلات الأصول الرقمية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية (آي آر إس)، بموجب تشريع مقترح لوزارة الخزانة الأميركية، نُشر يوم الجمعة.

وتعد هذه القاعدة جزءاً من حملة أوسع من جانب الكونغرس والسلطات التنظيمية لحصار مستخدمي العملات المشفرة الذين قد يتهربون من دفع ضرائبهم.

وقالت وزارة الخزانة إن نموذج الإبلاغ الضريبي الجديد المقترح يهدف إلى مساعدة دافعي الضرائب على تحديد ما إذا كانوا مدينين بالضرائب، وسيساعد مستخدمي العملات المشفرة على تجنب الاضطرار إلى إجراء حسابات معقدة لتحديد مكاسبهم.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستخضع أيضاً وسطاء الأصول الرقمية لنفس قواعد الإبلاغ عن المعلومات، مثل وسطاء الأدوات المالية الأخرى، على غرار السندات والأسهم.

وبموجب الاقتراح، سيشمل تعريف «الوسيط» كلاً من منصات تداول الأصول الرقمية المركزية واللامركزية، ومعالجات دفع العملات المشفرة، وبعض المحافظ عبر الإنترنت حيث يقوم المستخدمون بتخزين الأصول الرقمية. وستغطي القاعدة الجديدة العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثر، بالإضافة إلى الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (إن إف تي).

وسيحتاج الوسطاء إلى إرسال النماذج إلى كل من مصلحة الضرائب الأميركية وأصحاب الأصول الرقمية للمساعدة في إعداد الضرائب الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، المقدر بقيمة تريليون دولار، تضمن بنداً يهدف إلى زيادة متطلبات إعداد التقارير الضريبية لوسطاء الأصول الرقمية... وصدرت تعليمات إلى مصلحة الضرائب الأميركية لتحديد الشركات المؤهلة كوسيط عملات مشفرة وتقديم نماذج وتعليمات لإعداد التقارير. كما قامت السلطات بتوسيع متطلبات إعداد التقارير لبعض المعاملات النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار لتشمل الأصول الرقمية.

وفي الوقت الذي تم فيه إقرار مشروع القانون، كانت التقديرات تشير إلى أن القواعد الجديدة الخاصة بالأصول الرقمية يمكن أن تجلب ما يقرب من 28 مليار دولار من العوائد الضريبية على مدى عقد من الزمن.

واقترحت وزارة الخزانة أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ للوسطاء في عام 2025 لموسم الإقرار الضريبي لعام 2026. وقالت وزارة الخزانة، في بيان: «هذا جزء من جهد أوسع في وزارة الخزانة لسد الفجوة الضريبية، ومعالجة مخاطر التهرب الضريبي التي تشكلها الأصول الرقمية، والمساعدة في ضمان أن الجميع يخضعون لمجموعة القواعد نفسها».


مقالات ذات صلة

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يستمع إلى سكوت بيسنت متحدثاً عن الاقتصاد في آشيفيل بنورث كارولينا (أ.ب) play-circle 01:08

المرشح لمنصب وزير الخزانة الأميركية: خفض الضرائب أولوية

صرح سكوت بيسنت، الذي اختاره دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأنه سيركز على متابعة تخفيضات الضرائب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة جوية تُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق مدينة باريس (رويترز)

الحكومة الفرنسية لتخفيف خطة زيادة الضرائب على أرباب الأعمال

تعتزم الحكومة الفرنسية الحد من حجم الزيادات الضريبية المقترحة على أصحاب الأعمال، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على السياسات الداعمة للشركات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.