السعودية تستهل الخدمات الذاتية لبيع الغاز بإشراك القطاع الخاص

إصدار أول رخصة لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار

مكينة بيع ذاتية تتبع شركة الناقل الأفضل للغاز (موقع الشركة)
مكينة بيع ذاتية تتبع شركة الناقل الأفضل للغاز (موقع الشركة)
TT

السعودية تستهل الخدمات الذاتية لبيع الغاز بإشراك القطاع الخاص

مكينة بيع ذاتية تتبع شركة الناقل الأفضل للغاز (موقع الشركة)
مكينة بيع ذاتية تتبع شركة الناقل الأفضل للغاز (موقع الشركة)

في إطار جهود السعودية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتنافسية، وتحقيق أهدافها في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل السكنية والتجارية، أصدرت وزارة الطاقة، الخميس، أول رخصة لبيع الأسطوانات عن طريق مكائن البيع الذاتية.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في مايو (أيار) الماضي، على تعديلات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وتأتي خطوة إصدار أول رخصة، جزءاً مهماً من مساعي الوزارة نحو فتح المنافسة، وإلغاء الاحتكار في أنشطة القطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات، وضمان توفّر إمدادات الغاز وأمنها، وتعزيز كفاءة المرخص لهم، ورفع مستوى المعايير والمقاييس المُطبقة في هذه الخدمة الحيوية.

وتهدف أيضاً إلى توطين التقنية، وحماية مصالح المستهلكين لهذه الخدمة، وكذلك تنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة، والاستمرار بتحسين مستوى الخدمات المُقدّمة للمستهلكين.

كما تتوافق هذه الخطوة مع سعي الوزارة لتشجيع الاستثمار في أنشطة غاز النفط السائل.

وبدأت وزارة الطاقة استقبال طلبات التأهيل في هذه الأنشطة، للشركات الراغبة بالاستثمار في نقل غاز البترول السائل، من مصادره إلى مرافق التعبئة والتخزين، وفي إنشاء مرافق التعبئة والتخزين وتشغيلها، وتوزيع غاز النفط السائل بالجملة، تعزيزاً لدور الوزارة في دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد سعياً لتحقيق أهداف «رؤية 2030».

وستتوفَّر مكائن البيع الذاتية في محطات الوقود وأسواق التجزئة الكبيرة، بحيث تقدّم للمستهلكين على مدار اليوم جميع الخدمات المتعلقة بغاز النفط السائل من شراء أسطوانات غاز جديدة، واستبدالها بالأسطوانات الفارغة، وشراء ملحقات الأسطوانات كالمُنظِّمات وغيرها.

وقد صُممت هذه المكائن لتكون مهيئة لربطها مع تطبيقات الهواتف الذكية لخدمة المستهلكين على نحو ٍأفضل وأيسر.

وستيسر الخدمة الارتقاء بمستوى تقديمها وتنويع منافذ بيع أسطوانات الغاز ومستلزماتها، مع المحافظة على تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في مواقع تقديم الخدمة.


مقالات ذات صلة

السعودية تُنفِّذ أول طريق باستخدام ناتج هدم المباني

الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

السعودية تُنفِّذ أول طريق باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف بالسعودية (واس)

السعودية تخصص 5 مجمعات للأنشطة التعدينية

خصَّصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 5 مواقع، لإقامة مجمعات للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، ومحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تقرير حديث يؤكد أن تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030» يعد رمزاً لعصر جديد من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين (أ.ف.ب)

الصين تؤكد تكامل «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030»

شدّد تقرير حديث صدر في الصين على أهمية شراكة البلاد مع السعودية، مشيرة إلى تكامل مبادرة «الحزام والطريق» مع «رؤية السعودية 2030»، وذلك في إطار بناء مستقبل…

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)
روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت تحديات مرتبطة بارتفاع أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد، الجمعة، أن مؤشر «مديري المشتريات الصناعي» ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ48.4 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتُشير قراءة مؤشر «مديري المشتريات» دون 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يُشكل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي، وكان ديسمبر هو الشهر التاسع على التوالي الذي يتداول فيه المؤشر دون عتبة الـ50.

وقد توقّعت استطلاعات «رويترز» من خبراء اقتصاديين أن يظل المؤشر دون تغيير عند 48.4، في حين عانى قطاع التصنيع من تأثيرات السياسة النقدية المشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، أظهرت مسوحات معنويات السوق، بما في ذلك مؤشر «مديري المشتريات»، أن هناك مبالغة في تقدير انخفاض إنتاج المصانع.

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات حكومية نمواً في قطاع التصنيع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، ما أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3.1 في المائة خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، خفّض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 - 4.50 في المائة في الشهر الماضي. وكان هذا هو الخفض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

من جانب آخر، يمكن أن يُسهم تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القادمة بخفض الضرائب في تقديم دفعة لقطاع التصنيع. ولكن قد تؤدي السياسات الأخرى، مثل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة، إلى رفع أسعار المواد الخام.

وتوقّع «الفيدرالي» أن يقوم بخفض الفائدة مرتين هذا العام، وهو ما يعدّ أقل من التوقعات السابقة التي كانت تُشير إلى 4 تخفيضات في سبتمبر، وذلك بسبب مرونة الاقتصاد الأميركي وعدم اليقين بشأن تأثير سياسات إدارة ترمب.

أما بالنسبة للطلبات الجديدة، فقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريدات للطلبات الجديدة إلى 52.5 من 50.4 في نوفمبر، وهو ما يُمثل أول توسع في المؤشر منذ مارس (آذار)، كما انتعش الإنتاج الصناعي بعد عدة أشهر من الانكماش.

وارتفع مقياس الأسعار التي يدفعها المصنعون إلى 52.5 من 50.3 في نوفمبر، في حين ارتفع مقياس الواردات إلى 49.7 من 47.6 في الشهر السابق، ما يُشير إلى أن المصنعين قد يستوردون مزيداً من السلع استعداداً لرسوم جمركية أعلى. وكان الرئيس ترمب قد تعهّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، إضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية.

كما ارتفع مقياس تسليمات الموردين إلى 50.1 من 48.7 في نوفمبر، وهو ما يُشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم. وفي المقابل، انكمش تشغيل المصانع بشكل أكبر؛ إذ تراجع مؤشر وظائف التصنيع في المسح إلى 45.3 من 48.1 في نوفمبر. ومع ذلك، لا يُعدّ هذا المقياس مؤشراً موثوقاً لقياس الرواتب في تقرير التوظيف الذي تتابعه الحكومة من كثب.