الصين تتطلع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة مع أميركا

بكين ترفع أسعار المحروقات استجابةً لأسواق النفط العالمية

سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتطلع لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة مع أميركا

سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن الصين تتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة مع الولايات المتحدة بشأن حل القضايا الاقتصادية والتجارية عندما تزور وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الصين، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تزور ريموندو بكين وشنغهاي لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال أميركيين، في أحدث زيارة ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى التي تهدف إلى وقف التدهور في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة شو غويتنغ: «لقد لاحظنا أن الصين والولايات المتحدة واجهتا بعض الصعوبات والتحديات في التجارة الثنائية والاستثمار، التي تتعلق بمختلف تدابير الحماية التجارية التي اعتمدها الجانب الأميركي». وأضافت أن «الصين ستواصل إثارة المخاوف الاقتصادية والتجارية ذات الصلة مع الولايات المتحدة، وستسعى جاهدة لخلق بيئة اقتصادية وتجارية عادلة ومستقرة».

وسجلت التجارة الثنائية العام الماضي مستوى قياسياً بلغ 690 مليار دولار، مع ارتفاع الطلب الأميركي على السلع الاستهلاكية الصينية، وكذلك طلب الصين على المنتجات الزراعية والطاقة الأميركية. إلا أن المحللين قالوا إن التضخم المرتفع يعد المسؤول الرئيسي عن هذا الرقم.

ومع ذلك، بدأ هذا العام بوتيرة أبطأ بكثير، مع انخفاض التدفقات التجارية في الاتجاهين حتى يونيو (حزيران) بمقدار 67.6 مليار دولار، أو 19.6 في المائة، عن الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

وقال مسؤولون أميركيون إن ريموندو ستحمل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الصين؛ لكنها ستحمي أمنها القومي. وكانت ريموندو قد التقت آخر مرة نظيرها الصيني وانغ وينتاو في شهر مايو (أيار) الماضي في واشنطن، حيث وتبادلا انتقادات لاذعة بشأن سياسات التجارة والاستثمار والتصدير.

وفي سياق منفصل، بدأت الصين يوم الخميس تطبيق أسعار التجزئة للبنزين والديزل (السولار) بعد قرار اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الأربعاء الماضي زيادة الأسعار بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية.

وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن السعر لكل من البنزين والديزل سيرتفع بمقدار 55 يواناً (نحو 64.7 دولار) للطن. وأوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية الصينية أنه بموجب آلية التسعير الحالية في الصين، يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقاً لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وأضافت اللجنة أنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في الصين، وهي: الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، إلى جانب شركات معالجة النفط الأخرى، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.

من جهة أخرى، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الخميس، 61 مليار يوان (نحو 8.49 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة. وذلك بعدما ضخ يوم الأربعاء 301 مليار يوان (نحو 41.81 مليار دولار) بذات القواعد.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية «مقبولة ووفيرة» في النظام المصرفي. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن مع اليقظة تجاه المخاطر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.