أسواق الغاز على صفيح ساخن قبل محادثات حاسمة في أستراليا

«وودسايد» تحاول التهدئة مع العمال وأميركا الرابح الأكبر

مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)
مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)
TT

أسواق الغاز على صفيح ساخن قبل محادثات حاسمة في أستراليا

مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)
مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «وودسايد إنرجي» الثلاثاء، إن الشركة «عالجت بشكل بناء» كثيراً من مخاوف العمال في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وذلك قبل يوم من محادثات حاسمة مع النقابات تهدف إلى تجنب إضراب يمكن أن يعطل 10 في المائة من إمدادات الغاز العالمية.

وأستراليا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويزود مشروع «North West Shelf Gas وPluto LNG»، التابع لشركة «وودسايد»، إلى جانب مشروعي «جورجون وويتستون» التابعين لشركة «شيفرون»، بحوالي عُشر السوق العالمية.

وتطالب النقابات التي تمثل عمال المنصات البحرية في الشركتين، بأجور وظروف أفضل، وقد أدى التهديد بالإضراب إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية لأعلى مستوى في 5 أشهر، واقتربت إلى 50 دولارا للميغاواط في الساعة.

ومحادثات الأربعاء حاسمة بين إدارة شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، والنقابات التي تمثل نحو 700 عامل يطالبون بأجور عادلة، وقد أبلغ العمال الإدارة بأن الإضراب قد يبدأ في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال ميج أونيل الرئيس التنفيذي لشركة «وودسايد»، وفق وكالة «رويترز»: «الشركة تسير بحُسن نية واحترام» في محادثاتها مع النقابة، مضيفاً أنها «تركز بشدة على فهم المجالات الرئيسية المثيرة للقلق حقاً».

غير أنه استدرك قائلا: «لكن علينا بالطبع أيضاً واجب تجاه المساهمين لدينا، بأن نكون قادرين على إدارة الأعمال»، وأضاف «أشعر أننا تعاملنا بشكل بناء مع عدد من المجالات التي تهمهم».

وقال متداولان إن المخاوف من أن يؤدي أي إجراء إلى تعطيل صادرات الغاز الطبيعي المسال تدعم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بما يزيد على 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأظهرت بيانات «رفينتيف إيكون» أن أسعار الغاز في هولندا تراجعت قليلا خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن استقر عقد سبتمبر على ارتفاع حاد عند 40 يورو (43.48 دولار) لكل ميغاواط في الساعة يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت إلى 42.90 يورو (47 دولاراً).

ومنح نحو 99 في المائة من عمال «وودسايد إنرجي» في منصات الغاز البحرية في «نورث ويست شيلف»، النقابات الإذن بالدعوة إلى الإضراب. ويمكن أن يتراوح الإضراب من التوقف عن العمل لفترة 30 دقيقة، إلى الإضراب الشامل. ويتعين على النقابات في أستراليا بموجب القانون إعطاء الشركات إشعاراً قبل سبعة أيام عمل قبل أي إضراب.

في العام الماضي، كلف نزاع عمالي استمر شهرين ضد شركة «شل» في موقع «بريلود» العائم للغاز الطبيعي المسال قبالة شمال غربي أستراليا، الشركة حوالي مليار دولار من الصادرات المفقودة، حتى توصلت إلى اتفاق بشأن الأجور.

في الأثناء، قال محللون إن كبار المشترين الآسيويين للغاز الطبيعي المسال، قد يسعون للحصول على شحنات أميركية في الأسابيع المقبلة، إذا نفّذ عمال «وودسايد إنرجي» الإضراب بالفعل، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وقال ماسيمو دي أودواردو، نائب الرئيس لأبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، وفق «رويترز»، إن الإضرابات المطولة في حقول الغاز الثلاثة، قد تدفع المشترين الآسيويين، «شيفرون» و«وودسايد»، إلى البحث عن بدائل للوفاء بالتزاماتهم، مما يؤدي إلى مزيد من المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية.

وقال: «من المرجح أن يتم تحويل بعض الغاز الطبيعي المسال المقرر إرساله إلى أوروبا إلى آسيا، خاصة من الولايات المتحدة وقطر».

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات «كبلر» أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا أوقفت سلسلة نمو استمرت 8 سنوات، وانخفضت بنسبة 44 في المائة في عام 2022، حيث دفع المشترون الأوروبيون علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأطلسي لتعويض الواردات المفقودة من روسيا، مورد الغاز الرئيسي لها.

من جانبه قال مين نا، رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في آسيا لدى «إنرجي أسبكتس»، وفق «رويترز»: «إذا تم تنفيذ الإضرابات في الأسابيع القليلة المقبلة، فنعتقد أن الأسواق الآسيوية الكبرى قد تزيد الصادرات من أماكن أخرى، وتزيد في النهاية الطلب على الشحنات الأميركية».

وتبدو اليابان، أكبر مستورد للغاز الأسترالي، هي الأكثر عُرضة لأي اضطرابات مرتبطة بالإضراب على المدى القريب، حيث تشير التقديرات إلى أن الإمدادات من حقول الغاز الثلاثة، التي سيتم فيها الإضراب، تمثل أكثر من ربع وارداتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال.


مقالات ذات صلة

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

قالت شركة «نوفاتك» للغاز الطبيعي المُسال في روسيا إنها سجلت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين في النصف الأول بـ341.7 مليار روبل (3.95 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)

«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان» مقابل نحو 900 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».