عوائد السندات تشتعل قبل اجتماعات جاكسون هول

بلغت أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية

مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

عوائد السندات تشتعل قبل اجتماعات جاكسون هول

مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)
مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

خلال الساعات الأخيرة، ووسط توقعات اقتصادية عالمية مربكة، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والأوروبية واليابانية مسجلةً مستويات مرتفعة جديدة لفترة ما بعد الأزمة المالية، وسط تكهنات ببقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. ووصل عائد السندات القياسية الأميركية لأجل 10 سنوات، صباح الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007، عند 4.366 في المائة، قبل أن يتراجع قليلاً مع زيادة حركة البيع.

وفي حين تترقب الأوساط الاقتصادية كافة ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع، حيث يركز الجميع على الأخص على كلمات من كل من كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وجيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة... فإن التوقعات المتضاربة حتى صباح الثلاثاء باحتمالية وقف التشديد النقدي، دفعت إلى التكالب على السندات طويلة الأجل مضمونة العوائد.

لكن مؤشرات قوة الاقتصاد الأميركي زادت من خفض توقعات التوقف عن رفع الفائدة في وقت قريب، مما خفّف من موجة الشراء الضخمة للسندات، لتبدأ مستويات العائد في الهبوط قليلاً.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلا يوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت بشدة يوم الاثنين مع زيادة الضغط الصعودي من نظيرتها الأميركية. وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس لتلامس 2.729 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس (آذار) عندما وصلت إلى 2.77 في المائة. كما ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس عند 4.39 في المائة.

ولم تَسلم الأسواق الآسيوية من الصعود، إذ سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات، متجاوزاً المستوى الذي دفع بنك اليابان للتدخل في السوق في وقت سابق من هذا الشهر. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.665 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2014.

وكان من الممكن أن تدفع زيادة العائد بنك اليابان إلى إجراء عمليات شراء طارئة، لكن البنك المركزي لم يعلن عن أي تحرك من هذا القبيل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، حيث قال المشاركون في السوق إن وتيرة ارتفاع العائد ثابتة.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في «أوكاسان للأوراق المالية»: «ارتفع العائد على خلفية الزيادات في عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل. لقد كانت خطوة منظمة ولم تكن مدفوعة بالمضاربات، ولهذا السبب لم يتدخل بنك اليابان».

وأثار غياب بنك اليابان عن السوق في الجلسة الحالية تكهنات حول الظروف التي سيجري فيها بنك اليابان عمليات طارئة لاحتواء العوائد، وهي خطوة قد تؤثر على الين وسوق الأسهم اليابانية.

وقال كيسوكي تسوروتا، استراتيجي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»: «لا تزال السوق تبحث عن مستوى التوازن لعائد السندات لأجل 10 سنوات... ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت المرحلة التالية لتدخل بنك اليابان - هل ستكون عندما يصل العائد إلى 0.7 في المائة، أو عندما يرتفع بسرعة؟».

وفي 3 أغسطس (آب)، أجرى بنك اليابان عمليات شراء غير مقررة للسندات بعد أن وصل العائد لأجل 10 سنوات إلى 0.655 في المائة، وهي عملية الشراء الطارئة الثانية في ذلك الأسبوع.

وعوائد السندات هي مقدار العائد الذي يحصل عليه المستثمر من شراء سند، وتُحسب العوائد على أنها النسبة بين الفائدة السنوية إلى سعر الشراء. على سبيل المثال، إذا اشترى المستثمر سنداً بسعر 100 دولار ودفعت السندات 5 دولارات من الفائدة السنوية، فإن عوائد السندات ستكون 5 في المائة.

وتختلف عوائد السندات حسب نوع السندات ومدتها، حيث تميل السندات ذات المخاطر العالية إلى تقديم عوائد أكبر من السندات ذات المخاطر المنخفضة. كما تميل السندات ذات المدد الطويلة إلى تقديم عوائد أعلى من السندات ذات المدد القصيرة، وهو ما يُعرف اصطلاحاً بمسمى «منحنى العائد».

تعد عوائد السندات أحد العوامل التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرار الاستثمار في السندات. كما أنها مؤشر على صحة الاقتصاد.

وهناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع عوائد السندات لمستويات قياسية، وعلى رأسها توقعات كل من معدل الفائدة ومستوى التضخم والنمو الاقتصادي. إذ يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، لأن المستثمرين يطلبون عائداً أعلى على السندات التي تصدر بمعدل فائدة أعلى.

في حين يؤدي التضخم إلى زيادة تكلفة المعيشة للأفراد والشركات، ويدفع المستثمرين إلى طلب عائدات أعلى على السندات للتعويض عن الخسائر التي يتعرضون لها بسبب التضخم. فيما يزداد الطلب على السندات مع نمو الاقتصاد بوتيرة أقوى... وإضافةً إلى ذلك، فإن تنامي التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، مع زيادة المخاطر في الأسواق المالية والأصول الخطرة، يدفع لمزيد من الإقبال على السندات ويرفع من عوائدها.

وفي أسواق المال، يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومةً بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات. وصعد الذهب في السوق الفورية 0.5 في المائة إلى 1902.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5 في المائة إلى 1932.30 دولار للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: «في الوقت الحالي، أعتقد أن أسعار الذهب تستمد الدعم بسبب التصحيح السعري للدولار واقتناص الصفقات عند هذه المستويات». وأضاف: «لا نتوقع أن نرى تحركات كبيرة في الذهب قبل ندوة جاكسون هول لأن الناس ستكون في حالة ترقب. لكنّ عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاماً، لا تزال القضية الرئيسية التي لا يتحدث عنها أحد».

وانخفض الدولار 0.2 في المائة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 23.24 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.2 في المائة إلى 920 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1264.14 دولار.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار السعودية والإمارات في الهيمنة على السندات الخضراء بالشرق الأوسط

الاقتصاد أعلام السعودية تُرفرف في أحد شوارع المملكة (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع استمرار السعودية والإمارات في الهيمنة على السندات الخضراء بالشرق الأوسط

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تظل المؤسسات في السعودية والإمارات أكبر مصدر للسندات الخضراء وسندات الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط في 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أثارت تصفية شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» بأمر من المحكمة مخاوف من تأثيرها على قطاع العقارات الهش مما أدى إلى تراجع الأسهم الصينية (رويترز)

أسهم الصين تتراجع وسط مخاوف من تأثير تصفية «إيفرغراند»

أثارت تصفية شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» بأمر من المحكمة، مخاوفَ من تأثيرها على قطاع العقارات الصيني الهش، مما أدى إلى تراجع الأسهم الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير المالية المصري محمد معيط فى لقائه مع ممثلين من قطاع التكنولوجيا بهونغ كونغ (الشرق الأوسط)

مصر تدرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

قال وزير المالية المصري إن حكومته تبحث إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حدد «بنك قطر» الفائدة عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (رويترز)

بنك قطر الوطني يصدر سندات بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

ذكرت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت (آي.إف.آر)، الثلاثاء، أن بنك قطر الوطني أصدر سندات مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد موظف يرفع أوراقا نقدية من الليرة التركية وأمامه فئات من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بأنقرة (رويترز)

مستثمرون يتجنبون شراء السندات التركية حتى يتراجع التضخم

قال مدير أكبر شركة إدارة أصول في أوروبا إن المستثمرين الأجانب سيتجنبون شراء سندات الليرة التركية حتى يعكس التضخم في البلاد مساره ويتباطأ.

«الشرق الأوسط» (باريس)

رئيس «أوابك» يتوقع غرق الاقتصاد العالمي في كساد بلا النفط والغاز

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني
الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني
TT

رئيس «أوابك» يتوقع غرق الاقتصاد العالمي في كساد بلا النفط والغاز

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني
الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني

توقع الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال عيسى اللوغاني، عودة الحياة حول العالم إلى شكلها البدائي، في حال توقفت الدول المنتجة عن إنتاج النفط والغاز، استجابة لدعوات نشطاء المناخ، وقال إن العالم وقتها «سيشهد انقطاعات واسعة النطاق في الكهرباء، وستضطر المصانع إلى الإغلاق، ولن يكون أمام التجارة العالمية خيار آخر سوى التوقف، في ظل عدم وجود الوقود الذي من شأنه أن يعوق سلاسل الإمدادات المعتمدة بشكل أساسي على النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والنقل البحري، بما في ذلك سلاسل الغذاء، وسينهار النظام الصحي العالمي الذي لا يعتمد على النفط والغاز لتشغيل المستشفيات ونقل المرضى فحسب، بل يمتد لتصنيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية... بشكل عام سيغرق الاقتصاد العالمي في كساد اقتصادي عميق».

وبناءً على هذه الرؤية المتشائمة، أكد اللوغاني، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أنه «أمر مستبعد حدوثه نهائياً» أن تتوقف الدول المنتجة عن إنتاج النفط والغاز، قائلاً: «يجب التأكيد على أنه لا يمكن تخيل وضع الاقتصاد العالمي من دون المحرك الرئيسي له وهو صناعة النفط والغاز، التي تُعد أيضاً من أهم الركائز الأساسية التي تُبنى عليها العلاقات الاقتصادية بين الدول، وتوفر الملايين من الوظائف على مستوى العالم».

غير أنه أشار إلى ازدياد التحديات أمام تطوير الصناعة النفطية وتنسيق سياسات الطاقة بين الدول الأعضاء، من خلال توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول للدول الأعضاء. وهو أحد أهم أهداف منظمة «أوابك».

وقال: «من أبرز التحديات أمام تنفيذ هذا الهدف، الدعوات المضللة لخفض الاستثمارات في النفط والغاز، والمرتبطة بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث يوجد إصرار كبير على ربط بيئة خالية من الانبعاثات مع تقليل استهلاك النفط والغاز، دون الإشارة إلى أن إنتاج النفط والغاز مع التحكم في الانبعاثات من خلال التقنيات النظيفة يسهم في الوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي بدأت دول (أوابك) بالفعل في تنفيذه على مدى الأعوام الماضية، في إطار التوجه نحو تعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمساهمة في الجهود العالمية لتغير المناخ».

أُنشئت منظمة الأقطار العربيـــة المصــــدرة للبـــترول، بوصفها منظمة عربية إقليمية ذات طابـــع دولـــي، بموجب اتفاقيــة تم التوقيـــع على ميثاقهــا في بيروت 9 يناير (كانون الثاني) 1968، بين كل من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة. وكان ظهور «أوابك» في ذلك الوقت إنجازا عربياً مهماً، إذ سادت ظروف تاريخية صعبة أعقبت حرب 1967.

الطاقة والانبعاثات

أكد اللوغاني أن صناعة النفط والغاز لعبت دوراً مهماً في دفع النمو الاقتصادي العالمي على مدى العقود الماضية، «وعلى الرغم من ازدياد الضغوط التي تتعرض لها من قبل بعض الدول والحكومات نفسها التي كانت تدعمها من قبل، فإن من المؤكد استمرار هذا الدور في المستقبل، لا سيما أن صناعة النفط والغاز بدأت بالفعل في الاستجابة للتوجهات العالمية المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050».

وأشار هنا إلى «الاستثمار والابتكار والتطوير المستمر في التقنيات النظيفة مثل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ما يجعلها أكثر استدامة وموثوقية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وضمان أمن الطاقة والحصول عليها بأسعار معقولة وخفض الانبعاثات».

وفي هذا السياق، لفت إلى أن «معظم توقعات منظمات الطاقة العالمية إلى أن الطلب على النفط والغاز سيظل مستحوذاً على الحصة الكبرى في مزيج الطاقة العالمي، (تبلغ نحو 53.7 في المائة حتى عام 2045)، رغم توقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بأسرع وأكبر وتيرة بين مصادر الطاقة المختلفة خلال الفترة نفسها، نتيجة التطورات التكنولوجية التي قد تشهدها، وما يرتبط بها من انخفاض في تكاليف الإنتاج».

أسواق النفط

وعن تراجع حجم الاستثمارات في قطاع النفط نتيجة تحول بعض الدول نحو إنتاج الطاقة النظيفة، قال اللوغاني: «تشهد السوق النفطية العالمية عدم كفاية في الاستثمارات، لا سيما تلك المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج، ما يؤدي إلى إبطاء نمو الاحتياطات العالمية، ومن ثم قد يؤثر على توفر الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة».

وأضاف في هذا السياق: «تقدر استثمارات قطاع استكشاف وإنتاج النفط في عام 2023 بنحو 397.6 مليار دولار، ما يعني وجود فجوة تقدر نسبتها بأكثر من 17 في المائة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045، المقدرة بنحو 480 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات منظمة (أوبك). وعليه يجب التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمارات في صناعة النفط بشكل عام، لتجنب تعريض أمن الطاقة العالمي للخطر وزيادة التضخم – الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى إبطاء التحولات إلى نظام طاقة نظيفة مستدام».

وعن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية على خريطة قطاع الطاقة العالمي، قال اللوغاني إن الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، أحدثت تغييرات في مشهد الطاقة العالمي، بما في ذلك التحولات المحتملة في خريطة الدول المنتجة للطاقة، حيث دفعت تلك الأزمة الكثير من الدول إلى البحث عن مصادر طاقة بديلة، وتنويع مصادر الطاقة لديها، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتعزيز تدابير كفاءة الطاقة. وأبرز مثال على ذلك، «خطة الاتحاد الأوروبي (REPowerEU) المعلنة في مايو (أيار) 2022، بشأن سرعة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي الخاضع للعقوبات والإسراع في الانتقال إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة... كما كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يرتبط بها من زيادة حادة في أسعار الطاقة خلال عام 2022، أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 13.3 مليون برميل يومياً في الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبحت أكبر مصدر للنفط الخام والديزل والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، ليس فقط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أيضاً بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «وكانت التداعيات على حجم الإمدادات العالمية غير ملموسة بشكل واضح، لا سيما أن أسواق الطاقة نجحت في التكيف مع الاضطرابات التجارية، كما أسهمت قرارات مجموعة دول (أوبك بلس)، بشأن تعديل مستوى الإنتاج في الحد من تلك التداعيات. وبشكل عام، أدت التوترات الجيوسياسية المتلاحقة إلى زيادة زخم قطاع الطاقة، وقد يتسبب تصاعد هذه التوترات في إحداث مزيد من التغييرات في خريطة الطاقة العالمية، ومن الممكن أن تكون لها انعكاسات متعددة الأوجه على حجم الإمدادات العالمية».

احتياطات الدول العربية

وعن الدور العربي وتحديداً السعودي في تأمين إمدادات النفط لقطاع الطاقة العالمي، أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن «الدول العربية تقوم بدور رئيسي في تأمين الإمدادات النفطية لقطاع الطاقة العالمي، في ظل ما تمتلكه من احتياطات ضخمة واستحواذها على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي وما يرتبط به من صناعات مثل صناعة التكرير والبتروكيماويات. وفي هذا السياق، نود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة وبشكل دائم نحو ضمان تحقيق أمن إمدادات النفط، وتوفير مصادر موثوقة للطاقة لاستمرار التنمية الاقتصادية، مع مواجهة تحديات قضايا التغير المناخي. وتتجلى تلك الجهود الريادية في دور المملكة المحوري في تأسيس واستمرار نجاح مجموعة دول (أوبك+)، وسعيها لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، من خلال التخفيضات الإضافية الطوعية التي تجريها على إنتاجها، وهو ما يُعد أمراً ضرورياً لتحقيق النمو المستدام في أداء الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تعاون المملكة العربية السعودية مع شركائها في إطار مجموعة دول العشرين، على نحو يحقق المصالح المشتركة ويحفظ أسعاراً عادلة لجميع الأطراف الفاعلة في أسواق النفط من منتجين ومستثمرين ومستهلكين، وهو ما ظهر جلياً أثناء جائحة كوفيد 19».

وأضاف اللوغاني: «تُعد مساهمة الدول العربية في الناتج الاقتصادي العالمي من خلال قطاع الطاقة كبيرة ومتعددة الأوجه، لا سيما أنها تمتلك احتياطات هائلة من النفط الخام والغاز الطبيعي تُقدر نسبتها بنحو 54 في المائة و26.7 في المائة من الإجمالي العالمي في نهاية عام 2023 على الترتيب، كما تستحوذ على نحو 27 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي ونحو 15 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق، ما يجعلها تسهم في تحقيق أمن الطاقة العالمي من خلال ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة. كما تلعب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم الكثير من الدول العربية الأعضاء، دوراً رئيسياً في تنسيق إنتاج النفط وتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية، ما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. يأتي ذلك إلى جانب ازدياد الاهتمام الذي توليه الدول العربية لمصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، والطاقة النووية، والهيدروجين».

أسواق الغاز وتجارته

في ضوء اعتماد الكثير من الدول حول العالم وأبرزها الاتحاد الأوروبي، الغاز ضمن مصادر الطاقة النظيفة، مما قد يزيد الطلب عليه خلال الفترة المقبلة، يرى اللوغاني أن جميع التوقعات تشير إلى أن «الطلب على الغاز سيستمر في النمو بصفته وقوداً انتقالياً... ومن جانبنا نرى أن الغاز سيصبح عنصراً رئيسياً في منظومة الطاقة في المستقبل. والدول العربية لديها حزمة من المشاريع ستسهم في رفع صادراتها من الغاز وبالأخص الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى صعيد الطلب، من المتوقع أن يستمر الطلب على الغاز في النمو في السوق الآسيوية وبالأخص في الصين لأهمية الغاز في قطاع الكهرباء وتحسين جودة الهواء».

وعن الفرق بين تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب وسفن الشحن، ولماذا ارتفع الطلب على الغاز المسال في 2023، أوضح اللوغاني: «تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب هي الصورة التقليدية لتجارة الغاز بين الدول، وهي تعتمد على نقل الغاز في صورته الغازية وهي الخيار الأقل في التكلفة للأسواق القريبة من مناطق الإنتاج. أما تجارة الغاز الطبيعي المسال فهي تقوم على إسالة الغاز الطبيعي حتى -162 درجة مئوية، ونقله عبر الناقلات إلى الأسواق البعيدة. وبشكل عام، فإن تجارة الغاز الطبيعي المسال تنمو بشكل ملحوظ على حساب تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب، وشكّلت، وفق تقديرات (أوابك) نحو 43 في المائة من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2023. ويعود نمو الطلب عليها إلى الطلب الأوروبي على وجه الخصوص الذي لجأ إلى الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي الذي كان يتم استيراده عبر خطوط الأنابيب».

وعن آخر التطورات التي تشهدها صناعة الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، أشار الأمين العام إلى أن «المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبية الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة، بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين التي تمتد جذورها إلى عقود عدة، وإمكانات المنطقة الكبيرة من الغاز. وقد كان لذلك أثر إيجابي على صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، التي سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013، بتصدير 114.5 مليون طن، إلا أنها تراجعت بشكل طفيف خلال عام 2023 إلى نحو 112.5 مليون طن، بحسب تقديراتنا في (أوابك)».

في الحقيقة، وفق اللوغاني، فإن «الأمانة العامة لـ(أوابك) تولي اهتماماً كبيراً بالغاز الطبيعي، وتحرص على إطلاع الدول الأعضاء على كل المستجدات والتطورات في السوق العالمية، وأي خطط أو مبادرات أو قرارات استثمارية لها انعكاسات مباشرة على مشهد صناعة الغاز في المنطقة العربية. ومن بين جهود المنظمة في تطوير المشهد العام لصناعة الغاز، تخصيص تقرير دوري يستعرض ديناميكية الأسواق، وتطور صادرات الغاز الطبيعي المسال، ومكانة الدول العربية في السوق العالمية. كما يتناول تطور أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية والموقف الاستثماري في المشاريع الجديدة، وقد بات التقرير مرجعاً للمؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية، ويحظى باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الإعلامية. كما أن الأمانة العامة تشارك بشكل فعال في الفعاليات الإقليمية والدولية، وهي بالمناسبة عضو فاعل في لجنة خبراء الغاز بالأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016، وهي تحرص على طرح رؤية المنطقة العربية حيال تطورات الغاز».

كما أن المنظمة تنظم بشكل دوري فعاليات متخصصة في مجال الغاز وتطوراته كاجتماع لخبراء الغاز في الدول الأعضاء، وورش عمل تتناول القضايا المطروحة في مختلف المجالات.

الهيدروجين

وعن الهيدروجين، أشار الأمين العام لـ«أوابك» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطاً ملحوظاً للدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف الدولية الفاعلة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات أولية لتنفيذ مشاريع عملاقة، منها ما يقوم على إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما يقوم البعض الآخر على التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق أو مشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، بالإضافة إلى تطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي، ومشروعات نقل الهيدروجين. «ونحن نرى أن تنفيذ تلك المشاريع سيسهم في احتلال الدول العربية مكانة مهمة على الخريطة العالمية للهيدروجين خلال السنوات المقبلة».

وأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهيدروجين لن يحل محل النفط والغاز قريباً، قائلاً: «بالطبع لا، ولكنه أحد الحلول الفعالة التي حظيت بقبول واهتمام من دول عدة، وهناك استثمارات ضخمة مخصصة لهذا القطاع الواعد، وهو ما سيدعم نمو الطلب عليه في المستقبل، ليكون وقوداً جديداً مع مصادر النفط والغاز».

أضاف: «نحن أولينا اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، وهو تجارة الهيدروجين وتكلفة نقله وفق المسارات المختلفة، ووفق أحدث دراسات المنظمة الصادرة في هذا الشأن (نقل وتصدير الهيدروجين: الخيارات والتحديات)، فإن التجارة الدولية للهيدروجين منخفض الكربون قد تصل إلى 15.5 مليون طن/السنة بحلول عام 2030، شريطة أن يتم البدء في تنفيذ المشاريع المعلنة خلال الفترة القليلة المقبلة».

والمنظمة ومن منطلق دورها، وفق اللوغاني، حرصت على دراسة الأبعاد المختلفة لصناعة الهيدروجين، بما فيها الجوانب الاقتصادية والفنية والأخرى المرتبطة بسياسات الطاقة. وفي الحقيقة، فإن دراسات الهيدروجين التي أصدرتها الأمانة العامة كانت الأولى من نوعها في هذا المجال، وكانت بمثابة دليل استرشادي للدول والشركات المهتمة بالاستثمار في الهيدروجين، وقد حظيت تلك الدراسات بثناء وتقدير كبيرين من وزارات الطاقة في الدول الأعضاء، التي اعتمدت عليها في صياغة استراتيجياتها وخططها الوطنية في مجال الاستثمار في الهيدروجين ومشتقاته.


«إعلان الجزائر» يدعو للحوار بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز استقرار سوق الغاز

الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)
TT

«إعلان الجزائر» يدعو للحوار بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز استقرار سوق الغاز

الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري خلال افتتاح أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (الرئاسة الجزائرية)

عبر قادة الدول الأعضاء في «منتدى البلدان المصدرة للغاز»، يوم السبت، في ختام قمتهم السابعة في الجزائر، عن «قلقهم إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي»، والتي تؤثر، حسبهم، على «الأداء الاقتصادي العالمي».

وأكد الأعضاء في وثيقة أطلق عليها «إعلان الجزائر»، «تصميمهم على العمل مع جميع الأطراف، لتحقيق أسواق للغاز الطبيعي متوازنة وموثوقة»، مشددين على «أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأجل، وأسعار الغاز الطبيعي العادلة والمستقرة، والاستثمارات المستدامة في الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة الطاقة المرنة».

وقال «إعلان الجزائر للغاز»، الصادر عن القمة، إن هناك حاجة ملحة إلى تعاون دولي لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات، وذلك لضمان الطلب وتأمين الإمدادات.

وأقر الإعلان بمساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وأهميته في تحقيق الانتقال في الطاقة بشكل «عادل ومنصف ومنتظم وشامل ومستدام».

وأشار أيضاً إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.

وأكد المجتمعون عزمهم على «تعزيز التعاون بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة وتوسيع استعمال الغاز من أجل تنمية مستدامة». كما رفضوا «أي استخدام للتغير المناخي مبرراً لإنفاذ الإجراءات التي تعيق الاستثمارات في مشروعات الغاز»، داعين إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار الأسواق.

وعبّر الإعلان عن القلق «إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز التي تؤثر على أداء الاقتصاد العالمي»، وأكد العزم على «العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة موثوقة»، مشيراً إلى الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية.

كما أشار إلى أهمية عقود الغاز المتوسطة وطويلة الأمد واستقرار الأسعار والاستثمار الدائم لتعزيز أمن الطاقة.

ولفت «إعلان الجزائر» إلى «الحاجة الماسة لتأمين الطلب وأمن العرض، وإلى تعاون دولي مفتوح وشفاف لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية، والتهديدات التي من صنع الإنسان، بما في ذلك، الاستخدام الضار للغاز الطبيعي».

وأعلن المشاركون في القمة، التي انتهت أعمالها السبت، دعمهم الكامل للبلدان الأفريقية «في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063».

وبحث أعضاء «المنتدى» الـ12، في قمتهم السابعة، آليات للتعاون فيما بينهم، لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب تحت مبدأ عام؛ هو خدمة المصلحة المشتركة، وتعزيز إسهام الدول المستوردة والمستهلكة للغاز، من خلال الاستثمار وتمويل المشروعات المستقبلية، وفق ما جاء في تقارير خبراء في الطاقة، في اجتماع لهم الخميس الماضي، على هامش القمة.

كما انصبت الأشغال على تفعيل تأثير الدول الأعضاء في استقرار السوق الغازية، على اعتبار أنهم يمثلون 70 في المائة من احتياطات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 في المائة من الإنتاج المسوق، و47 في المائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعا في خطاب الافتتاح، إلى «تأسيس حوار استراتيجي بين مختلف فاعلي الغاز، من أجل مواجهة التحديات ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم إقليمياً ودولياً». وقال إن «حرص بلداننا على الحوار، يزداد بغرض تعزيز مصالحنا المتبادلة».


منظمة العمل الدولية: السعودية حققت تقدماً مثيراً للإعجاب حول مشاركة المرأة في القوى العاملة

المنظمة تقول إن الحكومة السعودية شجعت الترتيبات المرتبطة بالعمل المرن (واس)
المنظمة تقول إن الحكومة السعودية شجعت الترتيبات المرتبطة بالعمل المرن (واس)
TT

منظمة العمل الدولية: السعودية حققت تقدماً مثيراً للإعجاب حول مشاركة المرأة في القوى العاملة

المنظمة تقول إن الحكومة السعودية شجعت الترتيبات المرتبطة بالعمل المرن (واس)
المنظمة تقول إن الحكومة السعودية شجعت الترتيبات المرتبطة بالعمل المرن (واس)

قالت منظمة العمل الدولية إن السعودية حققت «تقدماً مثيراً للإعجاب» فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة. وأوضحت في تقرير لها بعنوان «التشغيل والآفاق الاجتماعيّة في الدول العربيّة - اتجاهات عام 2024»، سلّطت من خلاله الضوء على وضع سوق العمل في المنطقة العربيّة، أنه على مدى السنوات الماضية، شرعت السعودية في سلسلة من الإصلاحات السياسية والتشريعية التي تهدف إلى تحقيق أهدافها، «تأنيث» سوق العمل، مما يعكس التزامها بزيادة قوة العمل النسائية المشارِكة بوصفها جزءاً حاسماً من برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه في إطار «رؤية 2030».

ولفتت المنظمة إلى عدد من البرامج الوطنية في السعودية أدت إلى زيادة فرص عمل المرأة. كما أدت جهود التنويع وبرامج التوطين (مثل برنامج نطاقات) إلى فتح قطاعات وفرص عمل جديدة للنساء، بما في ذلك في مجالات مثل التكنولوجيا والترفيه والسياحة.

وأوضحت أن الحكومة السعودية شجّعت الترتيبات المرتبطة بالعمل المرن، مثل العمل عن بُعد، والعمل بدوام جزئي، بما يسمح للمرأة بالموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة خلال الانخراط في قوة العمل.

وأضافت: «تم تنفيذ الجهود والبرامج الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة، بالتزامن مع التدابير الداعمة الأخرى لتعزيز بيئات العمل الشاملة للنساء، بالإضافة إلى ذلك توفر المبادرات رعاية الأطفال، ودعم النقل للنساء العاملات، وتشجيع اندماجهن في سوق العمل».

وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق في يناير (كانون الثاني) 2023، على «السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة»، وتم تطويرها بدعم فني من المنظمة؛ بهدف إنهاء التمييز في التوظيف، وتعزيز سوق عمل أكثر شمولاً في المملكة.

وقالت: «بشكل عام، حقّقت المملكة تقدماً مثيراً للإعجاب فيما يتعلق بمشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، التي بلغت 36.0 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2023، مقارنة بـ22.6 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2019».

وأضافت: «وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت نسبة توظيف الإناث السعوديات إلى عدد السكان من 14.0 في المائة إلى 30.2 في المائة خلال الفترة نفسها. ورغم أن هذه إنجازات كبيرة، فإن أعداد السعوديين ازدادت. ويعني انضمام النساء إلى القوى العاملة ارتفاع معدلات البطالة بينهن، حيث تبلغ 16.1 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2023، مقارنة بـ4.6 في المائة للرجال».

لكنها أردفت: «لا ينبغي النظر إلى ارتفاع معدلات البطالة بين النساء على أنه تطور سلبي، بل على أنه نداء لمزيد من العمل. والأهم من ذلك أن ارتفاع مستويات البطالة يؤكد الحاجة إلى مزيد من صنع السياسات الاستباقية، وتصميم البرامج لاستيعاب الحجم المتزايد للقوى العاملة، وتسخير رأس المال البشري غير المستغَل بشكل فعّال ضمن الشريحة النسائية من السكان».


رئيس «أوكساجون»: نأمل في إعادة صياغة مفهوم المدن الصناعية حول العالم 

مدينة «أوكساجون» الصناعية على ساحل البحر الأحمر والتي ستكون ضمن مدينة «نيوم» شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
مدينة «أوكساجون» الصناعية على ساحل البحر الأحمر والتي ستكون ضمن مدينة «نيوم» شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «أوكساجون»: نأمل في إعادة صياغة مفهوم المدن الصناعية حول العالم 

مدينة «أوكساجون» الصناعية على ساحل البحر الأحمر والتي ستكون ضمن مدينة «نيوم» شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)
مدينة «أوكساجون» الصناعية على ساحل البحر الأحمر والتي ستكون ضمن مدينة «نيوم» شمال غربي السعودية (الشرق الأوسط)

تأمل مدينة «أوكساجون» الصناعية، والتي تعد جزءاً من مدينة «نيوم» العملاقة شمال غربي السعودية، في إعادة صياغة مفهوم المدن الصناعية حول العالم، حيث تهدف إلى مواجهة بعضٍ من التحديات الصناعية الأكثر إلحاحاً في العالم بأقل تأثير على البيئة والكوكب، وهو ما يمثل رؤية «نيوم» في الاستدامة وقابلية العيش والتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة.

وقال فيشال وانشو، الرئيس التنفيذي لمدينة «أوكساجون» أن المصنّعين سيتمكنون من خفض بصمتهم الكربونية، باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وذلك من خلال العمليات التي سيجري تشغيلها في الوقت المناسب لمواجهة التحديات التي كانت تفرضها المواقع الصناعية التقليدية.

نهج «نيوم»

وأضاف وانشو في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أوكساجون» تمثل نهج «نيوم» في تغيير مفهوم المدن الصناعية التقليدية، والتوجه نحو إنشاء نموذجٍ جديد يتمحور حول الإنسان والابتكار، وترسيخ قيم الاستدامة لتكون بوابة للقطاعات والصناعات المتقدمة والنظيفة في «نيوم»، وقال: «تتميز (أوكساجون) بموقعٍ استراتيجي يطل على البحر الأحمر، ففيها ميناء (نيوم) الذي يعد البوابة التجارية البحرية الرئيسية للدخول لشمال غربي السعودية».

أضاف: «إلى جانب ذلك، سيجري تشجيع الشركات المصنعة الراغبة في توسيع عملياتها وتأسيس مصانعها في (أوكساجون) على تبني أفضل الممارسات المستدامة في (نيوم)، والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد الدائري، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق الاستراتيجيات الأربع التالية (التصميم، التصنيع، الاستخدام، الاسترداد) في عمليات المنشأة ومنتجاتها».

سلاسل توريد متكاملة

وأكد أن هذا التوجه سيدعم الميناء البحري فائق التطور وشبكة سلاسل توريد متكاملة، حيث سيتاح للمصنعين في «أوكساجون» الوصول المباشر بكل شفافية إلى أسواق «نيوم» والسعودية والمنطقة ككل، من خلال أكثر طرق النقل استدامةً.

و«إضافةً إلى ذلك، نقوم ببناء منظومةٍ للبحث والابتكار ستجعلنا الوجهة المثالية للمبتكرين وروّاد الأعمال، لنمكّنهم من تصميم واختبار وتصنيع منتجاتهم وطرحها في الأسواق، سواء داخل (نيوم) أو تصديرها لجميع أنحاء المملكة والعالم»، قال وانشو.

وتابع «يعد ميناء (نيوم) - أول الأصول التشغيلية لمدينة (أوكساجون) - عامل تمكين وركيزة أساسية لتعزيز الاتصال والربط المباشر بالأسواق العالمية، ما يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة، ويسهم في نمو اقتصاد المملكة؛ خصوصاً بفضل ازدياد حركة البضائع الواردة مع الإقبال المتنامي نحو (نيوم)».

وشدد على أن التصنيع في «أوكساجون» سيسهم في التنميتين الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء «نيوم»، وقال: «نسعى إلى إنشاء نظامٍ متقدم للتصنيع يستند إلى مبادئ الثورة الصناعية الرابعة وتطوير المواهب، ما يمكّن الشركات المصنّعة من تطوير منتجات وخدمات مستديمة للمستقبل، وفي نهاية المطاف، فإنَّ كل ما نقوم به في (أوكساجون) يدعم طموحات (نيوم)، ويتماشى مع (رؤية السعودية 2030)، الهادفة إلى دفع عجلة التحول الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، وتمكين الصناعات المستدامة، إلى جانب توفير فرص عمل للمستقبل، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي».

موقع مثالي

وشدد الرئيس التنفيذي لمدينة «أوكساجون» على أن موقع المدينة على ساحل البحر الأحمر يوفر فرصةً مثالية للشركات المصنّعة الراغبة في توسيع عملياتها والدخول نحو أسواقٍ جديدة، بالإضافة إلى تحقيقها الاستفادة الكبرى من موقع السعودية الجغرافي والاستراتيجي بوصفه نقطة دخولٍ للأسواق الرئيسية الأوسع، حيث سيوفر اتصالاً أسرع بالأسواق المحلية والعالمية.

وقال: «مع مرور قرابة 13 في المائة من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، ستوفر (أوكساجون) أيضاً موقعاً استراتيجياً للمصنّعين الراغبين في الوصول إلى طرق التجارة العالمية التي تضمن الاستدامة والنمو على المدى البعيد».

وتابع: «علاوةً على ذلك، يعدُّ النقل البحري للبضائع أكثر استدامة من النقل الجوي أو البري، حيث يمكن لكل حاوية تصل إلى ميناء نيوم تقليل ما يصل إلى طنٍّ واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنةً بالنقل البري ووسائل النقل الأخرى».

وأكد أن «أوكساجون» ستوفر مساحةً للمبتكرين وروّاد الأعمال، حيث تسعى إلى تسريع تطبيق الأفكار وتحويلها إلى واقع، عبر نقلها من مرحلة التجريب في المختبرات إلى الأسواق، من خلال عملية التكرار السريع وبناء النماذج الأولية واستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة.

فيشال وانشو الرئيس التنفيذي لمدينة «أوكساجون»

الطاقة الصافية

ولفت وانشو إلى أنه بالإضافة إلى توفير منطقة ابتكار متكاملة للعمل والعيش والترفيه، تشمل مزيجاً متنوعاً من المستأجرين بمن فيهم أصحاب الأعمال التجارية ومراكز التعليم والأبحاث، إلى جانب تجار محلات البيع بالتجزئة وبيوت الضيافة. أما بالنسبة للشركات الناشئة والمتوسطة، فستتمكن من الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وإنشاء مرافق حديثة لها، ما سيعزز من مكانة مدينة «أوكساجون» بوصفها مركزاً للابتكار.

وقال: «إلى جانب ذلك، أطلقنا في العام الماضي أول برنامج مسرعة دولي مع شركة (مكلارين)، ونعمل حالياً مع الشركات الكبرى لتقديم دعمٍ لا مثيل له لمساعدة الشركات الناشئة والمتوسطة على مواجهة التحديات الصناعية العالمية، من خلال اختبار 3 برامج على نطاقٍ واسع في (أوكساجون)».

وحول مساعي إنشاء نظام الطاقة الإيجابية الصافية، أوضح أنه بمجرد اكتمالها، ستكون «أوكساجون» واحدة من المناطق الصناعية الوحيدة في العالم التي توفر بيئة تشغيل مدعومة بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، لافتاً إلى أن تطوير ميناء «نيوم» يعد مثالاً على تحقيق هذا التوجه. وتابع: «من المخطط له عند الانتهاء من أعمال المشروع، توليد نصف الطاقة المتجددة للميناء ذاتياً عن طريق توليفة فريدة تجمع طاقة الشمس مع طاقة الرياح، وبالمقابل سيجري توفير بقية الاحتياجات من الطاقة بواسطة (إينووا) (شركة نيوم للطاقة والمياه)».

اختلاف جذري

وشرح وانشو أن ما تقوم «أوكساجون» يختلف جذرياً عما تقوم به بقية المدن الصناعية التقليدية، قائلاً: «نعمل على تمكين نموذجٍ صناعي ينبض بتنمية مجتمعه، وهذا ما يحثنا على توفير مستوياتٍ معيشية عالية للسكان والعاملين فيها على حدٍ سواء – مسترشدين بمبادئ التصميم الحضري الأساسية، بدءاً من مساحات المشي وحتى بناء المجتمعات المتكاملة، ومواءمتها مع الطبيعة في المنطقة».

وأشار إلى أن ذلك «سينعكس على تطوير مجتمعاتٍ مزدهرة متعددة الاستخدامات، تتميز بتكلفةٍ معيشية في متناول الجميع، بالإضافة إلى توفير حلول وخيارات للتنقل المستدام، وتجارب متنوعة في مختلف المجالات بما في ذلك البيع بالتجزئة والضيافة وأسلوب الحياة، حيث ستوفر مدينة (أوكساجون) الصناعية بيئةً مجتمعية نابضة بالحياة لكلٍّ من المواهب والباحثين، وصولاً إلى الخبراء وروّاد الأعمال، لتتناسب مع كل من الأفراد والعائلات».

المنجزات وجذب المستثمرين الدوليين

وحول أول نتائج المدينة، قال: «بدأنا بالعمل على الأصول السكنية والتجارية عبر مدينة (أوكساجون)، وتجري حالياً أعمال توسعة ميناء (نيوم) الذي سيخدم أكبر السفن في العالم، ومن المخطط أن تكون الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 1.5 مليون حاوية قياسية بسعة 20 قدماً سنوياً بحلول عام 2025».

وأضاف: «سيشهد عام 2026 بدء المرحلة الأولى من بناء أول مجتمع سكني دائم في (نيوم)، حيث سيفتتح فندق يوتل أبوابه في منطقة الأبحاث والابتكار في (أوكساجون). كما باشرت أيضاً شركة (نيوم) للهيدروجين الأخضر في بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في (أوكساجون)، وستبدأ بمرحلة الإنتاج بحلول عام 2026، حيث سيكون المصنع لاعباً مهماً في خلق فرص العمل والتصنيع المحلي، وتطوير تقنيات جديدة ضمن منظومة تصنيع الطاقة المتجددة الذي يجري بناؤه في (أوكساجون)».

وعن مستهدفاتهم في جذب مستثمرين دوليين لمشروع «أوكساجون»، قال: «(أوكساجون) مدينة طموحة تتميز بكِبر حجمها واتساع مساحتها، وذلك ما يشكل تحدياً لنا، لذا فإنَّنا نحرص على تكوين شراكات مع كثير من الشركات في جميع أنحاء العالم لضمان تحقيق رؤيتنا وتحويلها إلى واقع».

رسم تخيلي لمدينة «أوكساجون» الصناعية

مختبر الأجيال

وتابع: «نسعى في (أوكساجون) إلى تطوير بيئةٍ توظف مختلف أنواع التقنيات الراسخة والمتطورة، بينما تعمل مختبراً حياً للأجيال المقبلة من صُنّاع التغيير في القطاع الصناعي. بالإضافة لذلك، نجري الآن مفاوضات متقدمة مع الشركات المهتمة من السعودية والعالم في ما يخص الفرص الاستثمارية والشراكات المتنوعة التي تقدمها مدينة أوكساجون، بدءاً من الاستثمارات في مجال التصنيع والعقارات والابتكار الصناعي، وصولاً إلى الاستثمارات التجارية واستثمارات التجزئة».

وشدد على أنهم على استعدادٍ كاملٍ لاستقبال المستثمرين، وقال: «نرحب بالشراكات طويلة الأمد المتوافقة مع طموحنا الرامي لبناء مستقبل الصناعات النظيفة، وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تقدم قيمةً اجتماعية واقتصادية مستدامة، تؤدي بدورها إلى إحداث تأثيرٍ عالمي».

وأكد أن المدينة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق طموحات؛ حيث شهدت «أوكساجون» تقدماً كبيراً في عام 2023، إلى جانب عددٍ من التطورات المتعددة بما في ذلك استقبال ميناء «نيوم» لأكبر شحنة له على الإطلاق، وهي توربينات الرياح التي ستزود أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم بالطاقة.

مستقبل التصنيع

ولفت إلى أن المدينة حققت عدداً من الإنجازات والتي تتضمن توقيع مذكرة تفاهم مع شركتي «بوش» و«باين» وشركائه بهدف صياغة مستقبل التصنيع، هذا عدا نجاح ميناء «نيوم» بتأمين مرسًى ثابت لاثنتين من أكبر شركات الشحن في العالم «MSC» و«CMA» و«CGM» - ما عزز من التواصل التجاري العالمي.

بالإضافة إلى الإعلان عن 3 شركاء في مجال الضيافة بما في ذلك فندق «يوتل» متوسط الحجم في منطقة الأبحاث والابتكار في «أوكساجون»؛ وفندق «إنديغو» (آي اتش جي IHG)، و«ذا هاوس ريزيدنس» (كيرتن للضيافة) للشقق الفندقية الراقية، وكلاهما يقع في أول مجتمعٍ سكني في «أوكساجون».

وقال: «بدأنا بالفعل في إنشاء عدة أصول تابعة لمدينة (أوكساجون)، ووضعنا حجر الأساس الخاص بها؛ بما في ذلك مركز الأبحاث والابتكار الخاص بنا؛ ومن المقرر أن يستمر الإعلان عن المشاريع قيد التنفيذ القادمة قريباً».


مصر تبحث سبل مشاركة الشركات القطرية في مشاريعها لاستكشاف الغاز

أحد حقول الغاز الطبيعي في مصر (الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية)
أحد حقول الغاز الطبيعي في مصر (الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية)
TT

مصر تبحث سبل مشاركة الشركات القطرية في مشاريعها لاستكشاف الغاز

أحد حقول الغاز الطبيعي في مصر (الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية)
أحد حقول الغاز الطبيعي في مصر (الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية)

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وفرص تشجيع مشاركة الشركات القطرية في مجال البحث والاستكشاف للغاز والنفط في مصر.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، إن اللقاء الذي عُقد، الجمعة، على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، «بحث فرص تشجيع مشاركة الشركات القطرية في مجال البحث والاستكشاف للغاز والبترول من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها بمصر».

كما تناولت المحادثات «فرص المشاركة في مشاريع جديدة للتكرير والبتروكيميائيات في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية».

ووفق البيان، فإن الوزيرين بحثا أيضاً جهود تأمين مصادر الطاقة وتطورات أسواق الغاز الطبيعي المسال.


تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» يحذر من مخاطر محتملة في القطاع المالي

قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن (أ.ف.ب)
قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن (أ.ف.ب)
TT

تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» يحذر من مخاطر محتملة في القطاع المالي

قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن (أ.ف.ب)
قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن (أ.ف.ب)

أشار تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» الذي صدر يوم الجمعة إلى مجموعة من نقاط الضعف «الملحوظة» في الأسواق المالية، في حين أوضح أن الضغوط التي عصفت بالقطاع المصرفي قبل عام قد تلاشت إلى حدٍ كبير.

واستخدم «الاحتياطي الفيدرالي» الإصدار الأخير من تقريره الدوري للسياسة النقدية ليقول إن المسؤولين لن يبدأوا في خفض هدف سعر الفائدة قصير الأجل حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يعود بالفعل إلى هدف 2 في المائة.

وفي التقرير، أشار المصرف المركزي إلى عدد من الطرق التي تؤدي بها مستويات الاقتراض، أو الرفع المالي، إلى زيادة المخاطر في القطاع المالي. وقال أيضاً إن أسعار الأسهم «قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية». وقال «الاحتياطي الفيدرالي» إن الرفع المالي في صناديق التحوط استقر عند مستويات عالية، في حين تواجه شركات التأمين على الحياة وضعاً صعباً، حيث أصبحت أكثر اعتماداً على مصادر التمويل غير التقليدية.

وفي الوقت نفسه، قال المصرف المركزي إنه في حين تظل مصادر تمويل المصارف سائلة ومستقرة، فإن تكاليف التمويل آخذة في الارتفاع. ولكن حتى مع تلك التحديات المتزايدة، قال تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» إن «النظام المصرفي لا يزال سليماً ومرناً وإن الضغط الحاد في النظام المصرفي قد انحسر منذ الربيع الماضي».

قبل عام، واجه «الاحتياطي الفيدرالي» مشكلات مصرفية من الحجم الذي أجبره على إطلاق تسهيلات سيولة جديدة، وسط ارتفاع الطلب على ائتمان المصرف المركزي. وقد تلاشى الكثير من هذا الاقتراض بوصفه مصدر قلق كبيراً للأسواق وللمصرف المركزي، وسيغلق «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الشهر برنامج التمويل لأجَل، الخاص بالمصارف للتعامل مع المشاكل.

وقال تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» إن الائتمان لا يزال متاحاً لمعظم الذين يريدونه، مع الاعتراف بارتفاع تكلفة الاقتراض، إذ قال: «لا تزال أسعار الفائدة على كل من بطاقات الائتمان وقروض السيارات أعلى من المستويات التي لوحظت في عام 2018 في ذروة دورة تشديد السياسة النقدية السابقة».

وفيما يتعلق بالاقتصاد، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي مجدداً التزامه بإعادة ضغوط التضخم إلى هدفها، وقال إن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة «لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم قد انخفض. التحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».

وتشير توقعات «الاحتياطي الفيدرالي» منذ نهاية العام الماضي، مدعومة بتعليقات المسؤولين، إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط انخفاض الضغوط التضخمية. لكن القوة الاقتصادية والمسار غير المتكافئ للعودة إلى 2 في المائة قد أعاقا توقعات السوق بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه التيسير، والذي من المرجح أن يكون في الصيف، وفق «رويترز».

مقدمة لباول

ويأتي تقرير «الاحتياطي الفيدرالي» مرتين سنوياً إلى الكونغرس قبل يومين من شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن يواجه باول وابلاً من أسئلة المشرعين حول الموقف المتشدد لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي» وتوقعات تخفيفه، وهو موضوع حساس في عام الانتخابات الرئاسية.

ويلخص التقرير بشكل عام التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة منذ التحديث السابق المقدم للمشرعين. وقد تمت الإشارة بالفعل إلى مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نقاط الضعف في الأسواق المالية في إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير (كانون الثاني)، الذي صدر الأسبوع الماضي.

وفي اجتماع السياسة الأخير الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير، أطلع موظفو المصرف المركزي صناع السياسات على تقييمهم للاستقرار داخل النظام المالي الأميركي، حيث ذكر محضر الاجتماع أن الموظفين «وصفوا نقاط الضعف المالية في النظام بأنها ملحوظة».

وقد قام عدد من الديمقراطيين في الكونغرس بالفعل بملاحقة باول بشأن المعدلات المرتفعة، واشتكوا من أنها تؤدي إلى تفاقم القدرة على تحمل تكاليف السكن الفقيرة بالفعل بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي الوقت نفسه، انتقد الجمهوريون استجابة «الاحتياطي الفيدرالي البطيئة في البداية للتضخم ويمكن أن يعاقبوا باول بسبب مؤشرات على أنه قد يخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)».

تخفيضات أسعار الفائدة في سنوات الانتخابات

ومن المقرر أن يعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لتحديد سعر الفائدة في الفترة من 19 إلى 20 مارس (آذار)، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك صناع السياسات سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة، كما كان منذ يوليو (تموز).

وسيحمل الاجتماع المقبل أيضاً توقعات محدثة بشأن التضخم والتوظيف والنمو وأسعار الفائدة.

في شهر ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وفي تصريحات للصحافيين يوم الأربعاء، قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن التوقعات هي مكان «معقول» لمسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي للتفكير في توقعات السياسة النقدية.

لكن توقيت التحرك يظل موضع تساؤل. بعد أن أدت سلسلة جيدة من بيانات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023 إلى دفع الأسواق المالية في البداية إلى الاستعداد لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من اجتماع مارس، فإن المجموعة الأولى من قراءات التضخم لعام 2024 قد أوقفت مؤقتاً على الأقل بعض هذا الزخم بشأن ترويض وتيرة التضخم. من زيادات الأسعار.

ويعكس تسعير السوق الآن وجهة نظر سائدة مفادها أن الخفض الأول سيحدث في يونيو (حزيران)، على الرغم من أن الخفض الأول في الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار) ليس مستبعداً.


صادرات تركيا إلى روسيا تنخفض 33% إلى 670 مليون دولار

ميناء «كومبورت» أحد أهم المواني التجارية في تركيا (الموقع الرسمي)
ميناء «كومبورت» أحد أهم المواني التجارية في تركيا (الموقع الرسمي)
TT

صادرات تركيا إلى روسيا تنخفض 33% إلى 670 مليون دولار

ميناء «كومبورت» أحد أهم المواني التجارية في تركيا (الموقع الرسمي)
ميناء «كومبورت» أحد أهم المواني التجارية في تركيا (الموقع الرسمي)

انخفضت صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار من 1.1 مليار دولار في فبراير 2023.

كما انخفضت الواردات من روسيا بنسبة 36.65 في المائة إلى 1.3 مليار دولار من مليارَي دولار في العام السابق.

وقد أدى تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا إلى إبطاء التجارة التركية - الروسية، مما أدى إلى تعطيل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من النفط المستورد والصادرات التركية، حسبما ذكرت «رويترز» هذا الأسبوع.

هذا، وقد تقلص العجز التجاري التركي 42.3 في المائة على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار، في فبراير، كما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات.

وقال في مؤتمر صحافي، إن الصادرات ارتفعت 13.6 في المائة إلى 21.86 مليار دولار، في فبراير، في حين انخفضت الواردات 8.5 في المائة إلى 28.87 مليار دولار.


نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسال

صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
TT

نيجيريا: اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على السوق العالمية للغاز المسال

صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)
صورة نشرتها قناة «الجمهورية اليمنية» تظهر سفينة الشحن المسجلة في بريطانيا «روبيمار» وهي تغرق بعد أن تعرضت لأضرار بهجوم صاروخي شنه الحوثيون في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن في 26 فبراير (إ.ب.أ)

أكد وزير الدولة النيجيري للموارد النفطية المكلف بالغاز، إكبيريكبي إيكبو، السبت، على انعكاسات الاضطرابات الجيوسياسية في عدة مناطق، مثل البحر الأحمر، وتأثيرها على سوق الغاز المسال عالمياً، موضحاً أن لها علاقة بعيدة المدى بصناعة الطاقة في العالم.

وقال إيكبو لـ«وكالة الأنباء القطرية»، على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في الجزائر على مدى ثلاثة أيام: «إن مستقبل قطاع الغاز يقف وسط تحولات مستمرة، وعلى مفترق طرق تتشكل من خلال تفاعل بين الابتكارات التكنولوجية وتحولات السياسات نحو الاستدامة وتغيرات السوق»، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على اتجاه ودور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي.

وتعد نيجيريا ثاني أكبر منتج للغاز في أفريقيا بعد أنغولا.

وأضاف إيكبو أنه يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تمثل نقاط ضعف في سلسلة التوريد بأسواق الغاز العالمية، كما يمكن لتنويع مصادر وطرق العرض وتطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال أن يخففا من بعض هذه المخاطر.

وأشار الوزير إلى تأثر أسعار الغاز الطبيعي بالتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في العرض والطلب، وعوامل أخرى، مثل المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة التي هي أقل ثمناً وأكثر كفاءة، فضلاً عن مواجهة الغاز الطبيعي لمشاكل متعلقة بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات «بالغة الخطورة» حصلت في مناطق قريبة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها عاملاً مؤثراً في تجارة الطاقة العالمية ومؤشراً على اتجاهات السوق، لا سيما عبر قناة السويس ومضيق باب المندب.

وقال إن بعض التأثيرات التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الاضطرابات في الطاقة العالمية قد تشمل تعطيل قنوات التوريد، والتقلب في أسعار الطاقة العالمية، والتأثير في تكاليف الأمن وأقساط التأمين، وفي تغيير استراتيجيات الطاقة، وتأخير الاستثمار والمشاريع والجهود الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، وأمن الطاقة وإصلاحات السياسات، وفي تجديد التركيز على الطاقة المتجددة.

وأشار في ذلك إلى أن الحفاظ على طرق عبور الطاقة مفتوحة وآمنة في هذه المناطق يظل «أولوية قصوى» بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والهيئات التنظيمية الدولية.


منظمة التجارة العالمية تفشل في الاتفاق على الإصلاحات الرئيسية

أوكونجو إيويالا تتحدث خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (رويترز)
أوكونجو إيويالا تتحدث خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (رويترز)
TT

منظمة التجارة العالمية تفشل في الاتفاق على الإصلاحات الرئيسية

أوكونجو إيويالا تتحدث خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (رويترز)
أوكونجو إيويالا تتحدث خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي (رويترز)

أنهى المفاوضون المشاركون في اجتماع منظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية المتحدة قمتهم في وقت مبكر من يوم السبت بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاقات بشأن العديد من المبادرات الرئيسية، في أحدث علامة على الاضطراب داخل المنظمة العالمية.

وكانت المنظمة أرجأت حفل اختتامها في أبوظبي لأكثر من يوم؛ إذ كافحت الكتلة المكونة من 166 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن صيد الأسماك والزراعة وقضايا أخرى.

وكان الاتفاق الوحيد الملحوظ هو تمديد فترة الإيقاف المؤقت للضرائب على الوسائط الرقمية مثل الأفلام وألعاب الفيديو. وفيما يتعلق بهذه القضية، قررت منظمة التجارة العالمية تمديد فترة التوقف حتى اجتماعها المقبل الذي يعقد مرة كل سنتين.

وأشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إلى أن القمة عُقدت «في ظل خلفية دولية تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى».

وكما حدث في افتتاح القمة يوم الاثنين، لم تشر بشكل مباشر إلى الحرب الإسرائيلية على «حماس» في قطاع غزة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». ومع ذلك، فقد أشارت سابقاً إلى الاضطرابات المستمرة في الشحن والتي سببها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر بسبب الصراع.

وقالت أوكونجو إيويالا: «إن جمال منظمة التجارة العالمية هو أن كل عضو لديه صوت متساوٍ، ولكن ذلك يأتي أيضاً بتكلفة. ومع ذلك، نحن منظمة فريدة من نوعها، وأعتقد أن التكلفة تستحق ذلك. دعونا نستمر حتى نتمكن من إسماع أصواتنا».

يمكن أن تجلب الانتخابات التي تجري فيما يقرب من نصف سكان العالم تحديات جديدة لمنظمة التجارة العالمية. وربما لم تكن أي منها أكثر أهمية بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

يترشح مرة أخرى الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي هدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية، وفرض بشكل متكرر تعريفات جمركية (ضرائب على السلع المستوردة) على الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وقد يؤدي فوز ترمب إلى تعكير صفو التجارة العالمية مرة أخرى. ولكن حتى لو أعيد انتخاب الرئيس جو بايدن، فإن الولايات المتحدة لديها تحفظات عميقة بشأن منظمة التجارة العالمية. وقد منعت الولايات المتحدة في ظل الإدارات الثلاث الماضية التعيينات في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، والتي لم تعد فاعلة. وتقول واشنطن إن قضاة منظمة التجارة العالمية تجاوزوا سلطتهم في كثير من الأحيان في الحكم في القضايا.

وانتقدت الولايات المتحدة أيضاً الصين؛ لأنها لا تزال تصف نفسها بأنها دولة نامية، كما فعلت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وتقول واشنطن وأوروبا وآخرون إن بكين تعوق بشكل غير لائق الوصول إلى الصناعات الناشئة وتسرق الشركات الأجنبية أو تضغط عليها لتسليم التكنولوجيا. وتقول الولايات المتحدة أيضاً إن الصين تغمر الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم ومنتجات أخرى رخيصة الثمن.

ماذا تم الاتفاق عليه؟

ولخصت «رويترز» ما تم تحقيقه وما لم يتحقق:

1- التجارة الإلكترونية: تم الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري التالي بعد عامين، حيث ينتهي سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع مما يتطلب مفاوضات أكثر شمولاً.

وتعارض عدة دول، ومنها الهند وجنوب أفريقيا، تمديد تعليق الرسوم والتعريفات على التجارة الرقمية، وهي خطوة تدعمها الغالبية العظمى من البلدان ويُنظر إليها على أنها مهمة للشركات لتجنب فرض رسوم جمركية على السلع الرقمية مثل تنزيل الأفلام.

وعلى الجانب الإيجابي، تم الاتفاق على مسودة برنامج للعمل في المستقبل بعد اجتماعات أبوظبي.

2- تسوية النزاعات: اتفقت الدول على الالتزام بمواصلة المفاوضات، في عام 2024، لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات؛ إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتسبب هذا في بقاء نزاعات تجارية كثيرة بلا حسم نظراً إلى أن بوسع الدول الطعن بالبطلان القانوني وعدم إمكانية فرض قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويل إنه من «المحزن أن تسد دول الطريق أمام التوصل لحلول». ولم يذكر واشنطن مباشرة، لكنه قال إنه أثار مسألة عدم إحراز تقدم في إصلاح نظام تسوية النزاعات في المنظمة مع الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في اجتماع الأسبوع الماضي.

وأوضحت تاي أن المفاوضات بشأن هذه القضية إيجابية وأظهرت تقدماً، لكن مندوبين يقولون إن العقبات كثيرة، ويشككون في جلساتهم الخاصة في إمكانية إحراز تقدم أكبر في عام يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت مصادر تجارية إن مجموعة من الدول سعت للتوصل إلى اتفاق ودي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإحجام عن الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة العالمية، لكن هذا لم يحظَ بتوافق آراء بين الأعضاء في أبوظبي.

3- الزراعة: لم يتم التوصل لاتفاق. كما سعت الهند، التي تواجه احتجاجات للمزارعين داخل البلاد وتستعد لانتخابات مقررة في مايو (أيار)، إلى التوصل إلى حل دائم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها الدول لشراء الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.

وضمت أحدث نسخة من مسودة اتفاق تصوراً لحلين بديلين، كان أحدهما يهدف إلى إيجاد حل دائم للقضايا في هذا الاجتماع، في حين يتمثل الآخر في الالتزام بتكثيف المفاوضات وتوسيعها لتشمل الدول النامية الأخرى بنفس الامتيازات التي تتمتع بها الهند حالياً بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

وذَكر مصدر مطلع أن الهند رفضت الاقتراح الثاني في محادثات بين عدد قليل من الدول الرئيسية من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين.

4- مصايد الأسماك: لم يتم التوصل لاتفاق في أبوظبي. وحاولت الدول الموافقة على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة التجارة العالمية للحد من الدعم الحكومي الذي يقول منتقدون إنه يشجع أساطيل الصيد التجاري على استنزاف محيطات العالم، وتم الاتفاق على الجزء الأول في 2022، وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدّق عليه عدد كافٍ من الدول.

وكان مشاركون كثر، من بينهم الممثلة التجارية الأميركية تاي، قالوا إن هذا الموضوع قد يتم التوصل إلى اتفاق حوله في أبوظبي إذا أمكن حسم المشاكل العالقة. ويقول نشطاء البيئة إنه موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لمحيطات العالم.


المحامون الذين أبطلوا أجر ماسك طلبوا رسوماً قياسية بـ 6 مليارات دولار

ماسك كان يطالب بحزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لكن قاضية أميركية أبطلتها لصالح مساهم رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق (أ.ب)
ماسك كان يطالب بحزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لكن قاضية أميركية أبطلتها لصالح مساهم رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق (أ.ب)
TT

المحامون الذين أبطلوا أجر ماسك طلبوا رسوماً قياسية بـ 6 مليارات دولار

ماسك كان يطالب بحزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لكن قاضية أميركية أبطلتها لصالح مساهم رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق (أ.ب)
ماسك كان يطالب بحزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لكن قاضية أميركية أبطلتها لصالح مساهم رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق (أ.ب)

 

سعى المحامون الذين أبطلوا تعويض إيلون ماسك البالغ 56 مليار دولار باعتباره مبالغاً فيه يوم الجمعة إلى الحصول على رسوم قانونية قياسية بقيمة 6 مليارات دولار تدفع في أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وقالت شركات المحاماة الثلاث في مذكرة قدمتها إلى محكمة تشانسيري في ديلاوير: «نحن ندرك أن الرسوم المطلوبة غير مسبوقة من حيث الحجم المطلق». أضافوا أن الرسوم تصل إلى معدل 288888 دولاراً بالساعة.

وانتقد ماسك الطلب ووصفه بأنه «إجرامي»، حيث نشر على منصة «إكس» الخاصة به أن «المحامين الذين لم يفعلوا شيئاً سوى الإضرار بشركة تسلا يريدون 6 مليارات دولار».

ستدفع الشركة للمحامين الذين يمثلون ريتشارد تورنيتا، وهو المساهم الذي رفع دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 بشأن حزمة الأجور، والتي أبطلها قاض في ولاية ديلاوير في يناير (كانون الثاني).

يُطلب من شركة صناعة السيارات الكهربائية دفع الرسوم لأنها استفادت من عودة حزمة رواتب ماسك، والتي قال الفريق القانوني إنها ستؤدي إلى إعادة 266 مليون سهم إلى شركة صناعة السيارات.

وكتب المحامون: «يتمتع هذا الهيكل بميزة ربط الجائزة مباشرة بالمنفعة التي تم إنشاؤها ويتجنب أخذ سنت واحد من الميزانية العمومية لشركة تسلا لدفع الرسوم»، مضيفين أن الرسوم ستكون معفاة من الضرائب لشركة «تسلا»، وفق ما ذكرت «رويترز».

ووصفت القاضية كاثلين ماكورميك، التي تشرف على القضية وستقرر الرسوم، أجر ماسك بأنه «لا يمكن فهمه» في حكمها.

ويجوز للشركة الاعتراض على الرسوم، حيث إن لديها طلب رسوم في قضية مماثلة تتعلق بأجور مديريها.

وقد حدثت أكبر التسويات في قضايا المساهمين في المحكمة الفيدرالية. وكانت الرسوم الأكبر هي 688 مليون دولار في عام 2008 للفريق القانوني الذي حصل على تسوية بقيمة 7.2 مليار دولار في قضية احتيال في الأوراق المالية بسبب فشل شركة «إنرون».

يأتي طلب رسوم «تسلا» في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في ولاية ديلاوير استئنافاً لرسوم قدرها 267 مليون دولار في قضية تمت تسويتها بمبلغ مليار دولار تتعلق بشركة «ديل تكنولوجيز».

وقال قضاة ولاية ديلاوير إن متابعة القضايا في عمق التقاضي، من خلال الإفادات ونحو المحاكمة، يجب أن تحصل على نسبة أعلى من الاسترداد لتعكس المخاطر والجهد.

ويقول معارضو هذا النهج إنه مع نمو حجم التسويات والأحكام، يجب على المحامين جمع نسبة متناقصة لتجنب التعويض الزائد. وقال الفريق القانوني إن الرسوم المطلوبة بلغت نحو 11 في المائة من الحكم.

تتكون حزمة رواتب ماسك من خيارات الأسهم التي سمحت له بشراء أسهم «تسلا» بأسعار مخفضة للغاية، وتطلبت منه الاحتفاظ بالسهم لمدة خمس سنوات. وقال الفريق القانوني إنهم يبحثون عن أسهم دون قيود على بيعها.

ويتألف الفريق القانوني للمساهمين من ثلاثة مكاتب محاماة، «بيرنشتاين ليتوويتز بيرغر آند غروسمان» و«فريدمان أوستر آند تيجتيل»، وكلاهما مقره في نيويورك، و«أندروز آند سبرينغر» من ويلمنغتون.