الأسواق تتأهب لأكبر طرح في بورصة «ناسداك» هذا العام

ترحيب بإدراج «آرم» المختصة بتصميم الرقائق وسط توقعات بتحريك سوق الاكتتابات

شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)
شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)
TT

الأسواق تتأهب لأكبر طرح في بورصة «ناسداك» هذا العام

شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)
شعار شركة «آرم» العملاقة لصناعة الرقائق على شاشة هاتف ذكي وفي الخلفية لوحة تحكم رئيسية (رويترز)

تقدمت مصممة الرقائق البريطانية العملاقة «آرم»، المملوكة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بطلب للإدراج في بورصة «ناسداك» يوم الاثنين، لتهيئ نفسها للاكتتاب العام خلال فترة تباطؤ تاريخية للاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا، فيما يتوقع أن يكون أكبر إدراج خلال العام الحالي.

ومن المتوقع أن يؤدي الطرح إلى بث الحياة في سوق الاكتتابات الأولية الباهتة، التي شهدت خلال العام الماضي تأجيل كثير من الشركات الناشئة البارزة خطط إدراجها بسبب تقلبات السوق. ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن السعر المقدر لسهم «آرم» عند الطرح ولا عدد الأسهم المطروحة، فإن العملية قوبلت بترحاب واسع في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات أعلنت الاثنين، سجلت «آرم» صافي دخل بلغ 524 مليون دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، وإيرادات بقيمة 2.68 مليار دولار، في تراجع بسيط عن إيرادات عام 2022 التي بلغت 2.7 مليار دولار. وقالت «آرم» إن أكثر من 50 في المائة من إيرادات حقوق الملكية للسنة المالية الأخيرة جاءت من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وفي وقت سابق، ذكرت «رويترز» أن «سوفت بنك غروب» كانت تخطط لبيع نحو 10 في المائة من أسهم «آرم» في اكتتاب عام، وتسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 60 و70 مليار دولار لمصمم الرقائق.

يؤكد هدف التقييم الأحدث من «آرم» حدوث تحول في وجهة نظر السوق لصالح التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت المصارف تقييمات متفاوتة لشركة تصميم الرقائق، حيث تراوحت من 30 إلى 70 مليار دولار، حسبما أفادت «بلومبرغ».

والأسبوع الماضي، أشارت «بلومبرغ» إلى أن «آرم» عززت خطواتها لطرح أسهمها في السوق، إذ وصل عدد المصارف التي عيّنتها لتولي الاكتتاب إلى 28 مصرفاً، تضم «باركليز» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو فايننشال غروب»، إضافة إلى «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا» و«دويتشه بنك» و«جيفريز فايننشال غروب»، ومصارف أخرى.

ويعد إدراج «آرم» في بورصة وول ستريت بمثابة ضربة غير مباشرة لبورصة لندن، بعدما فضل عملاق الرقائق الطرح في الولايات المتحدة بدلاً من بريطانيا. وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في «هارغريفز لانسدون»: «على الرغم من أن ظروف السوق تبدو أكثر ليونة مقارنة بالتقلبات التي ضربت قطاع التكنولوجيا العام الماضي، فمن الواضح أن الضعف في الصيف الأخير يدفع الشركة إلى إدراج آرم عاجلا»، بحسب «رويترز».

وتعد شركة «آرم» واحدة من أهم شركات الرقائق عالمياً، مع وجود رقائقها في ما يصل لنحو 99 في المائة من شرائح الهواتف الجوالة ولوحات التحكم في الكومبيوتر. وتستخدم على نطاق واسع من شركات كبرى، على غرار «أمازون» و«ألفابيت» و«إنتل» و«سامسونغ» و«أبل».

وسعى «سوفت بنك» في الأصل إلى بيع «آرم» إلى عملاق الرقائق «إنفيديا»، لكن الصفقة واجهت معارضة كبيرة من المنظمين الذين أثاروا مخاوف بشأن المنافسة والأمن القومي. واستحوذ «سوفت بنك» على شركة «آرم» في عام 2016 في صفقة قيمتها 32 مليار دولار.

وتأسست «آرم» عام 1990 كمشروع مشترك بين عدة شركات وشركة «أبل» لإنشاء معالج منخفض الطاقة للأجهزة التي تعمل بالبطارية. وتم طرحها للاكتتاب العام لأول مرة في عام 1998، قبل أن يتم تحويلها إلى شركة خاصة في عام 2016 بواسطة «سوفت بنك».

وجدير بالذكر أن المجال الوحيد الذي لم تحقق فيه «آرم» نجاحات كبيرة بعد هو سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تعد «نفيديا» اللاعب الرائد في هذا المجال، على الرغم من أن «نفيديا» تقدم معالجاً قائماً على تكنولوجيا «آرم» في «الرقاقة الفائقة» التي تجمع بين شريحة الذكاء الاصطناعي مع معالج مركزي تقليدي.

وقالت ستريتر: «لا يزال الهوس بكل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي قوياً للغاية، وسيستخدم مصمم أشباه الموصلات (آرم) الذكاء الاصطناعي كواجهة قوية لإغراء المستثمرين بينما يتجه نحو انطلاق الطرح».


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.