سجلت بريطانيا عجزاً في الموازنة أقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما أعطى وزير المالية جيريمي هانت، بعض الأمل في أن يتمكن من خفض الضرائب في وقت لاحق من هذا العام، قبل الانتخابات المتوقعة عام 2024.
ومع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن التباطؤ الاقتصادي أو الركود في الأشهر المقبلة، مع استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، قد يحرمان هانت من مجال المناورة للحصول على دعم قبل الانتخابات.
وبلغ صافي الاقتراض، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، 4.3 مليارات جنيه إسترليني (5.49 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغة 5 مليارات إسترليني في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، بلغ الاقتراض 56.6 مليار إسترليني. ويمثل هذا زيادة بنحو 14 مليار إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه أقل بمقدار 11.3 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) الذي تدعم توقعاته الخطط المالية للحكومة.
ويقاوم هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك حتى الآن ضغوطاً من المشرعين داخل حزب المحافظين لخفض الضرائب، وتعزيز فرصهما في الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنهما سيخسرانها.
وقال هانت في بيان بعد صدور البيانات: «مع تباطؤ التضخم، من المهم ألا نغير مسارنا ونستمر في التصرف بمسؤولية في ما يتعلق بالمالية العامة». وأضاف: «فقط من خلال الالتزام بخطتنا، سنتمكن من خفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وخفض الديون».
ويحكم هانت قبضته على المالية العامة منذ توليه منصب وزارة الخزانة أواخر العام الماضي بعد الاضطرابات في الأسواق المالية الناجمة عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، لخفض الضرائب غير الممولة.
وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية، إن هانت يجب أن يظل حذراً بشأن توقعات المالية العامة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والركود المعتدل المتوقع.
وأضافت: «نتيجة لذلك، ما زلنا نعتقد أن هانت لن يكون لديه مجال كبير للكشف عن تخفيضات ضريبية دائمة واسعة النطاق و/أو زيادات في الإنفاق في بيان الخريف؛ دون تعريض قواعده المالية للخطر»، حسب «رويترز».
وقالت غابرييلا ديكنز، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بانثيون للاقتصاد الكلي، إن الزيادة المحتملة في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية للإنفاق على الديون، بعد زيادات بنك إنجلترا في أسعار الفائدة، من المرجح أن تقلل من أي مجال للمناورة أمام هانت.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدين العام بلغ 2.579 مليار جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 98.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو نقطتين مئويتين عن العام السابق، مع ثباته عند مستويات مرتفعة شوهدت آخر مرة في الستينات.
وارتفعت تكاليف الفائدة بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع يوليو من العام الماضي إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى لشهر يوليو منذ بدء تسجيل البيانات في أبريل (نيسان) 1997. لكن التباطؤ الأخير للتضخم المرتفع في بريطانيا - الذي يزيد من مدفوعات حاملي السندات المرتبطة بالتضخم - ينبغي أن يكون كافياً. وقال المكتب إن من شأن ذلك تخفيف العبء المالي قريباً.
وتلقت المالية العامة دعماً من تدفقات إيرادات ضريبة الدخل الذاتية، التي كانت قوية في يوليو، وبلغت 11.8 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه عما كانت عليه في يوليو من العام الماضي.
وارتفع اقتراض الحكومة البريطانية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وزاد أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي مما دفع الحكومة إلى إنفاق حوالي 40 مليار جنيه إسترليني على دعم الأسر والشركات.
لكن من جهة أخرى سلبية، انخفض إنتاج الصناعات التحويلية البريطانية خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس (آب) بأكبر قدر في نحو 3 سنوات، وفقاً لمسح للقطاع (الثلاثاء) أشار إلى مزيد من الانخفاض في الطلبيات الجديدة.
وانخفض صافي رصيد الإنتاج لاتحاد الصناعة البريطاني للأشهر الثلاثة حتى أغسطس إلى سالب 19 نقطة، من 3 نقاط في يوليو، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر (أيلول) 2020.
ويظهر الرصيد الصافي الفرق بين حصة المصانع التي أبلغت عن ارتفاع الإنتاج مقابل تلك التي شهدت انخفاضاً. وانخفض الإنتاج في 15 من أصل 17 قطاعاً فرعياً للتصنيع، وكانت صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية من بين الأسوأ أداءً. كما انخفض مقياس البنك المركزي للطلبات الجديدة في أغسطس إلى سالب 15 من سالب 9 نقاط.
وقال مارتن سارتوريوس، الاقتصادي في اتحاد الصناعات البريطانية، لـ«رويترز»: «مع انكماش أحجام الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ جائحة (كوفيد - 19)، وتدهور دفاتر الطلبيات، فإن هذا المسح يجعل القراءة قاتمة... ومع ذلك، فإن تخفيف ضغوط الأسعار سيجلب بعض الراحة للعديد من شركات التصنيع والاقتصاد الأوسع».
وانخفض مقياس توقعات الأسعار في المسح إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021، مما يزيد من علامات تباطؤ التضخم بين الشركات المصنعة.
