عجز أقل من المتوقع للموازنة البريطانية

الآمال تتزايد في خفض الضرائب... والإنتاج الصناعي في أزمة

مسافرون في صالة الوصول بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مسافرون في صالة الوصول بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

عجز أقل من المتوقع للموازنة البريطانية

مسافرون في صالة الوصول بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مسافرون في صالة الوصول بمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

سجلت بريطانيا عجزاً في الموازنة أقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما أعطى وزير المالية جيريمي هانت، بعض الأمل في أن يتمكن من خفض الضرائب في وقت لاحق من هذا العام، قبل الانتخابات المتوقعة عام 2024.

ومع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن التباطؤ الاقتصادي أو الركود في الأشهر المقبلة، مع استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، قد يحرمان هانت من مجال المناورة للحصول على دعم قبل الانتخابات.

وبلغ صافي الاقتراض، باستثناء البنوك المملوكة للدولة، 4.3 مليارات جنيه إسترليني (5.49 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغة 5 مليارات إسترليني في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، بلغ الاقتراض 56.6 مليار إسترليني. ويمثل هذا زيادة بنحو 14 مليار إسترليني عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه أقل بمقدار 11.3 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) الذي تدعم توقعاته الخطط المالية للحكومة.

ويقاوم هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك حتى الآن ضغوطاً من المشرعين داخل حزب المحافظين لخفض الضرائب، وتعزيز فرصهما في الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنهما سيخسرانها.

وقال هانت في بيان بعد صدور البيانات: «مع تباطؤ التضخم، من المهم ألا نغير مسارنا ونستمر في التصرف بمسؤولية في ما يتعلق بالمالية العامة». وأضاف: «فقط من خلال الالتزام بخطتنا، سنتمكن من خفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وخفض الديون».

ويحكم هانت قبضته على المالية العامة منذ توليه منصب وزارة الخزانة أواخر العام الماضي بعد الاضطرابات في الأسواق المالية الناجمة عن خطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، لخفض الضرائب غير الممولة.

وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية، إن هانت يجب أن يظل حذراً بشأن توقعات المالية العامة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والركود المعتدل المتوقع.

وأضافت: «نتيجة لذلك، ما زلنا نعتقد أن هانت لن يكون لديه مجال كبير للكشف عن تخفيضات ضريبية دائمة واسعة النطاق و/أو زيادات في الإنفاق في بيان الخريف؛ دون تعريض قواعده المالية للخطر»، حسب «رويترز».

وقالت غابرييلا ديكنز، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بانثيون للاقتصاد الكلي، إن الزيادة المحتملة في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية للإنفاق على الديون، بعد زيادات بنك إنجلترا في أسعار الفائدة، من المرجح أن تقلل من أي مجال للمناورة أمام هانت.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدين العام بلغ 2.579 مليار جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 98.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو نقطتين مئويتين عن العام السابق، مع ثباته عند مستويات مرتفعة شوهدت آخر مرة في الستينات.

وارتفعت تكاليف الفائدة بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة مع يوليو من العام الماضي إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى لشهر يوليو منذ بدء تسجيل البيانات في أبريل (نيسان) 1997. لكن التباطؤ الأخير للتضخم المرتفع في بريطانيا - الذي يزيد من مدفوعات حاملي السندات المرتبطة بالتضخم - ينبغي أن يكون كافياً. وقال المكتب إن من شأن ذلك تخفيف العبء المالي قريباً.

وتلقت المالية العامة دعماً من تدفقات إيرادات ضريبة الدخل الذاتية، التي كانت قوية في يوليو، وبلغت 11.8 مليار جنيه، بزيادة 2.5 مليار جنيه عما كانت عليه في يوليو من العام الماضي.

وارتفع اقتراض الحكومة البريطانية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وزاد أكثر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العام الماضي مما دفع الحكومة إلى إنفاق حوالي 40 مليار جنيه إسترليني على دعم الأسر والشركات.

لكن من جهة أخرى سلبية، انخفض إنتاج الصناعات التحويلية البريطانية خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس (آب) بأكبر قدر في نحو 3 سنوات، وفقاً لمسح للقطاع (الثلاثاء) أشار إلى مزيد من الانخفاض في الطلبيات الجديدة.

وانخفض صافي رصيد الإنتاج لاتحاد الصناعة البريطاني للأشهر الثلاثة حتى أغسطس إلى سالب 19 نقطة، من 3 نقاط في يوليو، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر (أيلول) 2020.

ويظهر الرصيد الصافي الفرق بين حصة المصانع التي أبلغت عن ارتفاع الإنتاج مقابل تلك التي شهدت انخفاضاً. وانخفض الإنتاج في 15 من أصل 17 قطاعاً فرعياً للتصنيع، وكانت صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية من بين الأسوأ أداءً. كما انخفض مقياس البنك المركزي للطلبات الجديدة في أغسطس إلى سالب 15 من سالب 9 نقاط.

وقال مارتن سارتوريوس، الاقتصادي في اتحاد الصناعات البريطانية، لـ«رويترز»: «مع انكماش أحجام الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ جائحة (كوفيد - 19)، وتدهور دفاتر الطلبيات، فإن هذا المسح يجعل القراءة قاتمة... ومع ذلك، فإن تخفيف ضغوط الأسعار سيجلب بعض الراحة للعديد من شركات التصنيع والاقتصاد الأوسع».

وانخفض مقياس توقعات الأسعار في المسح إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021، مما يزيد من علامات تباطؤ التضخم بين الشركات المصنعة.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويالا في اجتماع سابق بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

ولاية جديدة لرئيسة منظمة التجارة العالمية وسط شبح «حروب ترمب»

قالت منظمة التجارة العالمية إن رئيسة المنظمة نغوزي أوكونجو - إيويالا أُعيد تعيينها لفترة ثانية في اجتماع خاص يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

قالت الصين إنها ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير 2025.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.