السعودية تحشد أصحاب الأعمال لزيارة الهند وتوسيع الاستثمارات

نيودلهي ستشهد اجتماعات ثنائية وتوقيع اتفاقيات بين البلدين

جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحشد أصحاب الأعمال لزيارة الهند وتوسيع الاستثمارات

جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية تعمل حالياً على حشد مجموعة من أصحاب الأعمال لزيارة مرتقبة إلى الهند برفقة وفد رفيع المستوى من حكومة المملكة، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 42.8 مليار دولار خلال العام المنصرم، في حين تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين والإمارات، ومصدراً رئيسياً للطاقة؛ حيث تستورد نيودلهي نحو 18.4 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام و22 في المائة من احتياجاتها من غاز البترول المسال من الرياض.

ووفق المعلومات، وجّهت الحكومة السعودية المهتمين من القطاع الخاص للمشاركة في الزيارة المحددة في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، وحضور منتدى الاستثمار السعودي - الهندي.

وبحسب المعلومات، سيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.

مشاركة وزارية

ويشارك حالياً وزراء سعوديون في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين المنعقدة في الهند، على أن تنعقد القمة الرئاسية في الشهر المقبل، مع توقع حضور ومشاركة جميع القادة والرؤساء في المجموعة.

وشارك وزير المالية محمد الجدعان، برفقة وزير الصحة فهد الجلاجل، أخيراً، في اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية.

وأكد الجدعان، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز جهود الوقاية والاستعداد والاستجابة للجوائح، منوهاً بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه صندوق الجوائح الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح المملكة خلال رئاستها المجموعة في 2020.

كما رأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، مؤخراً، وفداً يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء بالمملكة للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين.

وتضمّنت الزيارة إلى الهند اجتماعات ولقاءات مع عدد من الدول وشركات القطاع الخاص؛ بهدف توسيع الشراكة وتعزيز التعاون لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مسيرة الابتكار في المملكة.

وتركز أولويات الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين هذا العام في مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وتطوير وتنمية المهارات.

قادة الأعمال

من جانب آخر، اختير الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، ليقود وفد قادة أعمال المملكة أثناء القمة المقبلة لمجموعة الأعمال لدول العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس (آب) الحالي.

وسيمثل الفقيه والوفد السعودي المصالح التجارية للأعمال في المملكة؛ حيث يجتمعون مع نظرائهم من قطاع الأعمال في 20 من الاقتصادات الرائدة في العالم.

وستعمل المجموعة معاً على مواءمة متطلبات قطاع الأعمال الخاص في السعودية وإبراز الأولويات.

وذكر الفقيه أن المشاركة المقبلة تعد فرصة مهمة لمجتمع الأعمال في المملكة، ليكون صوتاً في المنطقة ودول العالم النامية بشكل عام. وأكد ضرورة التصدي للتحديات العالمية الحرجة التي تصوغ مستقبل الأعمال وتشكل الاقتصادات.

وأشار إلى أهمية الحدث للتواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم من أجل تسليط الضوء على مجتمع الأعمال في المملكة بوصفها وجهة استثمارية واعدة.

ولفت الفقيه إلى أن مجتمعي الأعمال في المملكة والهند ينطلقان في مسار نمو مزدهر، ولديهما اهتمام مشترك في بناء اقتصادات مستدامة وشاملة ومتنوعة للمستقبل.

وتطلع إلى تعميق التعاون بين الشركات في البلدين، وكذلك الدول المتقدمة والنامية الأخرى خلال انعقاد قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين التي تترأسها الهند.

وسيشارك الفقيه في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين من خلال إلقاء كلمة رئيسية والمشاركة في حلقة نقاش حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويعد الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها ديناميكية في العالم، وذلك بقيادة الشركات التي حققت توسعاً كبيراً في العقد الماضي، ما جعل البلاد من أكثر الوجهات الاستراتيجية جاذبية للاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

وسيسعى الوفد إلى معالجة القضايا الحرجة التي يواجهها عالم اليوم من خلال العمل الجماعي المشترك لمجتمع الأعمال، بما ينسجم مع «رؤية 2030» واستراتيجية المملكة للنمو.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)
الاقتصاد جناح «برنامج الربط الجوي» في «مؤتمر مسارات العالم» المقام بالبحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يتفاوض مع شركات عالمية لتوسيع الرحلات البينية مع السعودية

عقد «برنامج الربط الجوي» السعودي اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبرى شركات النقل الدولية المشاركة في «مؤتمر مسارات العالم».

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.