السعودية تحشد أصحاب الأعمال لزيارة الهند وتوسيع الاستثمارات

نيودلهي ستشهد اجتماعات ثنائية وتوقيع اتفاقيات بين البلدين

جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تحشد أصحاب الأعمال لزيارة الهند وتوسيع الاستثمارات

جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع مسؤولين من اليابان على هامش اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية تعمل حالياً على حشد مجموعة من أصحاب الأعمال لزيارة مرتقبة إلى الهند برفقة وفد رفيع المستوى من حكومة المملكة، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 42.8 مليار دولار خلال العام المنصرم، في حين تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين والإمارات، ومصدراً رئيسياً للطاقة؛ حيث تستورد نيودلهي نحو 18.4 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام و22 في المائة من احتياجاتها من غاز البترول المسال من الرياض.

ووفق المعلومات، وجّهت الحكومة السعودية المهتمين من القطاع الخاص للمشاركة في الزيارة المحددة في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، وحضور منتدى الاستثمار السعودي - الهندي.

وبحسب المعلومات، سيتم خلال المنتدى تسليط الضوء على الشراكات الاستثمارية بين البلدين، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.

مشاركة وزارية

ويشارك حالياً وزراء سعوديون في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين المنعقدة في الهند، على أن تنعقد القمة الرئاسية في الشهر المقبل، مع توقع حضور ومشاركة جميع القادة والرؤساء في المجموعة.

وشارك وزير المالية محمد الجدعان، برفقة وزير الصحة فهد الجلاجل، أخيراً، في اجتماع مشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية.

وأكد الجدعان، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز جهود الوقاية والاستعداد والاستجابة للجوائح، منوهاً بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه صندوق الجوائح الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح المملكة خلال رئاستها المجموعة في 2020.

كما رأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، مؤخراً، وفداً يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء بالمملكة للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين.

وتضمّنت الزيارة إلى الهند اجتماعات ولقاءات مع عدد من الدول وشركات القطاع الخاص؛ بهدف توسيع الشراكة وتعزيز التعاون لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مسيرة الابتكار في المملكة.

وتركز أولويات الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين هذا العام في مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وتطوير وتنمية المهارات.

قادة الأعمال

من جانب آخر، اختير الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، ليقود وفد قادة أعمال المملكة أثناء القمة المقبلة لمجموعة الأعمال لدول العشرين، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس (آب) الحالي.

وسيمثل الفقيه والوفد السعودي المصالح التجارية للأعمال في المملكة؛ حيث يجتمعون مع نظرائهم من قطاع الأعمال في 20 من الاقتصادات الرائدة في العالم.

وستعمل المجموعة معاً على مواءمة متطلبات قطاع الأعمال الخاص في السعودية وإبراز الأولويات.

وذكر الفقيه أن المشاركة المقبلة تعد فرصة مهمة لمجتمع الأعمال في المملكة، ليكون صوتاً في المنطقة ودول العالم النامية بشكل عام. وأكد ضرورة التصدي للتحديات العالمية الحرجة التي تصوغ مستقبل الأعمال وتشكل الاقتصادات.

وأشار إلى أهمية الحدث للتواصل مع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم من أجل تسليط الضوء على مجتمع الأعمال في المملكة بوصفها وجهة استثمارية واعدة.

ولفت الفقيه إلى أن مجتمعي الأعمال في المملكة والهند ينطلقان في مسار نمو مزدهر، ولديهما اهتمام مشترك في بناء اقتصادات مستدامة وشاملة ومتنوعة للمستقبل.

وتطلع إلى تعميق التعاون بين الشركات في البلدين، وكذلك الدول المتقدمة والنامية الأخرى خلال انعقاد قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين التي تترأسها الهند.

وسيشارك الفقيه في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين من خلال إلقاء كلمة رئيسية والمشاركة في حلقة نقاش حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويعد الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها ديناميكية في العالم، وذلك بقيادة الشركات التي حققت توسعاً كبيراً في العقد الماضي، ما جعل البلاد من أكثر الوجهات الاستراتيجية جاذبية للاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

وسيسعى الوفد إلى معالجة القضايا الحرجة التي يواجهها عالم اليوم من خلال العمل الجماعي المشترك لمجتمع الأعمال، بما ينسجم مع «رؤية 2030» واستراتيجية المملكة للنمو.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).


أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

أسواق الخليج تصعد مع ارتفاع آمال اتفاق أميركي - إيراني

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج يوم الثلاثاء، مع تقييم المتداولين لآفاق التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أكدت واشنطن استمرار تواصلها مع طهران في محاولة لإبرام صفقة، رغم قيامها بعرقلة حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن الجانبين ما زالا منفتحين على الحوار، فيما قال مسؤول أميركي إن هناك تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إن إيران «اتصلت هذا الصباح» وتريد «إبرام صفقة». وأضاف أن واشنطن ستمنع السفن الإيرانية، إلى جانب أي سفن تدفع مثل هذه الرسوم، محذراً من أن أي زوارق إيرانية «سريعة الهجوم» تقترب من الحصار سيتم تدميرها.

ومن المتوقع أن تعود فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بحسب أربعة مصادر.

وارتفع المؤشر الرئيس في دبي بنسبة 1.5 في المائة، مدعوماً بارتفاع يقارب 3 في المائة في سهم شركة «إعمار العقارية»، وزيادة بنسبة 1.7 في المائة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني».

وفي أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 0.7 في المائة، مع ارتفاع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في السعودية بنسبة 0.2 في المائة بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت عقود خام برنت بمقدار 96 سنتاً، أو 1.08 في المائة، لتصل إلى 98.33 دولار، مع تراجع مخاوف الإمدادات وسط تفاؤل بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران.