استراتيجية جديدة لتعظيم الأثر الاقتصادي لجامعة سعودية محلياً ودولياً

تأسيس صندوق للاستثمار المبكر في الشركات المتخصصة بالتقنية الفائقة

أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)
أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)
TT

استراتيجية جديدة لتعظيم الأثر الاقتصادي لجامعة سعودية محلياً ودولياً

أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)
أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)

في حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأحد، الاستراتيجية الجديدة للجامعة لتعظيم أثرها الاقتصادي محلياً ودولياً، يرى خبراء أن المملكة تتجه للاستفادة القصوى من الأبحاث والعلوم والابتكارات اقتصادياً من خلال تعزيز الشراكات محلياً ودولياً، وكذلك القطاع الخاص تحديداً.

وكان ولي العهد السعودي أعلن في يونيو (حزيران) من العام الماضي عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، كاشفاً عن طموح البلاد لوصول الإنفاق السنوي على القطاع نحو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ليسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في 2040.

وتهدف استراتيجية «كاوست» إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي عبر التركيز على الأولويات الوطنية المتمركزة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الجامعة تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم.

وأضاف ولي العهد السعودي أن الاستراتيجية الجديدة تمثل عهداً جديداً للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدراً للإلهام والابتكار، تماشياً مع طموحات «رؤية 2030» من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم.

الاستثمارات الأجنبية

من جانبهم، أشار خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز الاستثمارات المباشرة وتعظيم دور المملكة كوجهة عالمية للمستثمرين في البحوث والابتكار.

وأوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في نشاط البحث العلمي والابتكار والاختراع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك تحفيز ريادة الأعمال وتنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة.

وأضاف العبيدي أن توفير الدعم المادي للباحثين والمبتكرين سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة مساهمة المملكة وتعظيم مردود الأبحاث والابتكارات والاستفادة منها على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية.

ولفت باعجاجه إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجال العلوم والأبحاث والابتكارات في السعودية، ما يعود بالنفع على الناتج المحلي الإجمالي.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسية هي: إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية «إن تي آي»، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق «دي تي آي إف» بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال (200 مليون دولار).

الوظائف التقنية

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

وتوفر الاستراتيجية فرصا نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية.

ومن أهم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكات: مبادرة «كاوست» لإحياء الشعاب المرجانية بالشراكة مع «نيوم»، للعمل على زراعة وإعادة إحياء مئات الآلاف من الشعاب المرجانية على مساحة 100 هكتار، في جزيرة شوشة بالبحر الأحمر، إضافة إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات في المملكة والعالم مثل: «أرامكو»، و«سابك»، و«أكوا باور»، و«آي بي إم».

ومن أبرز مبادرات الاستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية، وتنمية أُطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة وروّاد التقنية في العالم، مثل: إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة في مدينة شينزين الصينية، للعمل على أبحاث تطبيقية في مجالات متقدمة مثل الفضاء والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة.

وتسهم المبادرات والشراكات في تطوير منظومة التعليم العالي وقادة البحث العلمي في المملكة، وتسويق البحوث وتبادل الابتكار العالمي، وتحفيز نمو الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة، بما يعزز تنافسية اقتصاد المملكة وريادتها عالمياً في الابتكار.

المراتب الدولية

وتستند الاستراتيجية على إرث «كاوست» ومكانتها الأكاديمية العالمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عالمياً من حيث «الاقتباسات لكل عضو من هيئة التدريس»، وفقاً لتصنيف «كيو إس» لعام 2021.

ويُضمّن الإنتاج البحثي للجامعة في أهم 25 في المائة من المجلات العلمية الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وبحصة أكبر من مثيلاتها من الجامعات العريقة.

ويوجد خريجو «كاوست» اليوم في مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث، كرؤساء تنفيذيين وباحثين، مثل وكالة ناسا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، و«نيوم»، وجهات أخرى.

ويمثل إعلان استراتيجية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نقطة انطلاق جديدة للجامعة، تعمل من خلالها على تعظيم أثرها الإيجابي على المملكة والعالم.

وركزت أبحاث «كاوست» على التعامل مع أبرز التحديات التي تواجه العالم، وللجامعة تعاون كبير مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تسهم من خلاله في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (ساوباولو (البرازيل))

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».