استراتيجية جديدة لتعظيم الأثر الاقتصادي لجامعة سعودية محلياً ودولياً

تأسيس صندوق للاستثمار المبكر في الشركات المتخصصة بالتقنية الفائقة

أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)
أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)
TT

استراتيجية جديدة لتعظيم الأثر الاقتصادي لجامعة سعودية محلياً ودولياً

أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)
أحد مرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (الشرق الأوسط)

في حين أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأحد، الاستراتيجية الجديدة للجامعة لتعظيم أثرها الاقتصادي محلياً ودولياً، يرى خبراء أن المملكة تتجه للاستفادة القصوى من الأبحاث والعلوم والابتكارات اقتصادياً من خلال تعزيز الشراكات محلياً ودولياً، وكذلك القطاع الخاص تحديداً.

وكان ولي العهد السعودي أعلن في يونيو (حزيران) من العام الماضي عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، كاشفاً عن طموح البلاد لوصول الإنفاق السنوي على القطاع نحو 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ليسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في 2040.

وتهدف استراتيجية «كاوست» إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي عبر التركيز على الأولويات الوطنية المتمركزة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والطاقة المتجددة، واقتصاديات المستقبل، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الجامعة تتميز في أبحاثها وابتكاراتها ومواهبها، وأصبحت إحدى الجامعات البحثية الرائدة في العالم.

وأضاف ولي العهد السعودي أن الاستراتيجية الجديدة تمثل عهداً جديداً للجامعة، لترسيخ مكانتها العلمية والأكاديمية التي وصلت إليها، لتكون منارةً للمعرفة، ومصدراً للإلهام والابتكار، تماشياً مع طموحات «رؤية 2030» من أجل مستقبل أفضل للمملكة والعالم.

الاستثمارات الأجنبية

من جانبهم، أشار خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية الاستراتيجية في تعزيز الاستثمارات المباشرة وتعظيم دور المملكة كوجهة عالمية للمستثمرين في البحوث والابتكار.

وأوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في نشاط البحث العلمي والابتكار والاختراع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك تحفيز ريادة الأعمال وتنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة.

وأضاف العبيدي أن توفير الدعم المادي للباحثين والمبتكرين سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة مساهمة المملكة وتعظيم مردود الأبحاث والابتكارات والاستفادة منها على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، بأن الاستراتيجية تهدف إلى تحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي من خلال التركيز على الأولويات الوطنية.

ولفت باعجاجه إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجال العلوم والأبحاث والابتكارات في السعودية، ما يعود بالنفع على الناتج المحلي الإجمالي.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على زيادة فرص تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، ويشمل ذلك ثلاث مبادرات رئيسية هي: إطلاق معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية «إن تي آي»، وإعادة تنظيم معاهد الأبحاث في الجامعة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتأسيس صندوق الابتكار التقني العميق «دي تي آي إف» بميزانية تقدر بـ750 مليون ريال (200 مليون دولار).

الوظائف التقنية

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.

وتوفر الاستراتيجية فرصا نوعية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتمكينهم من تطبيق العلوم والبحوث، لإحداث أثر عالمي مستدام من خلال تعزيز الشراكات الدولية والمحلية.

ومن أهم المبادرات الناتجة عن هذه الشراكات: مبادرة «كاوست» لإحياء الشعاب المرجانية بالشراكة مع «نيوم»، للعمل على زراعة وإعادة إحياء مئات الآلاف من الشعاب المرجانية على مساحة 100 هكتار، في جزيرة شوشة بالبحر الأحمر، إضافة إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات في المملكة والعالم مثل: «أرامكو»، و«سابك»، و«أكوا باور»، و«آي بي إم».

ومن أبرز مبادرات الاستراتيجية تعزيز الشراكات الدولية، وتنمية أُطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة وروّاد التقنية في العالم، مثل: إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة في مدينة شينزين الصينية، للعمل على أبحاث تطبيقية في مجالات متقدمة مثل الفضاء والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة.

وتسهم المبادرات والشراكات في تطوير منظومة التعليم العالي وقادة البحث العلمي في المملكة، وتسويق البحوث وتبادل الابتكار العالمي، وتحفيز نمو الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة، بما يعزز تنافسية اقتصاد المملكة وريادتها عالمياً في الابتكار.

المراتب الدولية

وتستند الاستراتيجية على إرث «كاوست» ومكانتها الأكاديمية العالمية، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عالمياً من حيث «الاقتباسات لكل عضو من هيئة التدريس»، وفقاً لتصنيف «كيو إس» لعام 2021.

ويُضمّن الإنتاج البحثي للجامعة في أهم 25 في المائة من المجلات العلمية الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وبحصة أكبر من مثيلاتها من الجامعات العريقة.

ويوجد خريجو «كاوست» اليوم في مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث، كرؤساء تنفيذيين وباحثين، مثل وكالة ناسا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، و«نيوم»، وجهات أخرى.

ويمثل إعلان استراتيجية جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نقطة انطلاق جديدة للجامعة، تعمل من خلالها على تعظيم أثرها الإيجابي على المملكة والعالم.

وركزت أبحاث «كاوست» على التعامل مع أبرز التحديات التي تواجه العالم، وللجامعة تعاون كبير مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تسهم من خلاله في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جرى التقاطها للطرفين عقب توقيع الاتفاقية (طيران ناس)

«طيران ناس» توقع صفقة ضخمة لشراء 160 طائرة «إيرباص» جديدة

وقّعت شركة «طيران ناس»، الناقل الجوي السعودي منخفض التكلفة، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 160 طائرة جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من زيارة الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية (واس)

الخريف يبحث مع كبرى الشركات البرازيلية توطين صناعة الأغذية بالسعودية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة.

«الشرق الأوسط» (ساوباولو (البرازيل))

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.