ترتفع التكهنات أن يقر بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي)، في اجتماعه يوم الاثنين، أكبر تخفيضات لهذا العام لاثنين من أسعار الإقراض الأساسية، مع تصاعد الضغوط على صناّع السياسات والمصارف لعكس اتجاه تباطؤ الزخم وإنعاش الطلب المتراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فيما أعلن بنك الشعب أن بكين ستنسق الدعم المالي لحل مخاطر ديون الحكومة المحلية وتقليل المخاطر النظامية وتحسين سياسات الائتمان لقطاع العقارات، وذلك وسط مخاوف مزدادة من أن أزمة العقارات المتفاقمة في الصين بدأت تمتد إلى نظامها المالي.
وكانت الصين خفضت بشكل غير متوقع كثيراً من أسعار الفائدة الرئيسية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في محاولة لدعم النشاط، لكن المحللين يقولون إن التحركات حتى الآن كانت قليلة جداً ومتأخرة للغاية، مع اتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف دوامة الاقتصاد.
وتعتمد أسعار الفائدة على القروض على أحد معدلات الفائدة الأساسية لبنك الشعب الصيني، وتستند إلى أسعار الفائدة التي يمنحها 18 مصرفاً لأفضل العملاء لديهم، وتُنشر من قبل بنك الشعب الصيني شهرياً. كما تُحدد بإضافة علاوة على سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي لأجل سنة واحدة، أو سعر فائدة تسهيلات الإقراض لأجل متوسط.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن الصين تعتزم خفض أسعار الفائدة مع تراجع الانتعاش الاقتصادي الاثنين.
وقالت في تقرير لها إنه من المتوقع أن تجري الصين أكبر تخفيضات هذا العام لاثنين من أسعار الإقراض الأساسي.
ويكافح صناع السياسات في بكين لمواجهة مجموعة من التحديات منذ رفع القيود المفروضة على الوباء في بداية العام، بما في ذلك تباطؤ قطاع العقارات، وضعف الصادرات، وبطالة الشباب القياسية، وانكماش الأسعار مع تراجع ثقة المستهلك.
وتتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن يتم خفض سعر الفائدة لمدة عام واحد، الذي يدعم الإقراض العقاري، بمقدار 15 نقطة أساس، وهو أكبر هامش منذ يناير (كانون الثاني) 2022. وسيكون خفض مماثل لمعدل الخمس سنوات هو الأكبر في عام. ويبلغ معدل سعر الفائدة الرئيسي للإقراض حالياً 3.55 في المائة و4.2 في المائة على التوالي للمدتين.
وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع أجمعوا في توقع في خفض سعر الفائدة، الذي يتبع عادة انخفاضاً في تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل.
ولم تصل بكين إلى حد إطلاق حوافز كبيرة على الرغم من أشهر من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، حيث تراجعت أسعار المستهلكين إلى منطقة انكماشية في يوليو (تموز)، ونمو بنسبة 0.8 في المائة فقط في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
لكن مدفوعات السندات الفائتة من المطور العقاري العملاق «كاونتري غاردن» ومنتجات الادخار المرتبطة بمدير الأصول الصيني «تشونغ تشي» التي تواجه أزمة سيولة، فاقمت قلق المستثمرين.
ديون الحكومة المحلية
وعشية اجتماعه، أصدر بنك الشعب بياناً قال فيه إن بكين ستنسق الدعم المالي لحل مخاطر ديون الحكومة المحلية وتقليل المخاطر النظامية.
وجاء البيان بعد اجتماع مشترك عقده يوم الجمعة، بنك الشعب وهيئة تنظيم الأوراق المالية، وسط مخاوف مزدادة من أن أزمة العقارات المتفاقمة في الصين بدأت تمتد إلى نظامها المالي.
وذكر البيان أن السلطات ستقوم أيضاً بتعديل وتحسين سياسات الائتمان لقطاع العقارات وخفض تكاليف التمويل للاقتصاد.
«يجب على الإدارات المالية تنسيق الدعم لحل مخاطر الديون المحلية، وإثراء الأدوات اللازمة لمنع مخاطر الديون وحلها، وتعزيز مراقبة المخاطر والتمسك بقوة بالخط على تجنب المخاطر النظامية»، وفقاً لبيان بنك الشعب.
وكانت «بلومبرغ» ذكرت في 11 أغسطس (آب)، أن الصين ستقدم للحكومات المحلية مجتمعة 1 تريليون يوان (137 مليار دولار) في حصص إصدار السندات لإعادة التمويل.
ويعتقد المحللون أن حزمة الإنقاذ المنسقة ستشمل على الأرجح مزيجاً من قنوات التمويل أو إعادة التمويل الإضافية، ومقايضة الديون وتمديد المدفوعات، وإعادة هيكلة الديون المحتملة، وفق ما ذكرت «رويترز».
ويقول الاقتصاديون إن البلديات المثقلة بالديون تمثل خطراً كبيراً على اقتصاد الصين واستقرارها المالي، بعد سنوات من الاستثمار المفرط في البنية التحتية، وانخفاض عائدات مبيعات الأراضي وارتفاع التكاليف لاحتواء «كوفيد - 19».
وقد تدهورت الموارد المالية لكثير من الحكومات المحلية إلى جانب الركود الحاد في قطاع العقارات الذي كان قوياً في السابق، مما تسبب في تخلف عدد مزداد من المطورين عن سداد ديونهم.
لكن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تتوقع أن تحاول الحكومة المركزية تجنب عمليات الإنقاذ الصريحة للبلديات الأكثر اضطراباً، لأن ذلك سيقوض جهود صانعي السياسات التي استمرت لسنوات لخفض مستويات الديون إلى مستويات يمكن التحكم فيها بشكل أكبر.
كما حث اجتماع الجمعة، الذي حضره محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغ شنغ، ونائب مدير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي شياو يوانكي، ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لي تشاو ومسؤولون آخرون من الإدارات المالية، المصارف على زيادة الإقراض.
وقال البيان: «يجب أن يكون الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي قوياً بما فيه الكفاية»، في حين يتعين على المصارف الكبرى زيادة الإقراض.
كما أكد بنك الشعب الصيني أنه سيحسن السياسات الائتمانية لقطاع العقارات، ويدعم بقوة الشركات الصغيرة والابتكار التكنولوجي وقطاع التصنيع.
لكن المحللين يشيرون إلى أن كثيراً من المستهلكين والشركات ليست في مزاج لزيادة الإنفاق أو الاقتراض، نظراً للمناخ الاقتصادي غير المؤكد للغاية، علماً بأن انخفض الإقراض المصرفي الجديد كان انخفض إلى أدنى مستوى له في 14 عاماً في يوليو (تموز).
