انخفضت صادرات اليابان في يوليو (تموز) للمرة الأولى في نحو عامين ونصف العام، مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية يوم الخميس تراجع صادرات البلاد 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنةً مع توقعات بانخفاضها 0.8 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5 في المائة في الشهر السابق.
وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9 في المائة في يونيو (حزيران).
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7 في المائة في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضاً تراجع الواردات 13.5 في المائة في عام حتى يوليو، مقارنةً مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7 في المائة.
وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين. وذلك بعد تحقيق فائض قدره 43.1 مليار ين في يونيو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة، أو 43 مليار ين وفقاً للبيانات الأولية.
وفي سياق موازٍ، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الخميس ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.7 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 854 مليار ين (5.83 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 4.6 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 7.6 في المائة شهرياً خلال مايو (أيار) الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 5.8 في المائة، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 5.5 في المائة، بعد تراجعه بنسبة 8.7 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه ارتفعت قيمة طلبيات الآلات التي تلقتها أكبر 280 شركة تصنيع في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، ولكنها تراجعت بنسبة 8.6 في المائة سنوياً.
وتراجع إجمالي قيمة الطلبيات التي تلقتها الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي ككل بنسبة 3.2 في المائة مقارنةً بالربع الأول من العام، وبنسبة 6.7 في المائة مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، إلى نحو 2.585 تريليون ين.
ومن المتوقع تراجع الطلب على الآلات خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالربع الثاني، وبنسبة 7.9 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي إلى 2.517 تريليون ين تقريباً.
وفي غضون ذلك، تراجع الين الياباني خلال تعاملات (الأربعاء) إلى المستويات التي شهدت تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعمه في العام الماضي، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين سعر الفائدة الأميركية واليابانية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن العملة اليابانية تراجعت أمام نظيرتها الأميركية إلى 145.93 ين لكل دولار، وهو مستوى لم تتراجع إليه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيرةً إلى تراجع الين بنسبة 5 في المائة تقريباً خلال الشهر الماضي في ظل تزايد قوة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بشكل عام.
وقال ستيفن إنغلاندر، المحلل الاقتصادي في مصرف «ستاندرد تشارترد بنك»، إن الين تراجع إلى مستوى اليوان الصيني، حيث إن ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية هو المحرك الأكبر لارتفاع الدولار أمام الين.
وفي حين قال وزير المالية الياباني، شوينشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه يراقب اتجاهات سوق الصرف «بإحساس بالاستنفار»، يبدو أن التجار ومسؤولي الحكومة يرون سرعة التحركات بوصفها أهم من المستويات التي تصل إليها الأسعار.
وهذه الرؤية أكدها جين فولي كبير خبراء سوق الصرف الأجنبي في «رابوبنك»، وقال: «من المحتمل أن تكون وتيرة أي تحرك جديدة نحو الأعلى لسعر الدولار أمام الين أكبر تأثيراً على احتمال تحرك وزارة المالية اليابانية للتحرك قبل تراجع العملة اليابانية إلى مستوى 150 يناً لكل دولار».
ويقول بيبان راي، المحلل الاقتصادي في «سي آي بي سي»، إن سعر الين قد يصل إلى ما بين 147 و148 مقابل الدولار في ظل الزخم الحالي، واستمرار جهود الصين لتعزيز اقتصادها.
