أسعار الغاز في أوروبا تقفز بسبب احتمالات توقف 10 % من الإنتاج عالمياً

700 عامل أسترالي يهددون استقرار سوق الغاز العالمية

مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)
مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بسبب احتمالات توقف 10 % من الإنتاج عالمياً

مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)
مكابح ومؤشرات لقياس ضغط الغاز في منشأة أسترالية (غيتي)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، لتسجل 40 يورو (43.6 دولار) لكل ميغاواط/ساعة؛ بسبب نقص محتمل في الإمدادات، وقرب دخول موسم الشتاء، الذي يرتفع فيه الطلب على الغاز للتدفئة.

والنقص المحتمل في إمدادات الغاز قد يصل إلى 10 في المائة من إنتاج الغاز المُسال عالمياً، نتيجة تهديد نحو 700 عامل في منشآت الغاز الطبيعي المُسال في إستراليا، بإضراب، نتيجة خلافات مع أصحاب العمل، مما قد يهدد باستقرار سلسلة إمدادات الغاز عالمياً.

ودخلت مجموعة «وودسايد إنرجي» وشركة «شيفرون» الأميركية في نزاع مع العمال حول الأجور والأمن الوظيفي مع العمال. ورغم بدء عملية التفاوض بينهما، وتحقيق بعض التقدم في المحادثات، لم يقترب الجانبان من الوصول إلى اتفاق، قبل الموعد المقرر للإضراب يوم الجمعة المقبل، وصوّت جميع العمال تقريباً في المنصات البحرية التي تزوِّد منشأة «وودسايد» بالغاز لصالح الإذن للنقابة بالإضراب، على الرغم من أن النقابات لم تصدر أية دعوة بعدُ.

من ناحيته، قال متحدث باسم «وودسايد إنرجي» إن الشركة لم تتلق أي إخطار من النقابات العمالية بشأن الإضراب حتى الآن.

وقالت شركة «أوفشور ألاينس»، التي تتفاوض مع الشركة نيابة عن العمال، إن «وودسايد» كانت «بعيدة جداً عن الحلول فيما يتعلق بقضايا التفاوض الرئيسية، بما في ذلك الأمن الوظيفي والمكافآت». غير أن «وودسايد» أفادت بوجود «تقدم إيجابي» من حيث المبدأ في بعض القضايا، بعد يوم من المحادثات، دون الخوض في التفاصيل.

يمكن أن يتراوح الإضراب؛ من إيقاف العمل لمدة 30 دقيقة، إلى إضراب شامل. وللنقابات القول الفصل في تنفيذ أي إجراء، ويمكن أن تتحرك النقابات لتمديد صلاحية الإضراب، إذا استمرت المحادثات مع الشركات لأكثر من 30 يوماً، لكن يجب إعطاء أصحاب العمل إخطاراً قبل 7 أيام من أي إضراب صناعي.

وأي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يُخفض إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في السوق العالمية بنسبة 10 في المائة. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا، للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.

ساول كافونيك، المحلل في «كريدي سويس»، قال إن توقف الإنتاج في حقول الغاز الثلاثة، في وقت واحد، أمر غير مرجَّح، حيث إن الحكومة لا تريد «تشويه سمعة أستراليا فيما يتعلق بموثوقية التجارة»، لكنه أضاف: «لقد أوجدت النقابات، الآن، علاوة مخاطر إضافية على أسعار الغاز. وهذا وحده قد يوفر عائدات إضافية كافية لشركات الغاز الطبيعي المُسال لتغطية مطالب النقابات».

وقال متعاملون في سوق الغاز الأسترالي إنه في ظل اقتراب خطر الإضرابات المحتملة، تراجعت منشآة «جورجون للغاز المسال»، التي تديرها شركة «شيفرون كورب» الأميركية في أستراليا، عن بيع بعض الشحنات في السوق الفورية.

ووفق المحللين، في شركة «إنسبايرد للاستشارات»، فإن أية إشارة على تنفيذ الإضراب يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حتى حلول فصل الشتاء، بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات. وفي الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز إلى منشآة «كوربوس كريستي» لإسالة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، إلى 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، وفق تقديرات خدمة «بلومبرغ» لتمويل الطاقة الجديدة.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بسعر 39.15 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بحلول الساعة الثالثة و44 دقيقة من مساء الثلاثاء، في أمستردام، كما ارتفعت أسعار العقود البريطانية المماثلة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات الأوروبية والتي زاد عليها الطلب نتيجة برودة الطقس (رويترز)

موجة برد ترفع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، يوم الاثنين، حيث سجل العقد القياسي الأوروبي أعلى مستوى له خلال شهر بعد عطلة الأعياد، مدفوعاً بالطلب القوي نتيجة برودة الطقس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلّم الحكومة مهامها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل طفيف مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

جاءت هذه المعلومات خلال ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي عُقد في الرياض، الاثنين، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة؛ وذلك لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبد الحفيظ.

ويأتي انعقاد الملتقى بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفود رسمية وأكثر من 300 ممثلٍ للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

الزيارات المتبادلة

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، أكّد الوزير الخريف على متانة العلاقات السعودية التونسية الراسخة التي تستمد عمقها التاريخي من الرؤى السديدة لقيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شكّلت حجر الزاوية في دعم الحراك الاقتصادي والنمو الملموس في حجم التبادل التجاري مؤخراً، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يشكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات ذات أثرٍ ملموس.

وأضاف: «نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، فدورنا كحكومات هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودور القطاع الخاص يتمثّل في البناء والابتكار وتحويل هذه الممكنات إلى مشروعات منتجة وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها، نحو تكامل اقتصادي شامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين».

المقومات الاستثمارية

من جانبه، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ بأن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ولفت عبد الحفيظ إلى امتلاك بلاده مقومات استثمارية تنافسية، تشمل وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن الملتقى يلعب دوراً مهماً في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الواعدة، خاصة في الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد.

وخلال مشاركته بكلمة في الملتقى، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدكتور سمير ماجول إلى ضرورة تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والجمهورية التونسية.

ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة لكلا البلدين.


«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

رفع بنك «يو بي إس»، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يتراجع، بشكل طفيف، إلى نحو 4800 دولار للأونصة مع نهاية العام نفسه، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى 4300 دولار للأونصة.

وأوضح البنك أن الطلب على الذهب يُتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل مطّرد حتى عام 2026، مدعوماً بانخفاض العوائد الحقيقية، واستمرار القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الغموض المتزايد الذي يكتنف المشهدين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الضغوط على المالية العامة.

وفي مذكرة بحثية، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن تفاقم المخاطر السياسية أو المالية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى، مرجّحاً إمكانية وصولها إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنةً بتقدير سابق عند 4900 دولار، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كأداة تحوط رئيسية في بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب بنحو 72 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من العوامل شمل تحوّل السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من المرونة، وتراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات قوية ومتواصلة من البنوك المركزية.


«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تشهد العاصمة السعودية الرياض نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات كبرى تشمل مخططات لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، إلى جانب سوق إنشاءات تُقدّر قيمته بنحو 100 مليار دولار، حسب شركة «جيه إل إل» الاستشارية. وتأتي هذه التطورات في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده السوق العقارية، مدعوماً بتنفيذ برامج «رؤية 2030» وتنوع الفرص عبر مختلف القطاعات.

وجاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي نظّمتها «جيه إل إل»، حيث ناقش قادة القطاع المشهد الاقتصادي الكلي للمدينة وأبرز التوجهات المؤثرة في القطاعات العقارية، بما يشمل المساحات المكتبية والوحدات السكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة مثل بنية الذكاء الاصطناعي والتنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام.

وقال المدير الإقليمي، رئيس أسواق المال في «جيه إل إل» بالسعودية، سعود السليماني، إن الرياض تتصدّر جهود تحقيق «رؤية 2030» بما توفره من فرص استثنائية وغير مسبوقة للمستثمرين والمطورين، في ظل استمرار الحكومة في تحديث الأولويات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الإصلاحات التنظيمية، ومنها رسوم الأراضي البيضاء وتجميد زيادة الإيجارات، تهدف إلى ترسيخ استقرار السوق، مما يدفع نحو تركيز أكبر على تطوير أصول عالية الجودة، في وقت تُسهم فيه التغيرات في تكاليف البناء بإعادة رسم ملامح السوق وتسريع وتيرة التطوير.

وسلّطت الفعالية الضوء على الأثر الكبير لمشاريع البنية التحتية، حيث استعرضت رئيسة قسم الاستشارات في «جيه إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميراي عزّام فيدجن، ملامح ثورة النقل، مشيرة إلى أن مترو الرياض، باستثمارات بلغت 25 مليار دولار، يمتد على طول 176 كيلومتراً عبر 6 خطوط و84 محطة، موفراً تغطية جغرافية واسعة. وبيّنت أن هذا المشروع يفتح آفاقاً واسعة أمام التنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام، مع إمكانية تحقيق علاوات سعرية للعقارات القريبة من مراكز النقل، بدعم من الحوافز التنظيمية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز نموذج «مدينة الخمس عشرة دقيقة».

وفي سياق متصل، ناقشت الفعالية النمو المتسارع لقطاع بنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ أشار الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في «جيه إل إل»، غوراف ماثور، إلى أن السعودية تخطط لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، مما يعزّز مكانة تخطيط الأراضي والطاقة بوصفها ركيزة للبنية التحتية الوطنية. ويُنظر إلى هذا التوسع بوصفه محفزاً اقتصادياً يدعم نمو قطاعات متعددة، من بينها الخدمات اللوجيستية والمكاتب والضيافة والوحدات السكنية، ويعزّز موقع المملكة بوصفه مركزاً إقليمياً للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أوضح رئيس خدمات المشاريع والتطوير في «جيه إل إل» بالسعودية، مارون ديب، أن سوق الإنشاءات في المملكة تتمتع بمحفظة مشاريع مستقبلية كبيرة، حيث قُدّرت قيمة القطاع بنحو 100 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 5.4 في المائة حتى عام 2029. وأشار إلى أن القطاع يتعامل بمرونة مع تحديات العمالة وتكاليف المواد وسلاسل التوريد، مستفيداً من نمذجة معلومات البناء لرفع الكفاءة، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، خصوصاً في الرياض، بدعم من مشاريع كبرى وفعاليات عالمية وإصلاحات تشريعية وشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت «جيه إل إل» أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الأطر التنظيمية الداعمة والتركيز على الابتكار والاستدامة، ترسم مساراً يعزّز مكانة الرياض بوصفه مركزاً عالمياً للتطوير العقاري ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتسارع والفرص الاستثمارية الواسعة.