القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

وسط تصاعد للأوضاع في البحر الأسود

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب
TT

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

القمح على مائدة بوتين وإردوغان... والعالم يترقب

بينما تتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة البحر الأسود؛ مما يزيد من المخاوف الدولية حول الأمن الغذائي العالمي، قال مصدر دبلوماسي تركي: إن أنقرة كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعداداً للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف المصدر: «كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بصفقة الحبوب. وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد»، بحسب ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال المصدر: «قبل اجتماع إردوغان وبوتين، تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب». من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «ميلييت» التركية، أن بوتين سيزور تركيا «في الأيام المقبلة». كما أفادت قناة «ايه هابر» التلفزيونية التركية، بأنه إذا لم يزُر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا، سيسافر إردوغان إلى الاتحاد الروسي بدلاً من ذلك. وبالتزامن مع انتعاش الأمل حول إمكان إحياء اتفاق الحبوب، نددت أوكرانيا يوم الاثنين بما وصفته بالتصرفات الروسية «الاستفزازية»، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مُضادة حاسمة، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن إحدى سفنها الحربية أطلقت طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود.

وقالت موسكو في بيان يوم الأحد: إن سفينة الدورية «فاسيلي بيكوف» أطلقت أعيرة من أسلحة آلية على سفينة «سوكرو أوكان» التي ترفع علم بالاو؛ لعدم استجابة قبطان السفينة لطلب للتوقف من أجل التفتيش. ومنذ انسحاب موسكو الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، تقول روسيا إنها ستُعامل أي سفينة تبحر قرب الموانئ الأوكرانية على أنها سفن عسكرية محتملة.

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية: «تدين وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة التصرفات الاستفزازية التي قامت بها روسيا الاتحادية في 13 أغسطس (آب) في البحر الأسود في ما يتعلق بالسفينة التركية (سوكرو أوكان) لشحن البضائع الجافة التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل».

وأضاف البيان أن الواقعة انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي و«تجسد سياسة روسيا المتعمدة بتعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر».

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية «المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تصرفات روسيا الاتحادية التي تحول دون مرور السفن بشكل آمن عبر البحر الأسود»، دون تحديد التصرفات التي ترمي إليها.

وألقت الواقعة بظلال على خطط تشغيل «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار السفن المحاصرة بالموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب. وذكرت وكالة أنباء محلية يوم السبت، أن أوكرانيا بدأت تسجيل السفن التي ترغب في استخدام الممر الذي أعلنته قبل أيام. وعبّرت مصادر الشحن والتأمين عن قلقها بخصوص السلامة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين أن مجموع صادرات الحبوب الأوكرانية بلغ 3.12 مليون طن منذ بداية موسم 2023-2024، الذي بدأ في يوليو (تموز) الماضي وينتهي في يونيو (حزيران) المقبل. ولم تقدم الوزارة أرقاماً عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها قالت إن الشحنات بلغت 2.65 مليون طن حتى 15 أغسطس (آب) 2022.

وتأثرت الصادرات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي دعمته الأمم المتحدة، لكن بيانات الوزارة لم تكشف تفاصيل الصادرات منذ انهيار الاتفاق. وقالت إن أوكرانيا صدّرت 848 ألف طن من الحبوب منذ بداية أغسطس. وشملت كمية الصادرات من الحبوب منذ بداية هذا الموسم 1.48 مليون طن من الذرة، و1.25 مليون طن من القمح، و385 ألف طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 قرابة 49 مليون طن، متجاوزة الكمية في الموسم السابق التي بلغت 48.4 مليون طن. وتم تصدير معظم الكميات عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي للتصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الحرب في البحر الأسود.

إلا أن روسيا انسحبت من الاتفاق في 17 يوليو الماضي بعدما قالت إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تُلبَّ. كما اشتكت من عدم وصول الحبوب بكميات كافية إلى الدول الفقيرة.

ورغم أن أوكرانيا منتج ومصدر رئيسي للحبوب، تراجع إنتاج الحبوب لديها إلى نحو 55 مليون طن من الوزن الصافي في 2022 انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021. وقالت الوزارة إن المحصول الإجمالي للحبوب قد يصل إلى نحو 56 مليون طن في عام 2023. ومساء الجمعة الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن بلاده تعمل جاهدة لتطوير طرق تصدير بديلة للحبوب، بسبب الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود. وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار أوكرانيا في كونها ضامنة للأمن الغذائي».


مقالات ذات صلة

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد مظاهرة لأصحاب الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في أنقرة الجمعة رافعين لافتة «لا للجوع والبؤس» (إعلام تركي)

تركيا لإعادة تقييم الأجور حسب تطورات التضخم ودعم التوظيف

أعلنت الحكومة التركية أنها قد تعيد تقييم الحد الأدنى للأجور حال حدوث انحراف كبير للتضخم وتعهدت بمراجعة سريعة لأدنى راتب للمتقاعدين وسط غضب من أصحابها

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أعلام الاتحاد ترفرف أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

بيانات البطالة الألمانية تدعم ارتفاع عوائد السندات الأوروبية

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو مقتربة مرة أخرى من أعلى مستوياتها خلال شهر أو أكثر، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأقل من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
TT

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)
أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم، مع ارتفاع أسعار المعدن المشعّ، استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد توقعت شركة «كاميكو»، أكبر منتج في البلاد، أن يقفز إنتاج اليورانيوم بمقدار الثلث تقريباً في عام 2024 إلى 37 مليون رطل في منجميها بقلب صناعة اليورانيوم في البلاد، شمال ساسكاتشوان.

ووفقاً لبنك الاستثمار «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن المناجم والتوسعات الجديدة التي تخطط لها الشركة، وكذلك مناجم «دينيسون»، و«أورانو كندا»، و«بالادين إنرجي» و«نيكسجين إنرجي» في المنطقة نفسها، يمكن أن تضاعف الإنتاج المحلي بحلول عام 2035.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في كندا، جوناثان ويلكينسون، إن الاستثمار في سوق اليورانيوم في البلاد بلغ أعلى مستوى له منذ 20 عاماً، مع ارتفاع الإنفاق على التنقيب وتقييم الرواسب «بنسبة 90 في المائة ليصل إلى 232 مليون دولار كندي (160 مليون دولار أميركي) في عام 2022، و26 في المائة إضافية في عام 2023، ليصل إلى 300 مليون دولار كندي».

أضاف: «لا تقوم كندا باستخراج ما يكفي من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتنا المحلية بالوقود فحسب، بل نحن أيضاً الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي يمكنها تزويد اليورانيوم، لتزويد مفاعلات حلفائنا بالوقود. وتصدّر كندا كل عام أكثر من 80 في المائة من إنتاجنا من اليورانيوم، مما يجعلنا دولة رائدة عالمياً في هذه السوق».

أسعار اليورانيوم

تتسابق هذه الصناعة للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار اليورانيوم التي ارتفعت فوق 100 دولار للرطل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. وعلى الرغم من انخفاضها منذ ذلك الحين إلى 73 دولاراً للرطل، فإنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط الذي يقل عن 50 دولاراً سنوياً على مدار العقد الماضي.

ويمثل هذا التوسع تحولاً في صناعة اليورانيوم في كندا، التي كانت أكبر منتج للمعدن في العالم (المكون الرئيسي للوقود النووي) حتى عام 2008، لكنها تقلَّصت عندما انخفضت الأسعار في أعقاب كارثة «فوكوشيما» في اليابان عام 2010 التي دمَّرت الصناعة النووية في الغرب، وفق الصحيفة البريطانية.

وضع كازاخستان

وقد ساعد الانكماش شركة «كازاتومبروم»، وهي شركة كازاخستانية مملوكة للدولة، على تعزيز مكانتها كأكبر منتج في العالم. وبحلول عام 2022، أنتجت كازاخستان 43 في المائة من إجمالي اليورانيوم المستخرج (وهي الحصة الأكبر على مستوى العالم)، وجاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 15 في المائة، تليها ناميبيا بنسبة 11 في المائة، وفقاً لـ«الرابطة النووية العالمية».

لكن الزخم قد يتحوّل لصالح كندا؛ حيث من المتوقَّع أن يرتفع الطلب على اليورانيوم بعد تعهُّد 31 دولة بمضاعفة نشر الطاقة النووية 3 مرات، بحلول عام 2050، لمعالجة تغيُّر المناخ.

وتتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «أمازون» و«غوغل» و«ميتا»، أيضاً إلى الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات المتعطشة للطاقة، لأن الوقود لا ينتج غازات الدفيئة.

وتُقدِّر شركة «نكست جين»، التي تعمل على تطوير منجم «روك 1» في حوض أثاباسكا شمال ساسكاتشوان، أنها يمكن أن تفوق إنتاج كازاخستان في غضون السنوات الـ5 المقبلة، مما يعزز أمن الطاقة للصناعة النووية في الغرب.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نكست جين»، لي كوريير: «مشروعنا لديه القدرة على رفع كندا مرة أخرى إلى الصدارة، المنتج الأول لليورانيوم في العالم».

وأضاف أن شركات مرافق الطاقة في الولايات المتحدة تصطف لشراء اليورانيوم من مشروع «روك 1»، الذي هو في المراحل النهائية من التصاريح، ويمكن أن يبدأ البناء في منتصف عام 2025، إذا تم تأمين الموافقات والتمويل.

وتتوقع شركة «نكست جين» أن يكلف المنجم 1.6 مليار دولار أميركي، ويُنتِج 30 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً عند الإنتاج الكامل، أي ما يقرب من خُمس الإنتاج العالمي الحالي.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة «دينيسون» بتطوير مشروع «ويلر ريفر»، كما تقوم شركة «بالادين للطاقة» بتطوير بحيرة باترسون، وكلاهما في ساسكاتشوان، ويمكنهما معاً إنتاج ما يصل إلى 18 مليون رطل من اليورانيوم سنوياً.

وتدرس شركة «كاميكو» زيادة الإنتاج في مشروع «ماك آرثر ريفر» بأكثر من الثلث ليصل إلى 25 مليون رطل سنوياً.

وقال غرانت إسحاق، المدير المالي لشركة «كاميكو»: «لم نشهد رياحاً خلفية كهذه من قبل. ليس هناك شك في أن هناك طلباً متزايداً على اليورانيوم».

وقال محللون في بنك «بي إم أو كابيتال ماركتس» الاستثماري إن الاهتمام التكنولوجي الكبير بالطاقة النووية «يفتح الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الإيجابية المتزايدة»، ويمثل «عودة الاهتمام باليورانيوم».

وأشاروا في مذكرة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أنه «يبدو أن الحديث قد تجاوز مرحلة كسب الدعم الحكومي والعام الحاسم إلى مرحلة التمويل».

وعلى الرغم من أن منتجي اليورانيوم في أستراليا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى يخططون أيضاً لتوسعات مناجم اليورانيوم، فإنها على نطاق أصغر بكثير من تلك الموجودة في كندا وكازاخستان.

وفي الوقت نفسه، اصطدمت قدرة كازاخستان على التوسُّع أكثر استجابةً للطلب المتزايد بعدد من العقبات؛ فقد شهدت شركة «كازاتومبروم»، التي تمثل 23 في المائة من الإنتاج العالمي، تعثُّر قدرتها على زيادة الإنتاج، العام الماضي، بسبب نقص حامض الكبريتيك الذي يُستخدَم في عمليات التعدين بالغسل.

كما جعلت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022 من الصعب على الشركة إمداد الدول الغربية.

وفي أغسطس (آب)، حظرت الولايات المتحدة واردات اليورانيوم الروسي كجزء من جهودها لأمن الطاقة، على الرغم من وجود إعفاءات حتى عام 2027 لبعض العقود التي تُعتبر حيوية. وردَّت موسكو بفرض قيود مماثلة على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر الصين أكبر مشترٍ لليورانيوم الكازاخستاني، وقد اشترت في 17 ديسمبر (كانون الأول) حصصاً في بعض الرواسب التي طورتها «كازاتومبروم» و«روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقال رئيس مجموعة الأبحاث «يو إكس سي»، جوناثان هينز، إن «تسارع اتجاه معظم اليورانيوم الكازاخستاني المتجه شرقاً، والصين على وجه الخصوص، قد يكون بمثابة جرس إنذار لشركات المرافق الغربية».

وقال إسحاق من «كاميكو» التي تمتلك 40 في المائة من «إنكاي» إن سوق اليورانيوم العالمية تعاني حقاً من انقسام لم يكن موجوداً من قبل. وقال إسحاق إن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض شركات المرافق الغربية إلى التحول عن الإمدادات المرتبطة بروسيا، بينما كانت شركات أخرى تنتظر لمعرفة مدى تقدُّم الصراع قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ويعني هذا التأخير أن شركة «كاميكو» لم تتخذ بعد قراراً استثمارياً نهائياً بشأن أحدث توسعاتها المقترحة في موقع «ماك آرثر ريفر» بساسكاتشوان.

وقال: «هذه ليست سوقاً من نوع (قم بالبناء وسيأتون)»، مضيفاً أن التأخير أدى فقط إلى زيادة الطلب وزيادة خطر حدوث أزمة في العرض وارتفاع الأسعار في السنوات اللاحقة.