حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من التركيز المفرط لمدخلات الطاقة النظيفة في عدد قليل من الدول، في الوقت الذي تسعى فيه بلادها إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وبينما لم تذكر الصين بشكل صريح، أبدت يلين في مقتطفات من تصريحات معدة لحدث في لاس فيغاس: تخوفها من «احتكار» مدخلات الطاقة النظيفة قائلة: «بينما نبتعد عن الوقود الأحفوري، نظل قلقين بشأن مخاطر التركيز المفرط في سلاسل توريد الطاقة النظيفة... اليوم، يتركز إنتاج مدخلات الطاقة النظيفة المهمة - من البطاريات إلى الألواح الشمسية إلى المعادن المهمة - في عدد قليل من البلدان».
وتعمل الولايات المتحدة على بناء سلاسل توريد طاقة نظيفة تتسم بالتنوع لحماية أمنها الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي يشكلها التركيز المفرط في عدد قليل من البلدان، وفقا لـخطاب يلين.
ستتطرق يلين، وفق «رويترز»، إلى تحديات التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في خطاب رئيسي ستلقيه، الاثنين، بعد جولة في منشأة نقابية، حيث يتدرب عمال على مشاريع الطاقة النظيفة.
يأتي خطاب يلين قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لقانون الحد من التضخم (IRA)، والذي يتضمن 500 مليار دولار في الإنفاق الجديد، والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة الإيرادات الضريبية.
وتمتلك الصين ما لا يقل عن 60 في المائة من القدرة التصنيعية في العالم لمعظم تقنيات الطاقة النظيفة المصنعة بكميات كبيرة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونحو 40 في المائة من تصنيع المحلل الكهربائي، الذي ينتج الهيدروجين الأخضر. وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية.
وأوضحت وكالة الطاقة أن المعادن المهمة اللازمة لهذه الصناعات كانت عالية التركيز أيضاً في عدد قليل من الدول، حيث توفر جمهورية الكونغو الديمقراطية 70 في المائة من الكوبالت، والصين 60 في المائة من العناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا 40 في المائة من النيكل. وأضافت أن أستراليا تستحوذ على 55 في المائة من تعدين الليثيوم وتشيلي 25 في المائة.
وقالت يلين، في هذا الصدد، إن الولايات المتحدة تستثمر محليا لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتنوعا، بينما تساعد البلدان الأخرى على تسريع تحولات الطاقة الخاصة بها.
وقالت إن «قانون الحد من التضخم IRA، يساعد في إعادة دعم بعض الإنتاج الذي يعد بالغ الأهمية لاقتصاد الطاقة النظيفة لدينا... يمكن أن يؤدي تسريع هذه التحولات إلى زيادة الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة التي ينتجها العمال الأميركيون. ويمكنه أيضا تعزيز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة العالمية».
تجاوز الاقتصاد الأميركي تحذيرات الركود مع معدلات بطالة منخفضة قياسية ومكاسب قوية للأجور ونمو أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي، لكن الاقتصاد لم يفلت بعد من فخ الركود.
