قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد تعافياً مستداماً في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استناداً إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.
وقالت الوزارة (الاثنين) في تقريرها الشهري لشهر أغسطس (آب) الحالي: «على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدماً في العام الحالي».
لكنها أضافت أنه «في الوقت نفسه، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي، تحول دون التعافي الاقتصادي القوي».
وبالتزامن، أفاد معهد «إيفو» الألماني، بأن مناخ الأعمال لمن يعملون لحسابهم الخاص في ألمانيا قد تدهور في يوليو (تموز) الماضي، للشهر الرابع على التوالي.
وأعلن المعهد الاقتصادي في ميونيخ (الاثنين) أن «العاملين لحسابهم الخاص في ألمانيا كانوا أقل رضاً في ما يتعلق بوضع أعمالهم الحالي عما كان في الشهر السابق. إضافة إلى ذلك، جاءت توقعاتهم لنشاطهم متشائمة بشكل ملحوظ».
وتراجع المؤشر إلى سالب 16.4 نقطة في يوليو، مقارنة مع سالب 12.6 نقطة في يونيو (حزيران) السابق عليه.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بالمعهد، كاترين ديميلهوبر إن «الاقتصاد الألماني يمر بمرحلة ضعف... ولا يمكن للعاملين لحسابهم الخاص بالبلاد أن يهربوا من ذلك».
وسجل مقدمو الخدمات تراجعاً في حجم التشغيل، وتدنياً شديداً لما لديهم من طلبات. وكان للطلب الضعيف من الصناعة تأثير سلبي على مقدمي الخدمات المرتبطة بقطاع الأعمال مثل تكنولوجيا المعلومات أو الاستشارات الإدارية، إضافة إلى الإعلانات وأبحاث السوق.
وشعرت القطاعات المرتبطة بالمستهلكين مثل قطاع الفنادق والمطاعم بتأثير امتناع الأسر عن الإنفاق في يوليو الماضي. ووفقاً لدراسة «إيفو»، تنطبق الحال على قطاع التجزئة، حيث تدهور مناخ الأعمال بشكل أكثر من ذي قبل.
ويشمل مؤشر مناخ الأعمال «غيمدو - إيفو» العاملين الأفراد لحسابهم الخاص، والشركات متناهية الصغر التي يصل عدد الموظفين بها إلى 8 أفراد... ويجري تمثيل كل القطاعات في مؤشر «إيفو» الكلي، غير أن التركيز ينصبّ على قطاع الخدمات.
