مجموعة «بروجكت» الألمانية للعقارات تشهر إفلاسها

لديها 120 مشروعاً باستثمارات 3.5 مليار دولار

مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مجموعة «بروجكت» الألمانية للعقارات تشهر إفلاسها

مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مبنى تحت الإنشاء في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

أشهرت مجموعة «بروجكت» الألمانية للتطوير العقاري إفلاسها. وأوضح مدير التفليسة وهو مكتب محاماة «شولتسه آند براون» أن 3 شركات من الشركات الـ4 في المجموعة قدمت طلباً لإشهار إفلاسها حتى الآن، مشيراً إلى أن الشركة القابضة «بروجكت ريال استيت» ستلحق بالشركات الثلاث «على المدى القصير».

ويعتزم مكتب المحاماة مواصلة تشغيل أعمال المجموعة التجارية، وسيدرس المكتب إمكانات إصلاح المجموعة ومواصلة مشاريع البناء التابعة لها.

وحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن عدد مشاريع مجموعة «بروجكت» التي كانت في طور الإنشاء أو التخطيط في كل أنحاء ألمانيا وصل في نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 120 مشروعاً بحجم استثمارات يبلغ 3.2 مليار يورو (3.5 مليار دولار). بينما أفادت بيانات مدير التفليسة بأن مجموعة «بروجكت» تشرف على نحو 60 مشروعاً في كل أنحاء ألمانيا.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن «أحد الأسباب المهمة للإفلاس يرجع إلى الارتفاع الهائل في تكاليف البناء في أعقاب حرب أوكرانيا. ولم يكن من الممكن نقل هذه الزيادات في التكاليف إلى العملاء».

ويتركز نشاط المجموعة على المناطق الحضرية في برلين وميونيخ وهامبورغ ومنطقة الراين - الماين ومنطقة راينلاند ونورنبرغ.

يذكر أن الارتفاع السريع في الفوائد العقارية وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار البناء أدى في الشهور الماضية إلى حدوث حالات إفلاس كثيرة في قطاع الإنشاءات العقارية.

وتعددت في ألمانيا التقارير التي تتحدث عن أن شركات البناء لا تتمكن من بيع الوحدات السكنية والمنازل الجاهزة إلا بعد شهور، لأن العملاء المأمولين يرفضون أو لا يستطيعون دفع ثمن هذه الوحدات.

وفي حال تعرضت شركات التطوير العقاري لصعوبات مالية، فإن الأضرار الناجمة عن ذلك لا تقتصر على المستثمرين والمشترين فقط، بل إنها تطول أيضاً شركات البناء التي كلفها مطورو العقارات، حيث لا تتمكن هذه الشركات في هذه الحالة من تحصيل فواتيرها.

كانت مجموعة «بروجكت» تروج لنفسها حتى الآن بأنها تعتمد فقط في «كل مشاريع البناء على رأس مالها فقط»، وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة القول، السبت، إن «عملاءنا ومستثمرينا يتمتعون في ذلك بأكبر قدر من الأمان والموثوقية».


مقالات ذات صلة

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني يحضر الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - إسلام آباد)
الاقتصاد شعار معهد التمويل الدولي بمقره في نيويورك (لينكد إن)

«التمويل الدولي»: الدين العالمي يصل إلى مستوى قياسي عند 312 تريليون دولار

ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يعد الروبية السريلانكية باستخدام آلة عد النقود في مكتب صرف أموال في كولومبو (رويترز)

مخاوف من إعادة هيكلة الديون تهز سندات سريلانكا

هبطت سندات سريلانكا الدولارية سنتين يوم الاثنين مع قلق المستثمرين من أن فوز أنورا كومارا ديساناياكي قد يجبره على إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ من صندوق النقد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد رجل يحمل علم إسرائيل ويقف أمام صورة كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب (رويترز)

تصاعد التوترات الجيوسياسية يرفع تكلفة تأمين الديون السيادية الإسرائيلية

وصلت تكلفة تأمين ديون الحكومة الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (القدس، لندن)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

في حين أصدرت السعودية فعلياً أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع خلال الأسبوع الماضي، علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة حالياً من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من هذا النظام الجمركي الدولي لتسهيل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب أو الخضوع لأي إجراءات جمركية.

ويُعدُّ دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوضة لتسهيل الدخول للبضائع إلى دولة أو عدة دول أجنبية دون الحاجة لتقديم أي سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية.

وتسهّل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع.

استقبال الطلبات

ووفق المعلومات، أبلغ اتحاد الغرف السعودية جميع الشركات والمؤسسات بأن وحدة الإدخال المؤقت للبضائع في الاتحاد ستقوم باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على الخدمة اعتباراً من تاريخه.

الخطوة جاءت نظراً لقبول عضوية الاتحاد كجهة إصدار وجهة ضامنة لدفاتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت»، حيث يحصل حامل دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة في المنافذ الجمركية بالدول الأعضاء.

وأعلن اتحاد الغرف السعودية، الخميس الماضي، إصدار أول دفتر إدخال مؤقت للبضائع منذ البدء رسمياً بتطبيق هذا النظام، حيث أصبحت المملكة الدولة رقم 80 على مستوى العالم التي تطبق هذا النظام الجمركي الدولي.

أول رخصة

وتسلمت شركة «ريتشمونت» السويسرية من أمين عام الاتحاد، وليد العرينان، أول دفتر إدخال مؤقت من الاتحاد بوصفه الجهة الوطنية الوحيدة الضامنة لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وفقاً لشروط اتفاقية إسطنبول الدولية.

يذكر، أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي، البدء في قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع «إيه تي إيه كارنيت» عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار التزام المملكة باتفاقية إسطنبول (الإدخال المؤقت)، وهو ما يُسهم في دعم قطاع الأعمال، ويُعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية للفعاليات والمعارض والأنشطة.

وأضافت الهيئة أن قبول دفتر الإدخال المؤقت للبضائع يُمثل خطوةً إيجابية نحو تمكين نمو قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية، وبما يُسهم في دعم الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة باستقطاب المعارض والمؤتمرات العالمية، وتذليل التحديات في هذا المجال، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز مكانة البلاد كونها وجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية.

التجارة البينية

وقالت الهيئة حينها إن الخطوة تعزز أيضاً من التجارة البينية والانخراط في التجارة الدولية، إضافة إلى إسهام ذلك في تيسير التجارة ومرونة الإجراءات الجمركية للبضائع عبر تقليل المتطلبات باستخدام مستند جمركي دولي يسمح بالإدخال المؤقت للبضائع بضمان صالح دولياً يغطي الرسوم والضرائب.

كما أوضحت أن البضائع التي يمكن إدخالها مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت تشمل البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال في المعارض أو الأسواق أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، والمعدات المهنية، والحاويات والطبليات ومواد التعبئة والعينات، والمواد الأخرى الواردة فيما يتعلق بالعملية التجارية، إضافة إلى البضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية.

وأشارت إلى أنه وفقاً لذلك سيكون اتحاد الغرف السعودية هو الجهة الضامنة المعتمدة بالمملكة لدفتر الإدخال المؤقت، ولها حق تفويض الغير بحيث يمكن للمستفيدين إدخال البضائع مؤقتاً بموجب دفتر الإدخال المؤقت دون تقديم ضمان مالي.