في وقت سابق من العام الحالي، شهدت واشنطن جدلاً حاداً حول ضرورة وضع سقف ملزم للدين العام الأميركي. وافترض هذا الجدل، سواء بشكل ضمني، وأحياناً بشكل صريح، أن تزايد الدين العام يعكس إسراف الحكومة، وأنه في حال تحلى صناع السياسة بقدر قليل من الاقتصاد في الإنفاق أو بالمسؤولية، فسيتوقف عبء الدين العام عن الارتفاع. وبهذا المنطق يستهدف سقف الدين العام فرض نوع من الانضباط المالي الملزم على أعضاء الكونغرس.
والمفارقة هي أن الجدل الدائر في أكبر اقتصاد في العالم، يدور أيضاً في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بسبب تضخم الدين الحكومي الصيني خلال السنوات العشر أو الـ15 الماضية. وسط محاولات من الجهات التنظيمية والرقابية الصينية للحد من الديون المخفية للحكومات المحلية، والممارسات الاحتيالية للاقتراض.
ويتوقع اقتصاديون في الصين أنه بمجرد فرض ضوابط على اقتراض الحكومات المحلية والمؤسسات المملوكة للدولة، لن يصبح ارتفاع الدين العام مشكلة في الصين.
لكن ميشيل بيتس، أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة بكين الصينية والمتخصص في المالية الصينية، يقول في تحليل نشره موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن هذه الفكرة في الحالتين «مشوشة». فارتفاع الدين العام في كل من الولايات المتحدة والصين أمر هيكلي وضروري بسبب الطريقة التي يعمل بها الاقتصادان.
وفي حين من الممكن أن يكون جزء من زيادة الديون في الدولتين نتيجة الإسراف والسلوك غير المسؤول وربما الاحتيال، فإن هذا ليس السبب في الجزء الأكبر من الزيادة. فحتى مع وجود قواعد صارمة وحتى يتم إجراء تغييرات جذرية في الاقتصادين، فإنه «إما يتم السماح بزيادة الدين العام وإما أن يتباطأ الاقتصاد إلى مستويات غير مقبولة سياسياً، وهي المستويات التي تقود إلى ارتفاع معدلات البطالة».
بمعنى آخر، فإن الدين المرتفع يدخل في الهياكل الحالية للاقتصادين الأميركي والصيني، مع أسباب متشابهة لزيادة الدين، وصور متماثلة للطرق التي تحدث بها الزيادة في الدين. وفي الولايات المتحدة يعد ارتفاع الدين الطريقة التي يحقق بها الاقتصاد التوازن مع تأثير الظروف بما في ذلك المستوى المرتفع من تفاوت الدخول والعجز التجاري الكبير الذي يقلص تلقائياً الطلب المتاح على الشركات الأميركية.
والأمر نفسه ينطبق على الصين، ولكن لأسباب مختلفة بشكل طفيف. الصين تعاني من شكلين من تشوهات الدخول، التي تحد من الطلب بالنسبة للشركات الصينية؛ الشكل الأول هو الأكثر حضوراً في المناقشات يتعلق بتفاوت الدخل، فالأغنياء الصينيون، مثل الأغنياء الأميركيين، يحصلون على حصة هائلة من الدخل.
أما التشوه الثاني وهو الأكثر أهمية، يتمثل في انخفاض حصة الأسر الصينية من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حيث يحصلون على نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 80 في المائة تقريباً في الولايات المتحدة. هذه الحصة من إجمالي الناتج المحلي لها نفس تأثير التفاوت في الدخول.
وهذا التفاوت في الدخول، واستحواذ نسبة بسيطة من المواطنين على الجزء الأكبر من الدخل القومي، يخلق مشكلة للاقتصاد لأنه يؤدي إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي، دون زيادة في الإنفاق الاستثماري، وبالتالي يتراجع الطلب، فتقرر الشركات خفض الإنتاج وتسريح العمالة الذي يرتبط بتراجع جديد في الطلب.
ولمنع حدوث مثل هذا السيناريو في الولايات المتحدة يلجأ صناع السياسة إلى طريقتين أساسيتين؛ الأولى يقوم بها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لمنع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة، من خلال تخفيف السياسة النقدية وتشجيع المستهلكين على الاقتراض لتمويل إنفاقهم الاستهلاكي. في هذه الحالة يتم تعويض انخفاض حصة المستهلكين من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة حصتهم من الاقتراض، وبالتالي ترتفع ديون المستهلكين.
أما الطريقة الثانية، فهي قيام الحكومة الأميركية نفسها باقتراض الأموال وإنفاقها بشكل مباشر أو غير مباشر لكي تعوض التراجع في الطلب الناتج عن انخفاض الاستهلاك.
وفي الصين، تتعامل الحكومة مع الطلب الضعيف بطريقة مختلفة. ففي حين شجع بنك الشعب (المركزي) الصيني على الاقتراض الاستهلاكي خلال السنوات القليلة الماضية، كما يفعل مجلس الاحتياط في الولايات المتحدة، ارتفع الدين الاستهلاكي سريعاً، حتى وصل إلى مستويات جعلت البنك المركزي يتراجع عن تشجيع الاقتراض.
ونظراً لأن القطاع الخاص في الصين لا يريد أو لا يستطيع أن يكون جسراً لسد الفجوة من خلال زيادة الاستثمار في ظل ضعف الطلب الذي يواجهه، أجبرت الحكومة الشركات المملوكة للدولة والحكومات المحلية على اقتراض مبالغ كبيرة لتمويل الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والعقارات والمشروعات المملوكة للحكومة.
لذلك، فارتفاع الدين في الصين هو صورة لارتفاع الدين في الولايات المتحدة. في كلتا الحالتين، تؤدي التشوهات في توزيع الدخل إلى تزايد الضغوط على الاستهلاك المحلي لينخفض، وعلى المدخرات لتتزايد. وفي الولايات المتحدة تمت مواجهة مشكلة تراجع الطلب من خلال السماح بزيادة الديون الاستهلاكية أو العجز المالي لتمويل الاستهلاك وتقليل المدخرات المستقبلية.
أما في الصين، فيتم حل المشكلة الناتجة عن الطلب المنخفض من خلال تشجيع الاستثمار الحكومي غير المنتج، وبالتالي تقابل زيادة المدخرات زيادة في الاستثمار، لكنه استثمار غير مستدام وغير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.
وفي كلتا الحالتين الأميركية والصينية يجب أن تزداد أعباء الديون حتى يمكن التكيف مع عواقب التشوه في توزيع الدخول على الإنفاق الاستهلاكي المحلي.
