البنك الدولي يقدر خسائر فيتنام من انقطاع الكهرباء بـ1.4 مليار دولار

منظر عام لمدينة هانوي بعد إطفاء بعض أضواء الشوارع لتوفير الكهرباء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هانوي بعد إطفاء بعض أضواء الشوارع لتوفير الكهرباء (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يقدر خسائر فيتنام من انقطاع الكهرباء بـ1.4 مليار دولار

منظر عام لمدينة هانوي بعد إطفاء بعض أضواء الشوارع لتوفير الكهرباء (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هانوي بعد إطفاء بعض أضواء الشوارع لتوفير الكهرباء (أ.ف.ب)

كبّد انقطاع واسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حرّ شديدة وجفاف غير مسبوق في مايو ويونيو، اقتصاد البلاد 1.4 مليار دولار، وفق البنك الدولي.

شهدت مناطق شمال فيتنام تقنيناً وانقطاعات مفاجئة للكهرباء طالت عدداً كبيراً من المصانع. وأعطيت بعض الشركات إشعاراً قصيراً بذلك أو لم يتم تحذيرها على الإطلاق.

وفيتنام جزء مهم من سلسلة التوريد لبعض أهم الشركات في العالم، والعديد منها مثل سامسونغ وفوكسكون مزود أبل، لديها مصانع في الشمال ليس بعيداً عن هانوي.

وقال البنك الدولي إنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1.8 غيغاوات، سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10 في المائة من العائدات، مشيراً إلى استطلاع بشأن القطاع أجري في أغسطس (آب).

وقال البنك الدولي في تقريره إن «التقديرات الأولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الكهربائي في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) بلغت نحو 1.4 مليار دولار (نحو 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)».

ضربت فيتنام موجات حر بدأت في أوائل مايو عندما سجلت الحرارة درجات قياسية، بينما جفت الأنهار والخزانات في محطات الطاقة الكهرومائية.

تعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية لما يقرب من نصف احتياجاتها من الطاقة، بينما يزداد الطلب على الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا بأكثر من ثمانية في المائة سنوياً في المتوسط.

تسعى الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2 في المائة سنوياً حتى عام 2025، ما يشير إلى احتمال استمرار مشكلة الطاقة.

كما قدمت تعهداً طموحاً بالابتعاد عن الطاقة المولدة بالفحم بحلول 2050 في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.

وأكد البنك للسلطات أن «العمل الفوري مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية».

يقول العلماء إن الظواهر المناخية الشديدة تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري. وتحسن الوضع هذا العام في أوائل يوليو (تموز) بعد هطول أمطار غزيرة.


مقالات ذات صلة

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
آسيا عمال ينظمون احتجاجاً للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراف بنقابتهم بمصنع سامسونغ الهند في سريبيرومبودور بالقرب من تشيناي 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

خطوة تصعيدية... الهند توقف 100 من العاملين المضربين في مصنع لـ«سامسونغ»

ألقت الشرطة الهندية القبض على نحو 100 من العاملين والقيادات باتحاد عماليّ أضربوا احتجاجاً على تدني الأجور في مصنع لشركة سامسونغ للإلكترونيات.

«الشرق الأوسط» (تشيناي )
الاقتصاد أشخاص يتسوقون داخل متجر يبيع هواتف «سامسونغ» الجوالة وملحقاتها في مومباي (رويترز)

«سامسونغ» تخطط لتقليص قوتها العاملة عالمياً بنسبة 30%

تخطط شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر شركة تصنيع للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وشرائح الذاكرة في العالم، لتقليص عدد موظفيها في بعض الأقسام.

«الشرق الأوسط» (سيول - نيودلهي )
تكنولوجيا أعلنت شركة «سامسونغ» اليوم إطلاق خدمة «سامسونغ باي» في السعودية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية (سامسونغ)

إطلاق خدمة «سامسونغ باي» رسمياً في السعودية

يُعلن البنك المركزي السعودي (ساما) توقيع اتفاقية مع شركة «سامسونغ»؛ لإتاحة خدمة «سامسونغ باي (Samsung Pay)» في المملكة خلال الرُّبع الرابع من عام 2024، وذلك…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
العالم سامسونغ تسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي من الأسواق (أ. ب)

سامسونغ تسحب أكثر من مليون فرن كهربائي بسبب مخاطر الحريق

قامت شركة سامسونغ بسحب أكثر من 1.12 مليون فرن كهربائي يُستخدم في أسطح الطهي بعد ورود تقارير عن وقوع نحو 250 حريقاً وعشرات الإصابات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.