البيانات في أسبوع... محضر «الفيدرالية» والتضخم البريطاني والنمو الياباني

الأنظار على «كاونتري غاردن» العقارية الصينية مع ارتفاع احتمالات تخلفها عن السداد

فتاة تسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تظهر مؤشر «نيكي 225» الياباني بشركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)
فتاة تسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تظهر مؤشر «نيكي 225» الياباني بشركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)
TT

البيانات في أسبوع... محضر «الفيدرالية» والتضخم البريطاني والنمو الياباني

فتاة تسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تظهر مؤشر «نيكي 225» الياباني بشركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)
فتاة تسير أمام لوحة أسهم إلكترونية تظهر مؤشر «نيكي 225» الياباني بشركة للأوراق المالية في طوكيو (أ.ب)

سوف يكون الأسبوع مزدحماً بالبيانات، من محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى مبيعات التجزئة الأميركية، فالوظائف ومؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، وغيرها.

وكان التضخم في كل من الولايات المتحدة والصين نجم الأسبوع الماضي؛ حيث أظهرت البيانات الأميركية أنه ارتفع بأقل من المتوقع في شهر يوليو (تموز) الماضي، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكي يثبت معدلات الفائدة في اجتماعه القادم. في المقابل وقع الاقتصاد الصيني في مصيدة انكماش الأسعار مع تعثر الانتعاش؛ حيث انكمش مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو.

الولايات المتحدة

مع ثقة «وول ستريت» بأن مصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، يتحول التركيز إلى مدى قوة الاقتصاد، وما إذا كان قوياً للغاية، وما إذا كان ذلك قد يثير الخوف من أن التضخم قد يتسارع مرة أخرى.

تبدأ البيانات الاقتصادية يوم الثلاثاء بتقرير مبيعات التجزئة لشهر يوليو، والذي من المفترض أن يظهر ارتفاع الإنفاق عن الشهر الماضي، والذي تم تعزيزه من خلال «برايم داي» في شركة التجزئة «أمازون»، حسب «ماركت بلس».

فقد كان «برايم داي» الذي تنظمه «أمازون» كل عام، صانع أموال ضخماً لمتاجر التجزئة عبر الإنترنت؛ حيث حقق حدث الصيف هذا العام 12.7 مليار دولار على مدى يومين فقط في 11 و12 يوليو. في العام الماضي، حققت الشركة 11.9 مليار دولار من الحدث.

وفي يوم الثلاثاء، يصدر مؤشر «إمباير ستيت» للصناعة الذي يقيس الصحة الاقتصادية لقطاع الصناعات، بواسطة دراسة استقصائية من نحو 200 مصنّع في ولاية نيويورك، والذي يجب أن يظهر أن نشاط أغسطس (آب) لا يزال ضعيفاً، بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار الواردات في يوليو، والذي يجب أن يظهر انتعاشاً لائقاً، ولكن هذا يأتي بعد انخفاض الأسعار بشكل مطرد منذ الصيف.

يوم الأربعاء، سيصدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لقرار سياسة 26 يوليو؛ حيث من المتوقع أن يستمر المحضر في إظهار مشاعر متشددة مع حذر مصرف الاحتياطي الفيدرالي من الإشارة إلى ذروة وشيكة في أسعار الفائدة الأميركية؛ حيث تتبنى الأسواق تماماً قصة الهبوط الناعم. ويسبق المحضر ظهور لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء. وكانت تعليقاته الأخيرة قبل شهر أوضحت أن التضخم الراسخ قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع الفائدة.

يوم الأربعاء أيضاً، يتوقع أن تظهر بيانات الإسكان تحسناً في تراخيص البناء في يوليو؛ بينما يركز يوم الخميس على مطالبات البطالة، وما إذا كانت سوق العمل لا تزال تبرد، وما إذا كانت توقعات أعمال فيلادلفيا الفيدرالية لا تزال متشائمة.

منطقة اليورو

يشهد يوم الجمعة نشر أرقام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، المستخدم لقياس التضخم في منطقة اليورو؛ حيث يتوقع أن يميل إلى الانخفاض إلى حد بعيد.

المملكة المتحدة

هو أسبوع انخفاض البيانات الكبيرة للمملكة المتحدة، مع تقرير الوظائف يوم الثلاثاء، والتضخم يوم الأربعاء، ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.

وكانت بيانات سوق العمل ومعدل البطالة قد فاجأت الأسواق في يونيو (حزيران)؛ حيث كشفت سلبية قراءات بيانات سوق العمل ومعدلات البطالة داخل البلاد خلال شهر يونيو الماضي، وخلال الربع المنتهي في مايو (أيار).

فقد ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بما يعادل 25.7 ألف طلب خلال شهر يونيو، بما جاء أسوأ من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعاً بنحو 20.5 ألف طلب فقط، بعدما كان قد تراجع بمقدار 13.6 ألف طلب خلال شهر مايو الماضي؛ بينما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة داخل بريطانيا إلى 4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو على أساس سنوي، وأيضاً هو أسوأ مما توقعته الأسواق بأن يسجل 3.8 في المائة، بعدما استقرت البطالة في بريطانيا عند 3.8 في المائة بالثلاثة أشهر السابقة.

وتصدر الأربعاء بيانات التضخم عن شهر يوليو. وكان التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة قد شهد انخفاضاً في يونيو إلى 7.9 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، وأقل بكثير من الذروة البالغة 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام السابق. في الوقت نفسه، انخفض التضخم الأساسي إلى 6.9 في المائة، من أعلى مستوى في 31 عاماً عند 7.1 في المائة على أساس سنوي في مايو.

وبالنسبة لشهر يوليو، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 6.7 في المائة. وبالمثل، من المتوقع أن يتبع التضخم الأساسي هذا الاتجاه.

الصين

سوف تركز الأنظار على شركة العقارات العملاقة المتعثرة «كاونتري غاردن» التي كانت قد تخلفت عن سداد مدفوعات سندات بالدولار مستحقة في 6 أغسطس بإجمالي 22.5 مليون دولار، ما يعزز مخاوف على قدرة السوق العقارية في الصين.

وحذرت «كاونتري غاردن» المستثمرين في بورصة هونغ كونغ يوم الخميس، من أنها ستسجل على الأرجح خسارة تتراوح بين 45 مليار و55 مليار يوان صيني (نحو 6.2 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار) للأشهر الستة حتى يونيو.

ويقارن ذلك بأرباح بلغت نحو 1.9 مليار يوان (264.3 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا يكشف عن حجم المشكلات المالية التي تواجها حالياً الشركة العملاقة التي تعدُّ بانياً ضخماً لمئات الآلاف من المنازل سنوياً في جميع أنحاء الصين، كما ذكرت شبكة «سي إن إن».

صورة التقطت في 15 يونيو 2023 للمقر الرئيسي لشركة «كاونتري غاردن» في الصين في فوشان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية بالصين (أ.ف.ب)

ولدى هذه الشركة التي توظف نحو 300 ألف شخص، ديون ضخمة تتم مقارنتها بمجموعة «إيفرغراند»، المجموعة العقارية الأكثر مديونية في العالم.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي، إن السندات المعنية هي سندات مستحقة في أغسطس الجاري وفبراير (شباط) 2026، ولهما فترات سماح مدتها 30 يوماً، حسب «رويترز».

وتبلغ الالتزامات الإجمالية للشركة 1.4 تريليون يوان (194 مليار دولار) بنهاية عام 2022.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت الشركة أحدث علامة على المشكلات الاقتصادية في الصين؛ لأنها تتأرجح على شفا التخلف عن السداد، وباعترافها الخاص، تعمل على إنقاذ نفسها.

اليابان

كشفت البيانات الاقتصادية اليابانية في الربع الثاني عن وجود جيوب من المرونة؛ حيث أظهر قطاع الخدمات قوة مستمرة، وأظهرت الأنشطة التجارية تحسناً. بناءً على هذه الاتجاهات، تشير التوقعات الحالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان للربع الثاني (والصادر يوم الثلاثاء) سيرتفع إلى 3.1 في المائة، وهو ارتفاع من 2.7 في المائة المسجلة في الربع الأول. وعلى أساس ربع سنوي، هناك إجماع على معدل نمو بنسبة 0.8 في المائة، أعلى قليلاً من 0.7 في المائة في الربع الأول.

كما سيأتي الأسبوع بتحديثات جديدة بشأن التضخم في اليابان يوم الجمعة، وسيكون بمثابة نقطة محورية لتحديد وتيرة التطبيع في بنك اليابان، وتأثيره المباشر على ظروف النمو. بمعنى آخر، ونظراً إلى أن معدل التضخم المستدام والمستقر بنسبة 2 في المائة هو أحد الاعتبارات لصانعي السياسات، فإن أي زيادة مستمرة في أرقام التضخم قد تساهم على الأرجح في الدعوات إلى وتيرة أسرع للتطبيع.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي في اليابان في يوليو سيكون 3.1 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.3 في المائة السابقة. وسيكون التركيز على التضخم الأساسي الذي يظل أكثر من ضعفين فوق هدف البنك المركزي (4.2 في المائة في يوليو).


مقالات ذات صلة

توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

الاقتصاد منشأة تكرير نفطية تابعة لشركة «إسو» على الساحل الجنوبي لفرنسا (رويترز)

توترات الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط في ختام أسبوع متراجع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربة من العراق للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجمع سكني تحت الإنشاء في مدينة هويزو الصينية (رويترز)

الصين تعتزم تشديد الرقابة على الديون الحكومية

قال مسؤول صيني يوم الجمعة إن بكين تهدف إلى تعزيز الرقابة على ديون الحكومة وتخطط لمراجعة القانون للقيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل في مصنع لإنتاج الأسمدة التابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» في منطقة فولغوغراد (رويترز)

قطاع التصنيع الروسي يعود للنمو في أكتوبر

عاد قطاع التصنيع الروسي إلى النمو في أكتوبر (تشرين الأول) بعد انكماشه لأول مرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح للأعمال صدر الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.