ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

الحكومة تعمل على برنامج متوسط الأجل لمكافحة التضخم وزيادة الإنتاج

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)
متسوقون في مدينة إسطنبول التركية (إ.ب.أ)

سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصرف تركيا المركزي زيادة بلغت 7.1 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين. وبلغ فائض الحساب الجاري في يونيو (حزيران) 674 مليون دولار، ليرتفع إلى 5 مليارات و584 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة. كما بلغ عجز التجارة الخارجية 3 مليارات و697 مليون دولار في الشهر ذاته، بحسب ما أعلن المصرف.

وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الجمعة، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعاها للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام.

وأعلن المركزي التركي ارتفاع الاحتياطيات الإجمالية من 98.5 مليار دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس (آب) الحالي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار.

وقال المصرف، في بيان حول الاحتياطيات حتى الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس، إن «الزيادة تستمر في إجمالي الاحتياطيات، في أسبوع 4 أغسطس، كانت هناك زيادة قدرها 1.8 مليار دولار. وبلغ الاحتياطي 115 ملياراً و591 مليون دولار».

وفي الأسبوع ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 63 مليون دولار من 41 ملياراً و425 مليون دولار إلى 41 ملياراً و362 مليون دولار.

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الأرقام التي أعلنها المصرف المركزي بشأن زيادة الاحتياطيات، قائلاً: «من المهم أن زيادة الاحتياطيات استمرت في أغسطس، بينما كانت عوائد الودائع المحمية بسعر الصرف عند مستويات قياسية، سنواصل زيادة الاحتياطيات بحسب ما تسمح به ظروف السوق».

وأكد شيمشك في فعالية اقتصادية في ولاية بطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، أن هناك 3 بنود رئيسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع المستدام؛ هي الاستثمار، والتوظيف والإنتاج والتصدير، قائلاً: «نحن مصممون بشدة على هذه القضية».

وجدد شيمشك التأكيد على أن أولوية الحكومة القصوى هي تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وأنهم يتجهون نحو ترشيد السياسة النقدية، لافتاً إلى أنهم أعادوا صياغة الموازنة بما يتماشى مع المعايير عبر فرض الانضباط المالي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة.

وأضاف أن هناك إصلاحاً هيكلياً على جدول أعمالهم، وأنهم سيعلنون في بداية سبتمبر (أيلول) عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وسيشاركون مع «الجمهوري» خرائط الطريق الخاصة بالإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج.

ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي أعاد تقييم التوقعات بالنسبة للتضخم، وأن الارتفاع سيستمر في الأشهر المقبلة، وسنبدأ رؤية نتائج السياسات الجديدة في منتصف عام 2024 بعد أن ننتهي من الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) من العام ذاته.

وأكد أن الإنتاج من أجل التصدير والاستثمار من أجل الإنتاج ضروريان، وهما من أولويات الحكومة الرئيسية، وستعمل على توجيه الحوافز وفرص الائتمان إلى الاستثمارات، موضحاً أن هذه الدورة ستجعل تركيا مزدهرة، ولذلك نحتاج إلى إعادة التوازن إلى الطلب المحلي في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلن المصرف المركزي، الجمعة، أن فائض الحساب الجاري بلغ في يونيو 674 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة.

وسجل بند رصيد الدخل الأولي 799 مليون دولار، وبند ميزان الدخل الثانوي تدفقات صافية بمقدار 151 مليون دولار.

وذكر المصرف أن عجز التجارة الخارجية في يونيو بلغ 3 مليارات و697 مليون دولار، وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و19 مليون دولار، وصافي الدخل من بند السفر 4 مليارات و203 ملايين دولار.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال لقاء مع رجال الأعمال وممثلي المنظمات المدنية في مرسين (جنوب تركيا) الجمعة، إن مكافحة التضخم هدف الحكومة الأول والأهم.

وذكر أن تركيا حققت نجاحاً كبيراً في تصدير السلع والخدمات خلال العشرين عاماً الماضية، وأنهم يعملون على تسهيل مهمة المصدرين، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً في الإنتاج.

وأضاف أنه «عام صعب، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينمو فقط بين 0.5 و1 في المائة، ويمكن لأميركا أن تنمو بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصدرينا يبذلون قصارى جهدهم. ونحاول دعمهم بكل السيل». وتابع أنهم حددوا 400 مليار دولار لصادرات السلع و200 مليار دولار لصادرات الخدمات كأهداف كبيرة لعام 2028.

وقال: «زدنا رأسمال (إكسيم بنك) بنسبة 40 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، إلى 20.8 مليار ليرة (6.8 مليار دولار)، وستبلغ هذه الزيادة ما يقرب من 70 مليار ليرة من التمويل الإضافي للصادرات، وبدأ المصدرون لدينا بالفعل في تقديم طلباتهم على الفور... نتوقع من مصدرينا أن يسجلوا أهدافاً للتصدير تسجل نقاطاً لبلادنا».

وذكر بافتتاح أول منطقة حرة في تركيا في مرسين، وقال: «اليوم لدينا 19 منطقة تجارة حرة، منها 4 نأمل أن نضعها في الخدمة في الفترة المقبلة».


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

الاقتصاد رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال، في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام، رافعاً التوقعات بنهاية العام إلى 44 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي بي-»

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي رُفع تصنيفها درجتين خلال عام من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.