«وكالة الطاقة»: الطلب النفطي لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2023

أشارت إلى تحديات في مواجهة ارتفاع الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي

مضخات نفطية في جمهورية تترستان... فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب النفطي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في 2023 (رويترز)
مضخات نفطية في جمهورية تترستان... فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب النفطي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في 2023 (رويترز)
TT

«وكالة الطاقة»: الطلب النفطي لأعلى مستوياته على الإطلاق في 2023

مضخات نفطية في جمهورية تترستان... فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب النفطي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في 2023 (رويترز)
مضخات نفطية في جمهورية تترستان... فيما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب النفطي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في 2023 (رويترز)

رفعت «الوكالة الدولية للطاقة» توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى «أعلى مستوى سجله على الإطلاق» ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر الجمعة.

وذكرت الوكالة التي تتخذ مركزاً لها في باريس، في تقريرها الشهري لشهر أغسطس (آب)، أنه «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم» بالمقارنة مع عام 2022 «ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70 في المائة من الزيادة»، متوقعة أن «يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024»، علماً بأن الوكالة كانت تتوقع في فبراير (شباط) بلوغ الطلب 101.9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسياً.

ومن المتوقَّع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالسفر الجوي خلال الصيف، وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين. وتظل التوقعات دون تغيير إلى حد كبير عن تقديرات سابقة للوكالة.

وسجل الطلب مستوى قياسياً في يونيو (حزيران) بلغ 103 ملايين برميل يومياً. وقالت «وكالة الطاقة» إن أغسطس (آب) قد يشهد ذروة جديدة.

وفيما يخص العام المقبل، قالت «وكالة الطاقة» إن نمو الطلب في 2024 سيكون أبطأ مما كان متوقَّعاً في السابق، مستشهدةً بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة «كورونا» والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت في تقريرها إنه من المتوقَّع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، موضحة أن «توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة».

وعززت قلة الإمدادات ارتفاع أسعار النفط، وحذرت «وكالة الطاقة الدولية» من أن المخزونات العالمية قد تنخفض بشدة خلال الفترة الباقية من العام الحالي، وهو ما يحتمل أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

وأكدت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس توقعاتها السنوية للطلب على النفط؛ بزيادة مقدارها 2.25 مليون برميل يومياً، في 2024، مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.

وفيما يتعلق بالإمدادات، تباطأ الإنتاج على نحو ملحوظ في الشهور القليلة الماضية لأسباب في مقدمتها الخفض الطوعي للإنتاج من جانب السعودية.

وخفضت «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإمدادات في نهاية 2022 لدعم السوق. ومددت المجموعة في يونيو (حزيران) تخفيضات الإمدادات حتى 2024.

وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية» يوم الجمعة أنه إذا أبقت «أوبك بلس» على أهدافها الحالية، فإن مخزونات النفط قد تنخفض 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثالث و1.2 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام، الأمر الذي من المحتمَل أن يعزز ارتفاعاً جديداً في الأسعار.

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة في وقت يعكف فيه المستثمرون على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وفي الوقت نفسه بيانات اقتصادية متباينة من الصين.

وهبط خام برنت 45 سنتاً إلى 85.95 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل.

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو (حزيران) مع تداول خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام، وتسجيل خام برنت أفضل سعر له منذ يناير (كانون الثاني).

وقالت تينا تينغ، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس»: «ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج (أوبك بلس) وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية».

غير أن تينغ أشارت أيضاً إلى أن «البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتراجع (وول ستريت) تلقي بثقلها على معنويات الإقبال على المخاطرة، كما يضغط ارتفاع الدولار على أسعار السلع».

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 في المائة عن العام الماضي، مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضاً أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض، وأن أسعار تسليم بوابات المصانع واصلت الانخفاض في يوليو (تموز)، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

رفعت «الوكالة الدولية للطاقة» توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى «أعلى مستوى سجله على الإطلاق» ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر الجمعة.

وذكرت الوكالة التي تتخذ مركزاً لها في باريس، في تقريرها الشهري لشهر أغسطس (آب)، أنه «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم»، بالمقارنة مع عام 2022، «ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70 في المائة من الزيادة»، متوقعةً أن «يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024»، علماً بأن الوكالة كانت تتوقع في فبراير (شباط) بلوغ الطلب 101.9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسياً».

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، مدعوماً بالسفر الجوي خلال الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء وزيادة نشاط قطاع البتروكيماويات في الصين. وتظل التوقعات دون تغيير إلى حد كبير عن تقديرات سابقة للوكالة.

وسجل الطلب مستوى قياسياً في يونيو (حزيران) بلغ 103 ملايين برميل يومياً. وقالت «وكالة الطاقة» إن أغسطس (آب) قد يشهد ذروة جديدة.

وفيما يخص العام المقبل، قالت «وكالة الطاقة» إن نمو الطلب في 2024 سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، مستشهدةً بضعف أوضاع الاقتصاد الكلي وتباطؤ التعافي من جائحة «كورونا» والاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.

وقالت في تقريرها إنه من المتوقَّع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يومياً في عام 2024، بانخفاض 150 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة، موضحة أن «توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تنطوي على تحديات في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتقليص الائتمان المصرفي، الأمر الذي يضغط على الشركات التي تتعامل بالفعل مع تباطؤ الصناعات التحويلية والتجارة».

وعزَّزت قلة الإمدادات ارتفاع أسعار النفط، وحذرت «وكالة الطاقة الدولية» من أن المخزونات العالمية قد تنخفض بشدة خلال الفترة الباقية من العام الحالي، وهو ما يُحتمَل أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

وأكدت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس توقعاتها السنوية للطلب على النفط بزيادة مقدارها 2.25 مليون برميل يومياً في 2024 مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يومياً في 2023.

وفيما يتعلق بالإمدادات، تباطأ الإنتاج على نحو ملحوظ في الشهور القليلة الماضية لأسباب، في مقدمتها الخفض الطوعي للإنتاج من جانب السعودية.

وخفضت «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإمدادات في نهاية 2022 لدعم السوق. ومددت المجموعة في يونيو (حزيران) تخفيضات الإمدادات حتى 2024.

وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية»، يوم الجمعة، أنه إذا أبقت «أوبك بلس» على أهدافها الحالية، فإن مخزونات النفط قد تنخفض 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثالث و1.2 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام، الأمر الذي من المحتمل أن يعزز ارتفاعاً جديداً في الأسعار.

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، في وقت يعكف فيه المستثمرون على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، وفي الوقت نفسه بيانات اقتصادية متباينة من الصين.

وهبط خام برنت 45 سنتاً إلى 85.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل.

ويسجل الخامان القياسيان ارتفاعات منذ يونيو (حزيران) مع تداول خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس عند أعلى مستوياته هذا العام، وتسجيل خام برنت أفضل سعر له منذ يناير (كانون الثاني).

وقالت تينا تينغ، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس»: «ربما تكون أسواق النفط وصلت لمنطقة ذروة الشراء بعد أسابيع من الارتفاعات، رغم أن تخفيضات إنتاج (أوبك بلس) وتحسن توقعات الطلب لا تزال عوامل صعودية».

غير أن تينغ أشارت أيضاً إلى أن «البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين وتراجع (وول ستريت) يلقيان بثقلهما على معنويات الإقبال على المخاطرة، كما يضغط ارتفاع الدولار على أسعار السلع».

وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5 في المائة عن العام الماضي مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أيضاً أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انخفض، وأن أسعار تسليم بوابات المصانع واصلت الانخفاض في يوليو (تموز)، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
TT

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)
مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية، خلال اجتماعه في مكة المكرمة، عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن، حيث أسفر الاجتماع الذي شهد مشاركة أكثر من 300 مستثمر سعودي ويمني، عن اتفاق على تأسيس 3 شركات استراتيجية، تسهم في إعادة إعمار اليمن ودعم بنيته التحتية.

وتتضمن المبادرات التي تم إعلانها تطوير المعابر الحدودية بين السعودية واليمن، من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجيستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حالياً 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال (174.6 مليون دولار) رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم، عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.

وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية، والدخول بشراكات ومشروعات مشتركة، وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي - اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.

وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني، إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية. الشركة الأولى ستركز على إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الطاقة في اليمن. الشركة الثانية ستعمل على تعزيز قطاع الاتصالات من خلال شبكة «ستارلينك» للاتصالات الفضائية، بينما ستكون الشركة الثالثة معنية بتنظيم المعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر توفير منصة لتبادل الأفكار والفرص التجارية.

وأكد بن محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، من خلال استثماراته في المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرص العمل، وتحسن البنية التحتية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ من أهم المشروعات الداعمة للتوظيف.

وشدد بن محفوظ على أهمية دعم رواد الأعمال اليمنيين وتوفير مصادر التمويل الداعمة للمشروعات، خصوصاً مشروعات إعادة إعمار اليمن، وأيضاً تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، ليقوم القطاع الخاص اليمني بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بنظام اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﺳﻢ «بي أو تي» (B.O.T)، حيث تسهم الشراكة الفعالة بين القطاعين الخاص والحكومة، في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تسهم في تحقيق السلام الاجتماعي والاقتصادي.

وبيّن أن نتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اليمني، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون تجاري بين شركات سعودية ويمنية لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية في كلا البلدين، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، خصوصاً زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل جديدة، وأيضاً دعم مشروعات إعادة إعمار اليمن، ودعم زيادة حجم الصادرات اليمنية في المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، وتسهيل انسيابية حركة التجارة بين اليمن والسعودية، عبر تبسيط الإجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وتطوير الخدمات اللوجيستية والموانئ والمطارات اليمنية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكل ذلك سوف يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي باليمن.

من جهته، أشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبد المجيد السعدي، بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفاً أن كثيراً من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأ يتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، حيث تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.