قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن قرار الحكومة الإيطالية فرض ضريبة غير متوقعة على المصارف، إذا تم تنفيذه في شكله الحالي، فسيضر بشكل كبير بصافي دخل المصارف، وسيكون «سلبياً ائتمانياً» للقطاع المصرفي في البلاد.
وكتبت الوكالة في تقرير بتاريخ 9 أغسطس (آب)، أن الضريبة «ستزيد العبء الضريبي الإجمالي على البنوك، وتقلل الأرباح على مستوى النظام، وتقلل بشكل كبير من فائدة زيادة أسعار الفائدة للقطاع».
وأشارت «موديز» إلى أنه «إذا تم تنفيذ الخطة في شكلها الحالي، فستشكل الضريبة نحو 15 في المائة من صافي الدخل الموحد للنظام المصرفي لعام 2022».
وأعلنت الحكومة الإيطالية في وقت متأخر من يوم الاثنين، أن الضريبة تستهدف الأرباح المصرفية المتأتية من أسعار الفائدة المرتفعة، ولكنها لن تتجاوز 0.1 في المائة من إجمالي أصولها.
وأضافت «موديز» أن الضريبة غير المتوقعة ستضيف أيضاً إلى قيود أخرى على ربحية المصارف الإيطالية، مثل نشاط الإقراض المتراجع، وزيادة نفقات التشغيل من ارتفاع التضخم والارتفاع التدريجي في تكاليف التمويل.
