ارتفعت أسعار المستهلكين الأميركيين قليلا في يوليو (تموز) وسط انخفاض كلفة سلع منها السيارات المستعملة، في اتجاه قد يقنع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بترك أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الشهر الماضي 0.2، وهي نسبة الارتفاع نفسها في يونيو (حزيران)، وهي الزيادة الأولى للمؤشر على أساس سنوي في 13 شهرا، وذلك لحسابها من أساس أقل بعد أن تراجعت الأسعار في يوليو الماضي عقب قفزة رفعت التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاما.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمائة في 12 شهرا حتى يوليو وجاء ذلك بعد زيادة 3% في يونيو، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021.
وانخفضت أسعار المستهلكين السنوية من ذروة 9.1 % في يونيو 2022. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي تقييد التضخم عند 2%.
حقائق
وزارة العمل
التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاماً
ارتفاع التضخم الأساسي
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % الشهر الماضي و3.3 % على أساس سنوي.
ومنذ مارس 2022، رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 %.
وباستثناء الكلفة المتغيرة للمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % في يوليو، وهو ما يعادل الارتفاع في يونيو. وفي الاثني شهرا حتى يوليو (تموز)، زاد المؤشر الأساسي 4.7 % بعد ارتفاعه 4.8 % في يونيو.
وانحسر التضخم الأساسي نتيجة انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة للشهر الثاني على التوالي. واستمر ارتفاع كلفة إيجار المساكن الشهر الماضي، لكن وتيرة الإيجار تباطأت من يناير (كانون الثاني)، مع توقع مزيد من التراجع في النصف الثاني من هذا العام حتى عام 2024.
حقائق
الحكومة الأميركية
معدل البطالة عند أدنى مستوياته في أكثر من 50 عاماً
زيادة طلبات إعانة البطالة
في غضون ذلك، قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الاقتصاد أضاف 187 ألف وظيفة في يوليو، وهو ثاني أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. ومعدل البطالة عند أدنى مستوياته في أكثر من 50 عاما، ما يبقي على ارتفاع الأجور.
لكن مع ارتفاع إنتاجية العمال، يشعر الاقتصاديون بالتفاؤل إزاء احتمال احتواء كلفة العمالة.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 21 ألف طلب إلى 248 ألفا معدلة في ضوء عوامل موسمية للأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس (آب). وكان اقتصاديون توقعوا بلوغها 230 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وأظهر التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد المرة الأولى انخفض ثمانية آلاف إلى 1.684 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.