سعت الحكومة الإيطالية إلى تهدئة الفزع الناجم عن إعلانها ضريبة مفاجئة بنسبة 40 في المائة على الأرباح الاستثنائية للمصارف، الذي تسبب في فقدان أسهم المصارف 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات في تداولات الثلاثاء. فأصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً عن الضريبة من دون تحديد الإجراء الذي سيتم استخدامه بالضبط. وهذا ما ساهم في استعادة المصارف بعض مكاسبها.
وذكرت «بلومبرغ» أن مؤشر «فوتسي إم آي بي» تراجع الثلاثاء بنسبة 2.1 في المائة، في حين انخفض سهم بنك «يوني كريديت» بنسبة 5.9 في المائة وتراجع سهم بنك «إنتيسا سان باولو» بنسبة 8.7 في المائة.
وتحركت وزارة المالية الإيطالية مباشرة بعد ردود الفعل السلبية من السوق يوم الثلاثاء سعياً لتخفيف المخاوف. وأكدت في بيان أن الضريبة ستكون على الفرق بين صافي دخل الفائدة بين عامَي 2022 و2021 للتي تزيد على 5 في المائة، أو الفرق بين عامَي 2023 و2021 للتي تفوق 10 في المائة، فيما كانت مسودة سابقة اطّلعَت عليها «بلومبرغ» وضعت الحدود عند 3 و6 في المائة على التوالي.
وفي مساء الثلاثاء، قالت وزارة المالية في بيان آخر إن الضريبة لن تتجاوز 0.1 في المائة من أصول المصارف التي رفعت بالفعل أسعار الفائدة المقدَّمة للمودعين، مضيفة أن تلك الفئة «لن تتأثر بشكل ملحوظ نتيجة للضريبة».
ولم تحدّد الحكومة الإجراء المستخدَم للحدّ الأقصى، ولكن إذا كان يستند إلى الأصول العالمية في مصارف مثل «يوني كريديت» و«إنتيسا»، فقد تصل الضريبة إلى نحو مليار دولار. أمّا إذا كان يُحسَب على الأصول الإيطالية فقط، فسيبلغ عدة مئات ملايين من اليوروات، بحسب «بلومبرغ».
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن شخص على دراية بالمناقشات داخل الحكومة أن وزارة المالية «سارعت» للتوصل إلى حل من شأنه على الأقل «تهدئة توترات السوق جزئياً».
وقال ماركو نيكولاي، المحلل في «جيفريز»، لـ«بلومبرغ» إن تحديد السقف وفق أصول المصارف الإجمالية يقلّل كثيراً تأثير الضريبة. وأضاف أن الضربة التي لحقت برأس المال الأساسي المستمرّ من الشريحة الأولى للمصارف، وهي مقياس رئيسي للقوة المالية، قد انخفضت إلى النصف في المتوسط، مقارنة مع سيناريو دون وضع سقف.
بينما قال كريم سيلير، مدير المحافظ لدى «إل إم آر بارتنرز»: «لا يزال قدر من الالتباس حول ما إذا كان هذا السقف سيُطبَّق على إجمالي أصول المصارف، أو إجمالي الأصول الإيطالية، أو حتى على أصولها المرجحة بالمخاطر. نحن بحاجة إلى الوضوح، فهذه عناصر أساسية لفهم التأثير في بنوك مثل (يوني كريديت) الذي يتمتع بحضور قوي في الخارج».
وعوّضَت أسهم المصارف الإيطالية يوم الأربعاء، جانباً من الخسائر التي تكبدتها الثلاثاء، إذ صعد سهم «يوني كريديت» بنسبة 2.3 في المائة، وارتفع سهم «إنتيسا سان باولو» 2 في المائة، ليضيف مؤشر «فوتسي» لأسهم البنوك الإيطالية 2.2 في المائة إلى رصيده. ولا يزال مؤشر القطاع منخفضاً 5 في المائة تقريباً خلال الأسبوع.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحداً في المائة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع. وزاد مؤشر المصارف بمنطقة اليورو 1.4 في المائة إثر هبوطه 3.5 في المائة في الجلسة الماضية.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت فرض الضريبة الجديدة في إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، وبهدف كبح جماح الأرباح الزائدة لهذه البنوك.
وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني مساء الاثنين بعد اجتماع وزاري إن روما تأمل في جمع «المليارات» للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين. على أن يتم تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط.
ويشار إلى أن المصارف الإيطالية تحقق أرباحا كبيرة حاليا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض. وقال سالفيني إن الإجراء الجديد يهدف لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني. وسوف يتم استخدام عائدات الضريبة الجديدة على سبيل المثال لدعم الأشخاص الذين يلجأون للرهن العقاري، ومن أجل خفض الضرائب الأخرى. وذكرت تقارير إعلامية أن الضريبة الجديدة كان من المقرر أن تجلب إيرادات تتجاوز أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار).
