قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن الخدمات المستحدثة التي قدمتها الهيئة العامة للسفن عملت على جذب عملاء جدد للقناة، وأصبحت القناة العميل الأول لعدد كبير من الشركات العالمية، بعد التنافسية التي استحدثتها القناة على مدار الفترة الماضية.
أوضح ربيع، في حواره مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الذي نشره السبت، أن القناة أصبحت تقدم خدمات عدة ومتنوعة، مثل تموين السفن وجمع المخلفات وخدمة تغيير الأطقم، وخدمات الإصلاح والصيانة داخل الترسانات التابعة للهيئة في السويس وبورسعيد.
وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات جديدة كل عام، تصل في بعض الأحيان إلى 5 خدمات، وقال إن السفن عادة تحصل على نحو 20 خدمة، بخلاف خدمة المرور من المعابر حول العالم.
لكنها منذ العام الماضي تحلق منفردة بأرقام غير مسبوقة لتصل إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 / 2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها.
حققت القناة زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي 2022 - 2023، بلغت نحو 35 في المائة، مقارنة بالعام السابق عليه، لتصل إلى 9.4 مليار دولار، وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها. وأوضح ربيع، في هذا الصدد، أن حفر قناة السويس الجديدة كان ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، لكنه أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضاً، بالإضافة إلى تخفيض زمن عبور السفن، الذي أصبح 11 ساعة فقط، بالإضافة إلى زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن، حيث أصبحت لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة، وبأحمال كبيرة.
تطوير المجرى الملاحي
عمل رئيس هيئة قناة السويس على توسعة وإنشاء جراجات تلجأ إليها السفن لإصلاح أعطالها دون التأثير على مرور السفن، «وحتى الآن تم إنشاء 10 جراجات في القناتين» وفق ربيع. كما تضمنت أعمال التطوير وضع قيسونات و«مرابط» على ضفتي القناة للسفن التي تشهد أعطالاً بسيطة لإصلاحها بطول المجرى الملاحي.
كما شملت أعمال التطوير بالأساس العمل على زيادة عمق القناة لتصل إلى 24 متراً، تتم مراجعتها بصورة دورية ومستمرة للتأكد من عدم تأثرها بأعمال التجريف التي قد تحدث من الأجناب.
كان تطوير القطاع الجنوبي من القناة ضمن أصعب الأعمال التي قامت وتقوم بها الهيئة في هذا القطاع الممتد لمسافة 30 كيلومتراً، الذي لم يشهد تطويراً منذ عام 1990، لكن بعد وصول الكراكتين «حسين طنطاوي» و«مهاب مميش»، بدأ العمل على تطويره حيث يعملان بقدرات كبيرة (3600 قدرة تكريك في الساعة).
يقول الفريق أسامة ربيع، في هذا الصدد: «تم العمل على توسعة عرض هذا القطاع من جهة الشرق، وزيادة عمقه لـ27 متراً، ما أدي إلى زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28 في المائة».
وانتقل ربيع للحديث عن تطوير منطقة البحيرات المرة، التي شهدت أعمال تطوير بطول 10 كيلومترات عبر مضاعفة عرض المجرى في هذه المنطقة ليصل إلى 500 متر، بدلاً من 250 متراً، ما أدى إلى رفع قدرات القناة.
وقال إن الهيئة تنفق على كل مشروعاتها من ميزانيتها المعلنة، ولا تحمل الدولة أي أعباء إضافية، بل تنفق على تلك المشروعات بالجنيه المصري، ويكون العائد دائماً بالعملة الأجنبية. موضحاً أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لم تؤثر أعمال التطوير على حركة الملاحة، بل كان العمل يتم أثناء توقف حركة السفن في القناة.
تطوير أصول الهيئة
قال الفريق أسامة ربيع: «لدينا 7 شركات تابعة للهيئة، بينها شركات موجودة منذ 152 عاماً، أي منذ إنشاء القناة، بالإضافة إلى شركات تم إنشاؤها لاحقاً منذ التأميم، وحتى الآن قمنا بتعظيم القيمة المضافة منها عبر رفع قدرتها وتطوير أدائها في تقديم خدمات للسفن المارة بالقناة، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروعات تنموية في مختلف محافظات مصر حتى إننا نشارك في مشروعات (حياة كريمة) وغيرها من المشروعات التنموية».
وكشف عن تحول الهيئة الرقمي منذ 2021، ما ساعد في إنهاء كثير من الأعمال في زمن قياسي، مثل حجز مواعيد مرور السفن في القناة. وهذا وحده وفّر نحو 4 أيام على السفن المارة بالقناة، وكذلك حجز مواعيد الصيانة، وحجز خدمات الإسعاف، وتغيير المرشدين، بالإضافة إلى أن التحول الرقمي ساعد في وضع خطط صارمة لعمليات القطر، وساعد في تنفيذ خطط الإنقاذ بسرعة وكفاءة.
وانتقل رئيس الهيئة في حديثه إلى أزمة أخرى، هي أزمة «كورونا» التي أصابت العالم كله بالشلل، كاشفاً عن تحقيق الهيئة زيادة في عدد السفن المارة بالمجرى الملاحي، بلغت نحو 8 في المائة، «ما أبهر العالم الذي شهد كساداً وانخفاضاً في التجارة العالمية. وبعض الممرات حققت خسائر كبيرة، إلا أن القناة جذبت عملاء جدداً من الساحل الشرقي الأميركي وغرب أوروبا، وبعضهم أصبحوا عملاء دائمين، حيث قدمنا لهم حوافز وتخفيضات تراوحت بين 17 و75 في المائة للمرور عبر القناة، حيث وضعنا حلولاً غير تقليدية للتعامل مع الأزمة، مثل الإرشاد عن بعد، وهذا لم يحدث من قبل».
