سلطنة عمان: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 23.3% في 3 أشهر

التضخم السنوي يتراجع إلى 0.69 في يونيو

مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
TT

سلطنة عمان: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 23.3% في 3 أشهر

مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)
مسؤولون خلال افتتاح مشروع التطوير السياحي لقرية السوجرة في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان (تويتر)

ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 21.27 مليار ريال (55.72 مليار دولار) مقارنة مع 17.25 مليار ريال قبل عام.

وقالت وكالة الأنباء العمانية السبت، إنه وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن قطاع أنشطة استخراج النفط والغاز استحوذ على الحجم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الأول من 2023 بقيمة 15.835 مليار ريال.

كان جهاز الاستثمار العماني، وهو صندوق الثروة السيادية في السلطنة، قال في تقرير سنوي الأربعاء الماضي، إن إجمالي حجم أصوله بلغ 17.897 مليار ريال عماني (46.61 مليار دولار) في عام 2022. وإن العائد على الاستثمار بلغ 8.8 في المائة في العام الماضي، وإنه قدم للموازنة العامة توزيعات من الأرباح زادت على خمسة مليارات ريال.

ومن بين أهم الأصول، يملك الجهاز بالكامل شركة الطاقة القابضة الرئيسية (أوكيو)، التي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.

وذكر الجهاز في التقرير: «ارتفعت إيرادات مجموعة أوكيو في عام 2022 بنسبة 68 في المائة مقارنة بعام 2021، ما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة مائة في المائة خلال الفترة نفسها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل المالية.

كان الجهاز قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال على مشروعات استثمارية في عام 2023. ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني، ووقع مذكرة تفاهم، تهدف إلى توسيع واستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع تخصيص ما يصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمارات السعودية المحتملة في عمان.

وكثفت السعودية استثماراتها في عمان لإظهار دعمها للسلطنة في الوقت الذي تتعافى فيه من تأثير جائحة كوفيد-19 وتسعى إلى تطوير القطاعات غير النفطية في حملة لتنويع اقتصادها. وأنشأ الصندوق السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خمس شركات استثمارية إقليمية مستهدفا استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في إطار استراتيجية لتنمية أصوله التي يديرها وتنويع مصادر الإيرادات في السعودية.

مصفاة الدقم

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العمانية، السبت، أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية في مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بلغت أكثر من 98 في المائة.

وأضافت الوكالة على «تويتر»، السبت، أن نسبة التقدم في التشغيل التجريبي للمصفاة الواقعة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصلت إلى ما يزيد على 65 في المائة.

وأضافت أن عمليات التشغيل التجريبي تضمنت تصدير أولى شحنات النفتا عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم، ما يمهد لبداية تصدير المنتجات الأخرى للمصفاة كالديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال وغيرها من منتجات الطاقة للأسواق الإقليمية والعالمية.

ومشروع مصفاة الدقم مشترك بين سلطنة عمان والكويت، وتقول السلطنة إن المشروع من بين أكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبتروكيماويات بين دولتين خليجيتين. وأضافت أن المشروع سيسهم في زيادة الطاقة التكريرية للسلطنة بواقع 230 ألف برميل يوميا.

التضخم

بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عمان 0.69 في المائة في يونيو (حزيران) على أساس سنوي، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاء معدل التضخم مدفوعاً بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وبأسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.18 في المائة، جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض 9.78 في المائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.19 في المائة والزيوت والدهون بنسبة 4.81 في المائة.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق 3.68 في المائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية 2.93 في المائة.

وارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.02 في المائة، فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.74 في المائة والاتصالات 0.22 في المائة.

وارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.23 في المائة مقارنة بالشهر السابق نتيجة ارتفاع مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 0.97 في المائة والتبغ بـ0.35 في المائة، والثقافة والترفيه 0.28 في المائة والسلع والخدمات المتنوعة 0.23 في المائة.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 0.1 في المائة والاتصالات بـ0.05 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 0.04 في المائة.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.