توقع خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد قطاع التمويل العقاري للأفراد في المملكة مزيداً من التراجع، بعد قرار البنك المركزي السعودي (ساما)، مؤخراً، رفع معدل اتفاقية «الريبو» و«الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة لكل منهما.
وكان حجم التمويل العقاري للأفراد في السعودية، سجل تراجعاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليصل 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، مقابل الربع الأول 22.7 مليار ريال (6 مليارات دولار).
ومن بين الأسباب الجوهرية لضعف التمويل العقاري، هو ارتفاع الفائدة وتأثيرها على تكاليف الاقتراض، وهذا بدوره سينعكس على المبيعات وبالتالي يؤدي إلى تراجع في أسعار العقارات السكنية.
رأس المال
وقال رئيس مجموعة «أماكن الدولية»، الخبير الاقتصادي، خالد الجاسر لـ«الشرق الأوسط»، إن «رفع سعر الفائدة سيؤثر على السوق المالية، لا سيما سوق الأسهم والتمويل، حيث يفضل المستثمرون سحب سيولتهم وإيداعها في المصارف أو أصول ثمينة، ويُحافظون على قيمة رأس المال الشرائية أو استقرارها على الأقل».
وأبان الجاسر أن قرار البنك المركزي السعودي رفع معدل الفائدة يُبين مدى اتساق الأهداف المالية في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي. وأوضح أن رفع الفائدة يُقلل من معدلات التضخم، وبالتالي سيكون له أثر، لا سيما وأن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات.
وبيّن أن حجم الأثر يعتمد على مدى قوة الاقتصاد والإنتاجية، رغم أنه يزيد من تكلفة المعيشة خاصة السلع المعمرة ومنها العقارات وبناء السكن، التي تشهد ارتفاعاً في أسعارها رغم توفر المعروض.
تكلفة الاقتراض
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط» أن يتسبب قرار البنك المركزي السعودي برفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس، وإعادة الشراء «الريبو العكسي» 25 نقطة، في مزيد من تراجع حجم التمويل العقاري للأفراد خلال المرحلة المقبلة، مما يؤثر على أسعار العقار في المملكة.
وأضاف الجبير أن رفع الفائدة يتسبب في تحجيم الطلب على التمويل العقاري بسبب ارتفاع التكلفة، إلى جانب تراجع المطورين من بناء وحدات جديدة بسبب زيادة تكلفة الاقتراض وعدم جاذبية الشراء.
وأشار إلى احتمال كبير في تراجع أسعار العقار في المستقبل، والذي سينعكس على معدل التضخم في السعودية، رغم أن معدلاته لا تزال من بين الأدنى مقارنة مع الدول الأخرى، وبالتالي من الواضح أن الإصلاحات الحكومية تؤثر في احتواء معدل التضخم.
اقتناص الفرص
بدوره، أوضح استشاري وخبير التمويل العقاري والشخصي، سهيل عسيري لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع نسبة الفائدة تضعف مبلغ التمويل لدى المقترض أو المشتري على حد سواء، لكنه في الوقت ذاته يرى أن هذا «لا يعني عدم وجود صفقات تنفذ، ولكن تعتمد على اقتناص الفرص بحسب المنطقة والمدينة».
وزاد سهيل عسيري «بخلاف سعر الفائدة، هناك عوامل أخرى تؤثر على التمويل العقاري، مثل العرض والطلب وهو ركيزة أساسية لأي منتج وتنوع المنتجات المقدمة من الجهات التمويلية والقوانين والتشريعات المرتبطة بالسوق العقارية»، مؤكداً أن العقار يعد محركاً اقتصادياً لأكثر من 120 صناعة.
وأقر بوجود تراجع في الطلب على التمويل العقاري بسبب ترقب الجميع لتراجع الأسعار والبحث عن أسعار منافسة.
واستطرد الاستشاري «يكشف تقرير البنك المركزي السعودي عن بلوغ نمو قطاع شركات التمويل في المملكة بنسبة 10.8 في المائة خلال العام الماضي».
وواصل عسيري أن التقرير يظهر ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 6.5 في المائة ليصل إلى 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، وزيادة في إجمالي المحفظة التمويلية 10.8 في المائة ليبلغ 75.45 مليار ريال (20.1 مليار دولار)، في حين شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 في المائة.
وشهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني من العام الحالي، استقرارا على أساس ربعي، في حين ارتفع المؤشر بما نسبته 0.8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.
