كبير المفاوضين البريطانيين: أنهينا جولة مثمرة للغاية في مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية تبرز فرصاً هائلة لتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة وبلدان المجلس

كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
TT

كبير المفاوضين البريطانيين: أنهينا جولة مثمرة للغاية في مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)
كبير المفاوضين البريطاني توم وينتل مع نظيره الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي (الشرق الأوسط)

كشف كبير المفاوضين البريطانيين توم وينتل، عن أن الجولة الرابعة من جولات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي كانت مثمرة للغاية دامت أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة التالية هي الجولة الخامسة، والتي من المقرر انعقادها في الرياض في وقت لاحق من العام الجاري.

وحول الجدول الزمني المتوقع لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والخليج، قال وينتل «كثيراً ما يُطرح عليّ هذا السؤال! بطبيعة الحال، ترغب الشركات والمستثمرون في الحصول على فوائد اتفاقية التجارة الحرة في أقرب وقت ممكن».

وقال في حوار مكتوب مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته دول الخليج: «مع ذلك، من المهم الوصول إلى الاتفاق الصحيح لتأمين أقصى قدر ممكن من الفوائد للجميع. لذا؛ وفي حين تتقدم المفاوضات بشكل جيد، ونريدها أن تتقدم بسرعة، علينا أن نكون واضحين بأنه لا يوجد موعد نهائي محدد، ولا يمكننا أن نعجّل بالعملية».

علاقات تاريخية

وأكد كبير المفاوضين البريطانيين، أن المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يتقاسمان علاقات تاريخية قوية، قائلاً: «نحن من بين كبار الشركاء التجاريين لبعضنا بعضاً. عادت التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع بقوة منذ تفشي جائحة كورونا، ووصلت الآن لمستويات قياسية؛ إذ بلغت قيمتها 61.3 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي».

وتابع: «ولدينا شراكة استثمارية قوية، المملكة المتحدة من أكبر 6 مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع 31 مليار جنيه إسترليني مستثمرة في مشروعات جديدة على مدى العقدين الماضيين».

الأهداف المشتركة

وأكد أنه، بصفته كبير مفاوضي المملكة المتحدة، فإنه يسعى إلى التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، تعزز الشراكة التجارية والاستثمارية. وقال: «ستكون هذه لحظة مهمة في العلاقات بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية التجارة الحرة ستكون ذات فائدة متبادلة لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. يعكس تحليل الحكومة البريطانية أن الصفقة يمكنها تعزيز التجارة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بنسبة 16 في المائة، وتنمية كل اقتصاداتنا مع دعم الوظائف».

وأشار إلى «أنه كلما كانت الاتفاقية التجارية أكثر طموحاً، كانت المكاسب أعظم لكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إنه حقاً سيناريو مفيد للجانبين».

لقاء قادة الأعمال والمستثمرين

وحول خوضه بعض التجارب الجيدة خلال زيارة دول الخليج، قال توم وينتل: «سرني العمل مع مفاوضيكم التجاريين الممتازين خلال مختلف مراحل المفاوضات، وخضت بعض التجارب الرائعة خلال زيارة البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات. وكان من دواعي سروري أيضاً الالتقاء بالكثير من قادة الأعمال والمستثمرين للحديث عن الكيفية التي يمكن أن تفيدهم بها الاتفاقية التجارية».

وتابع: «كما قامت وزيرة الأعمال والتجارة كيمي باديرنوش، ووزير الاستثمار لورد دومينيك جونسون بزيارة المنطقة هذا العام لدعم تقدم الاتفاق، والاجتماع مع نظرائهما في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن هذا القدر الهائل من الطاقة والتفاؤل في جميع أنحاء المنطقة كان مشجعاً.

وأضاف وينتل: «أرى فرصاً كبيرة لحكومات وشركات المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للعمل معاً لتحقيق طموحاتنا المشتركة، انتهت للتو الجولة الرابعة من المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في لندن، وكان من دواعي سروري أن أستضيف أكثر من 100 من مفاوضي مجلس التعاون الخليجي. والمحادثات تتقدم بصورة جيدة للغاية».

القيمة المضافة

وحول القيمة المضافة التي تحققها الاتفاقية، قال: «لدى المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي اقتصادات متكاملة فعلاً، وسوف تعزز الاتفاقية التجارية سلاسل التوريد بين أعمالنا، مما يساعد على نمو الصناعات التي يتخصص كل منا فيها، وسوف تساعد الاتفاقية على تشكيل شراكات تجارية جديدة، ودعم خطط الرؤية لدول مجلس التعاون الخليجي لدفع نمو القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي».

وزاد: «نحن نرى فرصاً في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التعليم، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية، وعبر إزالة الحواجز، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية فيما بين الجانبين، فمن شأن الاتفاقية المزمعة إضافة ما لا يقل عن 2.8 مليار جنيه إسترليني إلى اقتصاد المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الأمد البعيد».

العوامل المساعدة

وعن العوامل التي من شأنها مساعدة الاتفاقية على تحقيق ما تتوقعه منها المملكة المتحدة ودول الخليج، قال كبير المفاوضين البريطانيين: «علينا الاهتمام بالتعاون المشترك، وسعة الأفق، والطموح في المفاوضات، وفرق التفاوض تعرف بعضها بعضاً جيداً الآن، وأعرف أن كبير مفاوضي مجلس التعاون الخليجي، الدكتور رجاء بن مناحي المرزوقي، يشاطرنا هذا النهج».

وأكد: «عملت فرق المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي معاً بصورة وثيقة للغاية، ونحن نتقاسم الطموح نفسه. ونطمح إلى اتفاقية للتجارة الحرة ترجع بالنفع على اقتصاداتنا كافة».

القواسم المشتركة

ولفت وينتل إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وقال: «كلنا يريد إبرام اتفاق تجاري طموح يزيد من حجم التجارة ويدعم أعمالنا»، مشيراً إلى أنه في بعض المجالات، سوف يكون من الصعب دوماً بالنسبة لستة بلدان أن تتفق على مقاربة واحدة.

وتابع: «يتعين على فرق التفاوض لدينا التزام سعة الأفق والانفتاح ومواصلة العمل معاً لإيجاد الحلول، هناك الكثير من السبل المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة، ونحن نعمل معاً على تحقيق ذلك».

نطاق اتفاقية التجارة الحرة

وأكد الالتزام بالتفاوض على اتفاق حديث وشامل وطموح يناسب القرن الواحد والعشرين؛ مما من شأنه أن يغطي تجارة السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمار.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين: «من شأن هذه الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات، وتبسيط اللوائح، وتوفير المزيد من فرص الوصول لشركات الخدمات، وتسهيل الاستثمار في اقتصادات بعضها بعضاً».

ولفت إلى أن بعض من أحدث اتفاقيات التجارة الحرة وأكثرها طموحاً في العالم تساعد على تعزيز الابتكار، وتعزيز التجارة الرقمية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وقال: «كما أننا ننظر إلى مجالات مثل هذه كجزء من اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بالتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وقال «أولويتنا هي ضمان اتفاق طموح مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست».

مكانة دول الخليج

وحول دور دول الخليج في الاقتصاد العالمي، قال توم وينتل: «في إطار الاقتصاد العالمي، تبرز وتيرة التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي خطط رؤية طموحة، كما أن وتيرة التغيير ملحوظة».

وشدد على أن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل واحدة من أكبر شركاء المملكة المتحدة في مجال التجارة والاستثمار، موضحاً «نحن نرى فرصاً هائلة لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. إنني متحمس لرؤية كيف يمكن أن تصبح هذه الفرص حقيقة واقعة».


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية»، وإنه تابع ميدانياً أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز»، الأحد، على أهمية «الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة، ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلام».

وأشار إلى أن «العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من واحد في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المائة في السنوات المقبلة».

وأكد بدوي على أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النفط والغاز، «من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وشدد في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما «تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية، لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية».

وأضاف الوزير: «نعمل مثل فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر»، لافتاً إلى «التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة».