ارتفعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو (تموز)، بعد انكماشه بوتيرة أقل في الشهر السابق عليه.
وتراجع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان، خلال الشهر الحالي إلى 49.6 نقطة، مقابل 49.8 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكانت القراءة الأولية للمؤشر الصادرة الأسبوع الماضي قد أشارت إلى تراجع المؤشر إلى 49.4 نقطة.
وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع تراجعاً جديداً خلال الشهر الماضي، مع تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة في بداية النصف الثاني من العام الحالي. وارتفعت وتيرة تراجع الطلبيات خلال الشهر الماضي عن الشهر السابق نتيجة ضعف الطلب في كل من الخارج والداخل.
واستمر تراجع المبيعات الخارجية للسلع المصنعة اليابانية للشهر السابع على التوالي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بأعلى وتيرة له منذ 9 أشهر.
يأتي هذا بالتزامن مع دخول ضوابط التصدير التي تفرضها الصين على المعادن النادرة، حيز التنفيذ، الثلاثاء، في خطوة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الصناعية الرئيسية، حسبما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).
وتقوم شركات يابانية باستيراد كثير من هذه المعادن التي تشمل الغاليوم والجرمانيوم؛ حيث يتم استخدامها في مواد من أشباه الموصلات. وتنتج الصين 90 في المائة من الغاليوم في العالم، كما أن لديها ما يقرب من 40 في المائة من احتياطيات الجرمانيوم العالمية.
جاءت نتائج مديري المشتريات لقطاع التصنيع عكس مؤشر ثقة المستهلكين الذي أظهر تحسناً للشهر الخامس على التوالي، خلال يوليو، ليصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف عام.
لكن يبدو أن مؤشر ثقة المستهلكين يعتمد على بيانات اقتصادية إيجابية أخرى، أبرزها تراجع معدل البطالة في اليابان خلال يونيو إلى 2.5 في المائة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد تراجعه في الشهر السابق إلى 2.6 في المائة.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن معدل توفر الوظائف في اليابان بلغ خلال يونيو الماضي 1.30 وظيفة لكل باحث عن عمل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.32 وظيفة مقابل 1.31 وظيفة في مايو (أيار) الماضي. في الوقت نفسه، ارتفع معدل المشاركة في قوة العمل في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 63.1 في المائة، مقابل 62.9 في المائة خلال الشهر السابق.
إضافة إلى ذلك، تراجع الين الياباني مجدداً إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع، الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المتداولون الخطوات التي أعلنها بنك اليابان الأسبوع الماضي، لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد.
وخاض الين رحلة محفوفة بالمخاطر منذ يوم الجمعة، عندما اتخذ بنك اليابان خطوة أخرى نحو تحول بطيء يبتعد به عن عقود من التحفيز النقدي الهائل، قائلاً إنه سيعرض شراء سندات حكومية يابانية لأجل 10 سنوات بعائد 1.0 في المائة في عمليات ذات عائد ثابت، بدلاً من العائد السابق البالغ 0.5 في المائة.
ولامست العملة اليابانية أدنى مستوى لها عند 142.80 ين للدولار. ووصلت في أحدث تداول إلى 142.66 ين مقابل الدولار، بانخفاض 0.26 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في 9 سنوات، ما دفع البنك المركزي إلى إجراء عمليات شراء إضافية للحد من ارتفاعه.
