بين حركة مبيعات تجزئة متراجعة، وثقة مستهلك ترتفع، لا تزال اليابان - التي تطبق سياسات مالية تيسيرية بشكل شبه منفرد بين كل البلدان الصناعية الكبرى - تثير الاندهاش في تناقضاتها الاقتصادية.
بشكل عام، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين نمو الناتج الصناعي لليابان خلال شهر يونيو (حزيران) بنسبة 2 في المائة شهريا. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن نمو الناتج الصناعي جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 2.4 في المائة، بعد انكماشه بمعدل 2.2 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي خلال يونيو بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 4.2 في المائة سنويا خلال الشهر السابق. وفي الوقت نفسه عدلت الوزارة تقييمها للناتج الصناعي وقالت إنه يظهر مؤشرات على النمو بوتيرة معتدلة.
لكن في الوقت ذاته، أعلنت الوزارة نفسها في بيان منفصل، تراجع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال يونيو بنسبة 0.4 في المائة شهريا إلى 13.225 تريليون ين (93.7 مليار دولار).
وكان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.2 في المائة، بعد ارتفاعها خلال مايو الماضي بنسبة 1.4 في المائة وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 1.3 في المائة وفقا للبيانات الأولية. وعلى أساس سنوي زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 5.9 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد ارتفاعها بنسبة 5.8 في المائة خلال الشهر السابق.
وبالرغم من التراجع الشهري لمبيعات التجزئة، أظهرت بيانات مكتب الوزراء الياباني يوم الاثنين تحسن مؤشر ثقة المستهلكين للشهر الخامس على التوالي خلال يوليو (تموز)، ليصل لأعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف العام.
وقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 37.1 نقطة في يوليو، مقارنة بـ36.2 فقط في يونيو الماضي. وقد ارتفع المؤشر الذي يعكس رغبة الأسر في شراء السلع المعمرة إلى 31.1 نقطة، مقارنة بـ29.9 في الشهر السابق، كما ارتفع مؤشر نمو الدخل بواقع 0.3 نقطة ليصل إلى 39.2 نقطة.
ورغم العوامل الإيجابية من نمو وثقة مستهلك، لا تزال هناك عدة عوامل سلبية متزايدة، ومن بينها على سبيل المثال بيانات وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية الصادرة يوم الاثنين، والتي أظهرت تراجع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها باليابان خلال يونيو بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه في الشهر السابق.
وذكرت الوزارة أن عدد المشروعات الجديدة تراجع خلال يونيو بنسبة 4.8 في المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.2 في المائة فقط، بعد ارتفاعه في مايو بنسبة 3.5 في المائة، وكان أول ارتفاع له منذ 4 شهور. كما أظهرت بيانات الوزارة انكماش عدد المشروعات الجديدة في كل الفئات سواء التمليك أو الإيجار أو التي يتم بناؤها بغرض البيع.
وتفاعلاً مع البيانات، ارتفع مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع وسط تحسن في معنويات المستثمرين على خلفية الهدوء في سوق السندات بعد تعديل بنك اليابان سياسته بشكل مفاجئ وتزايد التفاؤل إثر تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.
وقادت نتائج بعض الشركات إلى ارتفاع أسهمها، وزاد سهم «تويوتا تسوشو» للخدمات اللوجيستية التابعة لمجموعة «تويوتا» قرابة العشرة في المائة مما ساعد على النهوض بقطاع السيارات.
وصعد مؤشر نيكي 1.26 في المائة إلى 33172.22 نقطة، وكان قد ارتفع بما يصل إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 في المائة إلى 2322.56 نقطة. ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 191 وانخفض 34 سهما.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير خبراء السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول إن بنك اليابان «حافظ على سياسة التيسير النقدي في الوقت الحالي، وبالتالي تراجعت حالة الضبابية التي رأيناها مؤخرا».
وأضاف أنه «من المحتمل أن يكون اليوم (الاثنين) هو أعلى مستوى لهذا الأسبوع. نظرا لعدم المضي قدما في خفض أسعار الفائدة، ويبدو من غير المحتمل استمرار هبوط الين وارتفاع الأسهم».
وأبقى بنك اليابان يوم الجمعة إجراءات التحفيز من دون تغيير، لكنه أعلن أنه سيجري عمليات شراء للسندات بعائد واحد في المائة بدلا من سقف رسمي محدد عند 0.5 في المائة في ظل سيطرته على منحنى العائد.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات عند 0.605 في المائة ليبدأ التداول عليها يوم الاثنين، لكنها لم ترتفع عن ذلك بعدما أجرى البنك المركزي عمليات شراء إضافية لإبطاء ارتفاعها.
كما تلقت الأسهم اليابانية دعماً من ارتفاع وول ستريت يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021.
وكان قطاع الآلات الدقيقة الأفضل أداء من بين 33 قطاعاً في بورصة طوكيو يوم الاثنين بزيادة 3 في المائة، تلاه قطاع معدات النقل بارتفاع 2.83 في المائة.
ومن جانبه، انخفض الين يوم الاثنين ليواصل خسائره من جلسة متقلبة في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف بنك اليابان المركزي قبضته على أسعار الفائدة.
وانخفض الين بنحو 0.5 في المائة إلى 141.92 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، لكنه سيحقق على ما يبدو مكاسب تزيد على 1.5 في المائة بنهاية الشهر.
وتراجعت العملة اليابانية بشدة يوم الجمعة مع محاولة المتعاملين تحديد الآثار المترتبة على تحرك بنك اليابان للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية، وجعل سياسته للتحكم في منحنى عوائد السندات أكثر مرونة، وتخفيف دفاعه عن وضع سقف طويل الأجل لأسعار الفائدة في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية.
