بريطانيا للمضي قدماً في استكشاف النفط والغاز «لعدم إطفاء الأنوار»

سوناك: سيضيف 200 ألف وظيفة وضرائب 103 مليارات دولار

منصات لحفارات نفط بريطانية قبالة السواحل الأسكتلندية (غيتي)
منصات لحفارات نفط بريطانية قبالة السواحل الأسكتلندية (غيتي)
TT

بريطانيا للمضي قدماً في استكشاف النفط والغاز «لعدم إطفاء الأنوار»

منصات لحفارات نفط بريطانية قبالة السواحل الأسكتلندية (غيتي)
منصات لحفارات نفط بريطانية قبالة السواحل الأسكتلندية (غيتي)

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تأييده خطط استكشاف حقل للنفط والغاز قبالة سواحل المملكة المتحدة، ملمّحاً إلى أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ«إطفاء الأنوار» في البلاد.

ويتوقع أن تعطي حكومة سوناك الضوء الأخضر قريباً لتطوير حقل روزبانك، قرب جزر شتلاند الأسكتلندية، الذي يعتقد أنه أكبر حقول النفط والغاز غير المستكشفة في المملكة المتحدة، إضافة إلى مواقع أخرى في بحر الشمال. وأكد سوناك في هذا الصدد أنه سيكون «براغماتياً ومتناسباً» بشأن تحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وأثار ذلك انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري إذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

ويتهم هؤلاء المحافظ سوناك بأنه يستخدم سياسات المناخ كأداة سياسية في خضم أزمة غلاء المعيشة، ويضع نصب عينيه الخروج فائزاً في الانتخابات التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتعهد حزب العمّال المتقدّم في استطلاعات الرأي، بعدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال، حال فوزه في الانتخابات وعودته إلى الحكم بعد أكثر من 10 أعوام في المعارضة.

وقال سوناك، في حوار مع صحيفة «صنداي تلغراف»، نشر الأحد: «أعتقد أن حظر (استخراج) النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق».

وحذّر من أن ذلك «سيضعف أمننا في مجال الطاقة ويعزز قدرة ديكتاتوريين مثل الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين»، مشيراً إلى أنه سيهدّد 200 ألف وظيفة وعائدات ضريبية تصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (103 مليارات دولار).

وأكد سوناك، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، أن نهجه يرتكز على «دعم صناعة الطاقة للمملكة المتحدة»، ملمّحاً إلى أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ«إطفاء الأنوار» في البلاد.

وأكد الحاجة للوقود الأحفوري «كجزء من الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري».

وأتت تصريحات سوناك بعد خسارة المحافظين في دائرتين خلال انتخابات فرعية أجريت في 20 يوليو (تموز)، وفوزهم في ثالثة، والاحتفاظ بمقعد كان يشغله سلفه المحافظ بوريس جونسون.

وأتى هذا الفوز في ظل امتعاض بعض الناخبين من توسيع عمدة لندن صادق خان، المنتمي إلى حزب العمال، من برنامج لفرض ضريبة على استخدام العربات الأكثر تلويثاً. وأكد سوناك في حديثه وقوفه إلى جانب السائقين.

وكانت حكومته قد أثارت غضب الناشطين البيئيين بعد الفوز في الانتخابات الفرعية، بتلميحها إلى احتمال خفض سقوف بعض الأهداف المناخية للمملكة، في مقابل توفير دعم خجول لبرنامج البلاد لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وأكد سوناك الذي تعرّض لانتقادات على خلفية استخدامه المروحيات والطائرات للتنقل في أرجاء بريطانيا، على رغبته في «ترك البيئة ومناخنا في وضع أفضل» مما كانا عليه لدى وصوله إلى الحكم.

وأضاف: «لكنني سأقوم بذلك بطريقة براغماتية ومتناسبة، وليس عبر إضافة أكلاف وعقبات في حياة الناس».

ومنذ أواخر عام 2021، حتى بداية العام الحالي، انهار أكثر من 20 مورداً في بريطانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة، تاركين خلفهم كلفاً بمليارات الجنيهات التي يدفعها جميع المستهلكين، في حين دفع ارتفاع الفواتير الملايين من الناس إلى «فقر الوقود».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت الهيئة المنظمة للطاقة في بريطانيا (أوفغيم) إن الأسر تدين بـ2.5 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) للموردين بعد أكبر زيادة في ديون الطاقة منذ عقد، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تركيب عدادات الدفع المسبق، التي تمنع الأسر من استخدام الطاقة، ما لم تقم بسداد الديون وتمكين الموردين من استرداد أموالهم.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).