حثّ البنك الأفريقي للتنمية، دول شمال أفريقيا، على اعتبار النمو الأخضر «حالة طارئة»، متوقعاً أن تشهد هذه الدول زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المائة في عام 2023 و4.4 في المائة في عام 2024.
ونشرت المؤسسة الأفريقية، تقريرها السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، تحت الشعار العام «تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا»، الذي أشار إلى أهمية أن تستفيد شمال أفريقيا من ثرواتها الطبيعية الكبيرة مع جعل النمو الأخضر حالة طارئة، إذ يجب على حكومات شمال أفريقيا والمستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص الاستثمار في النمو الأخضر.
أضاف: «وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي تمويل القطاع الخاص دوراً حاسماً من خلال الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة النظيفة، ونجاعة الطاقة، والزراعة المستدامة، واستصلاح الأراضي. ويمكن أن يوفر القطاع الخاص أيضاً الخبرة والتكنولوجيا والمهارات الإدارية اللازمة للتنفيذ الفعال والكفء لمشاريع التنمية الخضراء».
ووفقاً لمجموعة البنك، فإن النمو في المنطقة مدفوع بشكل أساسي بقطاع الخدمات، لا سيما التجارة والسياحة. وفي عام 2022، كان النمو في المنطقة معتدلاً، بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بـ5.4 في المائة في عام 2021.
ومع ذلك، هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان في الزيادة في النمو، وهو الموضوع الذي فسرته أودري فيرديي شوشان، المختصة الاقتصادية الإقليمية لشمال أفريقيا القائمة بأعمال رئيس قسم اقتصادات الدول في وسط أفريقيا وشمال أفريقيا والغرب التي قدمت التقرير، والتي أكدت أنه من أجل «دعم النمو الشامل، يجب أن تنفذ المنطقة إصلاحات هيكلية تعزز تنمية القطاع الخاص، وتحسن الإنتاجية وقابلية التشغيل، وتخلق فرص العمل».
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في المنطقة ليصل إلى معدل من رقمين، بنسبة 14.2 في المائة في عام 2023 ثم يعود إلى 6.9 في المائة في عام 2024. ومن المتوقع أن يظل عجز الميزانية الإقليمية نحو 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و3.2 في المائة في عام 2024.
كما من المتوقع أن ينكمش عجز الحساب الجاري الإقليمي إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و0.2 في المائة في عام 2024.
ووفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ينبغي أن تؤثر البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار المحروقات وأنماط التجارة والسياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، على الوضع الخارجي للمنطقة.
وللحفاظ على اقتصادات المنطقة، يدعو البنك الأفريقي للتنمية إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية لمعالجة ارتفاع التضخم وحماية الشركات الصغيرة والأفراد من خلال النفقات العمومية المستهدفة. وبالمثل، يظل الحفاظ على الأمن الغذائي ودعمه في المنطقة هدفاً حاسماً. ويؤكد البنك أنه ينبغي أن تستثمر البلدان في الزراعة، بما في ذلك تطوير الأصناف المحسنة وكذلك استراتيجيات إدارة المياه والتربة. ويجب على المنطقة أن تعزز مرونتها، لا سيما في إطار رابط «انتقال الطاقة - إدارة المياه - الأمن الغذائي».
ويجب على شمال أفريقيا أيضاً، وفق التقرير، تعزيز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من أجل تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى أنه «يجب على حكومات شمال أفريقيا معالجة ارتفاع مستويات الدين العام على المدى المتوسط، من خلال رصد أموال الدين بشفافية، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة في وضعية صعبة، وإجراء مراجعات منتظمة للنفقات العمومية».
